خبر لليوم السادس على التوالي.. البنوك مغلقة بغزة

غزة

لليوم السادس على التوالي أُغلقت البنوك الفلسطينية بقطاع غزة أبوابها ليس بأمر من سلطة النقد وانما بأوامر من موظفين وشرطة غزة , حيث اشتكى موظفي السلطة من تلقى رواتبهم  التي نزلت عبر الصراف منذ مساء الأربعاء الماضي حيث تم منعهم من تلقيها عبر الصراف بعد محاصرة قوات من الشرطة ومنع الوصول للبنوك يومي الخميس والأحد والاثنين .

وأفاد مراسلنا نقلاً عن الموظفين المتواجدين امام البنوك اليوم الاثنين ، أن أفراد من الشرطة بغزة، تقف أمام البنوك في قطاع غزة، فيما لم يتمكن الموظفون من الدخول للبنوك وصرف رواتبهم.

يذكر، أن عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، منعوا الموظفين التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية، الأربعاء الماضي، من استلام رواتبهم الشهرية احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم، الأمر الذي خلق أزمة في صرف الرواتب حتى اليوم.

وكان جهاد خليل الوزير محافظ سلطة النقد قد أكد في بيان صحفي امس، أن الجهاز المصرفي سيعمل بشكل طبيعي للجهاز المصرفي وجميع الفروع ستفتح أبوابها كالمعتاد لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات المصرفية لهم".

وأضاف في بيان صحفي: "من حق المواطن الوصول إلى أمواله بالبنوك دون أي مانع أو عائق من أي طرف هو حق طبيعي يكفله القانون الأساسي".

وتمنى الوزير من الجهات التي تتحمل مسؤولية الأمن والنظام وأن تقوم بواجبها وألا تسمح بتعطيل الجهاز المصرفي ومصالح المواطنين.

حذر علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال بغزة من كارثة اقتصادية وحالة شلل وركود للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة مع استمرار إغلاق البنوك بسبب ازمة الرواتب .

وأوضح الحايك في تصريح صحفي، ان تعطّل البنوك سيؤثر على النشاط الاقتصادي ومكوناته بشكل كبير وسيحدث شللا في المنظومة الاقتصادية ويتوقف النمو الاقتصادي والتشغيلي، مشددا على ان اقتصاد غزة لا يحتمل إغلاق البنوك .

وأكد الحايك أن استمرار إغلاق البنوك في قطاع غزة سيُشل الحركة الاقتصادية بشكل كامل من حيث توثق معاملات رجال الاعمال والشركات والحوالات المالية والشيكات وتعاملات المقاصة البنكية مع الشركات الاجنبية والفلسطينية مما ينعكس على حياة المواطنين بغزة والذين يعانون أزمة كبيرة منذ عدة سنوات بالاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف الحايك: "ان التأثير السلبي لعملية اغلاق البنوك يتحاوز سكان غزة و حدود القطاع حيث يؤثر على القطاع التجاري والصناعي والمالي الذي يستورد البضائع والمواد الخام من الخارج وبخاصة من الجانب الإسرائيلي الذي لا يحتمل تأخير ارسال الحوالات والشيكات والأموال".

وأوضح الحايك ان استمرار إغلاق البنوك سيضر بالعلاقة بين رجال الاعمال والتجار الفلسطينيين و التجار الأجانب لعدم التزامهم بدفع المستحقات من الأموال لا سيما في مجال المواد الغذائية و والوقود اللازم لقطاع غزة .

كما حذر الحايك من أن أزمة البنوك ستُعمق ايضا الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة التي تعصف بقطاع غزة وخلقت حالة من الركود والشلل لحركته التجارية وتطوره الاقتصادي لان سكانه قطاع غزة يعانون منذ سنوات احوالا معيشية صعبة بسبب ارتفاع معدلات البطالة والركود والكساد الذي يعيشها القطاع الاقتصادي ولعدم توفر السيولة المالية.