خبر المحرر بلال ذياب يحذر:التغذية القسرية للمضربين قد تودي بحياتهم

رام الله -خاص

قال الأسير المحرر من الإعتقال الإداري بلال ذياب أن إجبار الأسرى على التغذية، إلى جانب أنه خرقا للقانون الذي يضمن للأسير حرية الإضراب، فهو يشكل خطرا على حياته ايضاً.

وأشار ذياب في حديث خاص لوكالة "فلسطين اليوم"، إلى أن هذا الإجراء يعني إدخال فيتامينات و مدعمات من خلال حقنها بالوريد، وخطورة وإمكانية الخطأ وموت الأسير هنا عالية جدا قد تصل إلى 90% من الحالات.

 وتسعى دولة الإحتلال لإقرار تشريع جديد "قانون التغذية القسرية"، وذلك لتفادي استشهاد أي من الأسرى المضربين عن الطعام في سجونها، وهو ما حذرت منه جهات حقوقية وقانونية، وخاصة انه يتعارض من القانون الدولي الإنساني الذي يضمن حركة الإضراب للأسرى.

وبحسب ذياب، فإنه في هذه الحالة تقوم إدارة السجون بإستبدال الطعام الذي يحتاجه الجسم بسوائل لا تؤخذ إلى من خلال الوريد، فهو بحاجة لدقة عالية من قبل الشخص الذي يقوم بإعطاء هذه الأبر.

وهذا "الشريان" دقيق جدا، إلى جانب ان الجسم يستقبل مرة واحدة طعام بعد فترة طويلة من الإضراب، بدلا من المدعمات المسموح بها في الإضراب وهي الجلوكوز، مما يمكن أن يشكل خطرا يتهدد حياه الأسير حيث يؤدي إلى تسمم و من ثم إلى الوفاه.

وذكر ذياب أنه وفي إحدى الإضرابات التي خاضها الأسرى في السجون في الثمانينات أستشهد أحد الأسرى بهذه الطريقة، حيث أجبر على التغذيه من خلال الحقن بالوريد مما أدى إلى استشهاده.

وخلال إضرابه، قال ذياب أنه في اليوم ال70 حضرت لجنة مشكلة من خمس جهات لتقييم حالته وإجباره على التغذية بهذه الطريقة.

وهذه اللجنة تتشكل من مبعوث عن الشاباك، وآخر عن الشاباك، ثالث من مكتب نتانياهو، ورابع من محكمة العدل العليا، وطبيب يشكل الحالة النفسية و العقلية للأسير، يرافقهم شخص دين.

وقال ذياب، كان إجماع اللجنة على إجباري على أخذ المدعمات إلا أنني رفضت منذ البداية الحديث معهم، لأنه لا يوجد أي قانون في العالم يجبر الأسير على ذلك خلال إضرابه.

ولكن مع إقرار هذا القانون تتم التغذية بصورة إجبارية، حيث يتم تثبيت الأسير بالقوة وحقنه بالمغذيات.