تحليل استمرار إغلاق البنوك سيشل الحركة الاقتصادية بقطاع غزة

غزة-خاص

أكد المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان أن استمرار إغلاق البنوك في قطاع غزة سيُشل الحركة الاقتصادية بشكل كامل أمام المواطنين الغزيين والذين يشهدون أزمة كبيرة منذ عدة سنوات بالاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح أبو رمضان في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" ظهر اليوم الأحد، أن البنوك لا تؤثر فقط على سكان غزة المتواجدون داخل حدود القطاع بل تؤثر على القطاع التجاري الذي يستورد البضائع المواد من الخارج وبخاصة من الجانب الإسرائيلي الذي لا يحتمل تأخر الأموال أكثر من أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير.

وقال أبو رمضان: "إن التجار الذين يستوردون من الخارج البضائع والوقود اللازم لقطاع غزة ربما يشهدون خلال الأيام القادمة مع استمرار إغلاق البنوك علاقة فتور بينهم وبين التجار الأجانب لعدم سدادهم الأموال".

وبين أبو رمضان أن الأزمة الاقتصادية التي يعشها سكان قطاع غزة منذ سنوات تأتي جراء ارتفاع معدلات البطالة والركود والكساد الذي يعيشها القطاع الاقتصادي ولعدم توفر المبالغ المالية النقدية لدى الموطنين بشكل خاص والموظفين بشكل عام.

ولفت إلى أن أزمة البنوك هذه الأيام ستُعمق الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة أكثر فأكثر وستصل إلى الشلل الكامل إن استمر إغلاق البنوك.

يذكر، أن عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، منعوا الموظفين التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية، الأربعاء الماضي، من استلام رواتبهم الشهرية احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم، الأمر الذي خلق أزمة في صرف الرواتب حتى اليوم.