شريط الأخبار

حكومة نتنياهو تعتزم تشكيل لجنة جديدة بعد تجميد "مخطط برافر"

08:41 - 06 تشرين أول / يونيو 2014

القدس المحتلة - فلسطين اليوم

تعتزم حكومة "إسرائيل" تشكيل لجنة وزارية جديدة تحت مسمى "معالجة التطوير الاقتصادي وتنظيم سكن البدو في النقب"، وذلك بعد تجميد "مخطط برافر"، الذي هدف إلى ترحيل المواطنين العرب البدو من القرى غير المعترف بها والاستيلاء على أراضيهم وإقامة مستوطنات يهودية مكانها.

وعلى ما يبدو أن غاية اللجنة الجديدة لا يختلف عن غايات اللجان السابقة وهو الترحيل والاستيلاء على الأراضي، إذ ما زالت الحكومة ترفض الاعتراف بالقرى العربية.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة، أنه إلى جانب تشكيل اللجنة الوزارية الجديدة، قررت حكومة "إسرائيل" حل الهيئة المكلفة بتطبيق "مخطط برافر" ودمجها في إطار وزارة الزراعة وتطوير القرية.

وكان موضوع المواطنين البدو في القرى غير المعترف بها في النقب يخضع لإشراف مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية مباشرة، وفي مركزه "مخطط برافر" الذي ادعت الحكومة من خلالها بأنها تريد تسوية ملكية البدو على الأراضي التي يسكنون عليها، لكن الحكومة ترفض الاعتراف بملكية البدو لهذه الأراضي وبالتالي ترفض الاعتراف بقراهم القائمة قبل قيام إسرائيل.

وكانت حكومة "إسرائيل" قد قررت قبل حوالي 5 شهور تجميد "مخطط برافر" ونقلت الموضوع إلى عناية وزير الزراعة، يائير شمير، من حزب "إسرائيل بيتنا". وأجرى شمير بواسطة شركة استشارات تدقيقا حول أداء هيئة تطبيق "مخطط برافر". وأعلن شمير، أمس، عن حل هذه الهيئة.

وقال شمير في بيان أصدره أمس، إن "الوزير تبنى توصيات طاقم الاستشارة التنظيمي وبموجبها سيتم غرس الهيئة في وزارة الزراعة إلى جانب سلطة تنظيم إسكان البدو في النقب".

ووفقا للصحيفة فإن جهات تعمل في هذا المجال، قالت مؤخرا إن وزارة الزراعة جمدت مشاريع متعلقة بتطوير القرى البدوية، لكن وزارة الزراعة نفت ذلك.

ومن المقرر أن يرأس شمير اللجنة الوزارية الجديدة. وزعمت الحكومة الإسرائيلية بأن هدف تشكيل اللجنة الوزارية الجديدة هو التمكن من معالجة الموضوع بصورة مركزة بدلا من معالجته من قبل عدة وزارات. ومن المقرر أن تنسق اللجنة الوزارية بين الوزارات والجهات المختلفة التي تتعامل مع موضوع "التطوير الاقتصادي – الاجتماعي" للقرى البدوية المعترف وغير المعترف بها ووضع سياسة الحكومة حيال القرى غير المعترف بها. وينبغي التأكيد في هذا السياق على أنه لا توجد لدى حكومة إسرائيل، وخاصة الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، أية نوايا حسنة تجاه المواطنين العرب البدو في النقب. 

ورحب عضو الكنيست زبولون كالفا، من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، بقرار الحكومة، لكنه شكك حيال "مدى نجاعته. فالدولة تؤخر تنظيم سكن البدو منذ فترة طويلة، والبدو يفرضون في هذه الأثناء وقائع على الأرض".

من جانبه أكد طاقم التعايش في النقب على أن "الخطوات (الحكومية) الأخيرة لن تغير شيئا من الوضع المحزن للسكان البدو الآخذ بالتدهور. وخلال السنين الماضية تم تعيين لجان وهيئات تطبيق باءت إلى الفشل وتم إهدار موارد كثيرة. والحل الوحيد هو الاعتراف بجميع القرى غير المعترف بها".

انشر عبر