خبر أبو مرزوق: قطر تعهدت بدفع رواتب موظفي غزة لعام

غزة

أكد عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" ورئيس وفدها في حوارات المصالحة، د.موسى أبو مرزوق أن هناك قاعدة مشتركة تم الاتفاق عليها خلال حوارات المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" التي سبقت توقيع اتفاق الشاطئ تتعلق بكفالة الضمان الوظيفي لكافة الموظفين سواء القدامى أو الجدد أو حتى المستنكفين، موضحاً أن دولة قطر تعهدت بدفع رواتب موظفي حكومة قطاع غزة السابقة للشهر الجاري.

وقال أبو مرزوق في لقاء على قناة الأقصى الفضائية، مساء الخميس، إن المكرمة القطرية ستشمل مساعدة حكومة التوافق على القيام بالتزاماتها المالية فترة عام، بما يسهم في تجاوز إشكالية الرواتب القائمة أمام المصالحة.

وأكد أبو مرزوق أنه سبق إعلان المكرمة القطرية، التوصل لاتفاق بين حركتي فتح وحماس على التواصل مع الدول العربية لحل إشكالية صرف الرواتب بما يشمل جميع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والخروج بمؤتمر يطمئن موظفي غزة.

وأوضح أن حكومة التوافق شكلت بديلًا عن الحكومتين ولن تكون استمرارًا لأي منهما بأي حال من الأحوال، مشددًا على أن حكومة التوافق تتحمل مسئولياتها كاملة اتجاه الشعب الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق برواتب الموظفين بعيدًا عن التنظيمات خاصة حركتي فتح وحماس.

وأوضح أن حركته لازالت بالرغم من عدم علاقته المباشرة بمسئوليات الحكومة المالية، تدخلت لدى قطر لحثها على مساندة الحكومة الجديدة ودعمها لتتمكن من مباشرة مهامها والتخفيف من أعبائها المالية والاقتصادية.

ونبه إلى أنه كل من حركتي فتح وحماس اتفقتا على بدء سلسلة من الاتصالات مع دولًا عربية لتجاوز أزمة دفع الرواتب بما يشمل موظفي غزة ورام الله، مشددًا على أن الحقوق المالية لموظفي غزة مكفولة لدى حكومة الحمد الله.

وأشار أبو مرزوق إلى أن كافة الموظفين الذين جرى فصلهم عقب أحداث حزيران عام 2007، على خلفية سياسية، سيتم العمل إلى إعادتهم لوظائفهم المفصولين منها، عقب الانتهاء من إعادة هيكلة كافة المؤسسات الحكومية وتوحيدها، مبينًا أنه لن يُسمح بعودة تقييم الموظفين على أساس السلامة الأمنية وغيرها.

ويبلغ عدد الموظفين في قطاع غزة قرابة 50 ألف، منهم 10 آلاف مسجلين على مالية رام الله ويتبعون لوزارتي الصحة والتعليم وغيرهما من الوزارات، و10 آلاف مسجلين على بنود البطالة والعمل المؤقت.

وعن كيفية حل بعض الإشكاليات التي قد تواجه حكومة التوافق خلال قيامها بمهامها، أشار أبو مرزوق إلى أنه جرى التوافق مع حركة فتح خلال حوارات المصالحة على تشكيل لجان فنية لمعالجة كافة الإشكاليات التي تنتج عن مباشرة الحكومة لمهامها، إضافةً إلى جميع القضايا العالقة، مبينًا أن اللجنة لم تباشر مهامها حتى اللحظة نتيجة للإجراءات الإسرائيلية التعسفية والتي كان من أبرزها سحب بطاقات V.I.B، من كافة مسئولي السلطة ما أعاق مباشرة اللجنة لمهامها.

وبين أن حركته تعالج أي إشكال يطرأ على مسار ملف المصالحة بروح وطنية عالية، مشيرًا إلى أن الخلافات التي نشأت ما قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة خاصة فيما يتعلق بتحويل وزارة الأسرى إلى هيئة، تم تجاوزها بعد الاتفاق على تأجيل البحث في هذا الموضوع إلى حين التوصل إلى اتفاق عن بحث القضية مع الأسرى داخل السجون.

وأكد أن حماس اعترضت على إلغاء وزارة الأسرى من ناحية التوقيت وليس الموضع، خاصة أن الحديث عن تحويل الوزارة إلى هيئة تزامن مع إضراب الأسرى الإداريين، مشيرًا إلى أن إلغاء الوزارة قد لا يكون له تأثير سلبي في حال إتمام المشاورات بشأن ذلك.

وفي سياق آخر، نفى أبو مرزوق صحة الأنباء التي تتحدث عن نية حكومة التوافق استئجار مبان جديدة لتكون مقرات لوزارتها بدلًا من المقرات الموجودة حاليًا، مشددًا على أن وزراء الحكومة سيعملون من ذات المقرات القائمة.

وعن رأيه في تصريحات الرئيس محمود عباس عن كون التنسيق الأمني "مقدس"، أكد أبو مرزوق أن التنسيق الأمني غير مقدس وإنما "مُجرّم"، ويجب وقفه بأي شكل كان لأنه لا يخدم إلا الاحتلال، مشددًا على أنه لا يمكن الحفاظ على الضفة بدون الحفاظ على المقاومة المسلحة ودعمها.

وطالب الرئيس عباس أن يقوم بتوجيه خطاباته للشعب الفلسطيني بدلًا من توجيهها إلى الاحتلال والغرب، مشددًا على أنه يجب وقف أي وصاية أمريكية على كل قرار فلسطيني داخلي على خلفية ما يقدم من مساعدات مالية ".