خبر الخارجية الفلسطينية تستدعي السفير الاسترالي

رام الله - وكالات

استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، السفير الأسترالي برام الله، توماس ويلسون، للاستفسار حول التصريحات الأخيرة التي أدلى بها النائب العام الأسترالي جورج برانديس أمام مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، والتي دعا فيها إلى التوقف عن وصف القدس الشرقية بأنها أراض محتلة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عقب انتهاء لقائه بالسفير الاسترالي، في مؤتمر صحفي: "استدعينا اليوم السفير الأسترالي في رام الله لكي نستفسر حول التصريحات الأخيرة التي أدلى بها النائب العام الأسترالي خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ".

وأضاف المالكي: "عبرنا عن قلقنا البالغ لهذه التصريحات، ونعتبرها مؤشرا على تغيير حقيقي في الموقف الأسترالي، وقد طلبنا منه تفسيرا واضحا مكتوبا، لكي يتم دراسته، ولنحدد الخطوات القادمة بالتنسيق التام مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية".

ولفت إلى أنه أشار للسفير عن وجود عدة مواقف سابقة لوزراء ومسؤولين استراليين تجاه القدس (لم يحددها).

ولفت المالكي إلى أن السفير نفى أن يكون هناك تحول في الموقف الرسمي للحكومة الاسترالية، وقال المالكي: " أكدنا له على ضرورة الرد رسميا ومكتوبا على استفساراتنا".

وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن الرئيس محمود عباس التقى بالأمس مع أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي وبحث معه التطورات والموقف الاسترالي، مشيرا إلى أن الموضوع سيناقش خلال الأسبوع القادم في اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية في جدة، وموضحا أن الرئيس الفلسطيني سيحضر اجتماع منظمة التعاون الإسلامي كما سيحضر الاجتماع الاستثنائي الذي طلبته فلسطين لوزراء خارجية الدول العربية على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية.

وعن إضراب الأسرى قال المالكي: "يدخل الأسرى المضربون عن الطعام يومهم الـ46، وبات الخطر الشديد يتهددهم، ونحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياتهم"، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية تقوم بجهد سياسي دبلوماسي عالمي للضغط على إسرائيل لوقف الاعتقال الإداري والإفراج عن الأسرى.

وبين أن إسرائيل تتعرض لضغط دولي كبير، موضحا أن الحكومة الفلسطينية والسلطة والقيادة تولي الموضوع اهتماما وهو أولوية.

وعن المفاوضات قال المالكي إن القيادة الفلسطينية ترغب في عودة استئناف العملية السياسية مع إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل هي من أوقفت المفاوضات وأعلنت عدم تعاملها مع حكومة الوفاق الوطني.

وبين أن القيادة الفلسطينية ترغب بالعودة للمفاوضات تسعة أشهر جديدة على أن تركز الثلاثة الأولى على ملف الحدود، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن الدفعة الرابعة من الأسرى، ووقف تام للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية.