خبر قانون الاعتراض على اطلاق سراح المخربين: -هآرتس

قانون الاعتراض على اطلاق سراح المخربين: -هآرتس

التفاوض مع يد مقيدة وراء الظهر

بقلم: عاموس هرئيل

(المضمون: إن اقتراح قانون لاطعام السجناء المضربين عن الطعام قسراً سيضيق مجال حيلة الحكومة الاسرائيلية كما يزعم أحد الخبراء العسكريين - المصدر).

إن اضراب المعتقلين الاداريين الفلسطينيين الطويل عن الطعام والى جانبه قرار الحكومة على تأييد اقتراح القانون المعترض على الافراج عن مخربين قتلة الذي تم اتخاذه يوم الاحد، يثيران من جديد النقاش في سؤال معاملة السجناء الامنيين، الذي نُحي الى هامش الوعي العام منذ كانت صفقة شليط في تشرين الاول 2011. لا ينال الاضراب عن الطعام الى الآن انتباها اعلاميا كبيرا بسبب المفاجآت المتوالية في التنافس على الرئاسة، لكن ما يبدو الآن مثل ازمة مسيطر عليها قد تسوء حاله سريعا اذا مات أحد المضربين عن الطعام.

لم تنتقل الى الآن تأثيرات الاضراب عن الطعام الى خارج جدران السجون تقريبا. وقد هددت السلطة الفلسطينية في الحقيقة بالتوجه الى مؤسسات الامم المتحدة طالبة ارسال وفد للفحص عن حال المعتقلين المضربين عن الطعام مستغلة انضمامها الى مواثيق جنيف (وكان ذلك من الخطوات التي أفضت الى تفجير التفاوض السياسي مع اسرائيل مؤخرا). لكنها لم تفعل ذلك الى الآن. ولم تجذب المظاهرات التي جرت في الاسبوع الماضي للذكرى السنوية الـ 47 لاحتلال المناطق في حرب الايام الستة، لم تجذب الجموع ولم تقتصر على قضية السجناء. لكن مشكلة السجناء ما زالت في المكان الاول تحشد حولها الحركات المختلفة في المجتمع الفلسطيني. وإن نضالا مشتركا من اجل المضربين عن الطعام يمكن أن يخدم فتح وحماس اللتين أعلنتا مصالحة وانشأتا في الاسبوع الماضي حكومة خبراء مشتركة.

صحيح أن الجمهور في المناطق يقلقه الآن في الاساس الاستعداد لبدء شهر رمضان بعد ثلاثة اسابيع، لكن موت أحد المضربين عن الطعام يمكن أن يغير برنامج العمل العام في المناطق من النقيض الى النقيض. وهذا هو السبب الذي جعل تقارير دائمة عن تطورات الاضراب الذي عولج بسببه الى الآن نحو من سبعين معتقلا في المستشفيات تحت حراسة شديدة من مصلحة السجون، تُسلم في المدة الاخيرة في كل تقدير للوضع يتم في القيادة العليا لجهاز الامن.

يقود رئيس الوزراء نتنياهو بتوصية من "الشباك" خطا متشددا في مواجهة الاضراب عن الطعام. ويؤالف هذا التوجه الدفع قدما باقتراح القانون لاطعام السجناء المضربين عن الطعام قسرا ومعه ايضا الموافقة على اقتراح القانون الذي يُمكن المحاكم من أن تقضي بأن مخربا قاتلا لا يستطيع أن يحظى بعفو في المستقبل من رئيس الدولة في اطار صفقة أسرى. ويزعم وزراء البيت اليهودي الذين دفعوا بالاقتراح قدما أنه سيحسن قدرة اسرائيل على المساومة في حالات اختطاف في المستقبل. وهذا التفسير بعيد، اذا لم نشأ المبالغة، عن أن يكون مقبولا من كل المختصين.

يعتقد العقيد (احتياط) ليئور لتان الذي كان رئيس فريق التفاوض من هيئة القيادة العامة ورئيس قسم الأسرى والمفقودين من الجيش الاسرائيلي، يعتقد أن اقتراح القانون خاطيء وخطير. ويزعم لتان أن تنازلات اسرائيل الثقيلة في صفقات الأسرى الثلاث الاخيرة (الحنان تننباوم، وصفقة اعادة جنود الاحتياط المخطوفين من حرب لبنان الثانية وصفقة جلعاد شليط) نبعت من عدم وجود بديل عملياتي عن اتمام الصفقة. وفي مقابل ذلك حينما عملت الدولة في سبعينيات القرن الماضي على اطلاق سراح الرهائن بالقوة أفضت بذلك الى تقليل مطالب المنظمات الخاطفة.

يرى لتان أن اقتراح القانون سيفضي على الخصوص الى تضييق مجال حيلة متخذي القرارات في اسرائيل. "يشبه ذلك الامر مدير مستشفى يلزم الجراحين بسبب خيبة أمله لعدم النجاح في العمليات الجراحية، بأن يجروا العمليات الجراحية وهم مغمضي الأعين وقد قُيدت احدى أيديهم وراء ظهورهم"، قال لتان لصحيفة "هآرتس". وذكر أنه في الصفقات كلها توسط بين اسرائيل والمنظمات الخاطفة جهات اجنبية. وأضاف قائلا إنه اذا أُجيز اقتراح القانون فسيصعب أن نجد وسيطا دوليا يلازم المهمة وهو يعلم مسبقا أن حكومة اسرائيل ضئيلة القدرة على الحيلة في التفاوض.

قال لتان أن الرسالة الى الحكومة يجب أن تكون عكس ذلك بالضبط، فهي يلقى عليها كامل المسؤولية عن نجاح اطلاق سراح المختطف بصفقة أو بعمل عسكري – ويُحفظ لها مع ذلك أكبر قدر من مجال الحيلة. "من المناسب أن يُطلب الى متخذي القرارات نفس المعايير المطلوبة من المقاتلين ورجال الاستخبارات الذين يعرضون أنفسهم للخطر في عملية للافراج عن مختطف وهي الشجاعة والحرفية والالتزام والاخلاص والتصميم. واقتراح القانون يعامل الوزراء مسبقا بعدم ثقة بهم وينشيء وضعا تناقضيا يعفون فيه من عبء مواجهة القرارات الحاسمة الصعبة"، زعم. ويتحدث لتان من موقع صاحب تجربة، فقد جرح في 1994 وقت محاولة التخليص الفاشلة للجندي نحشون فاكسمان وحظي بوسام تقدير من رئيس هيئة الاركان على شجاعته.