خبر مطالبة عربية بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية للرقابة الدولية

وكالات

جددت المجموعة العربية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس، مطالبتها بضرورة إخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية للرقابة الدولية.

وأكدت المجموعة العربية خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا قلقها جراء القدرات النووية الاسرائيلية، واصفة الأنشطة الاسرائيلية في المجال النووي بـ'السلبية والمقلقة'.

ونقل هذا الموقف العربي سفير دولة قطر لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية علي المنصوري في كلمة القاها باسم المجموعة العربية أمام اعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع: 'إنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن ممارسة إسرائيل السلبية في المجال النووي قد شغلت وأقلقت على مدار العقود الماضية أجهزة صناعة السياسات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة وذلك على نحو ما يتضح من القائمة الطويلة للقرارات الصادرة عن هذه المنظمات الدولية'.

وأردف: 'على الرغم من كل ذلك ترفض إسرائيل تطبيق القرارات المذكورة رفضا قاطعا، وتتعمد التقليل من شأن المعاهدة وتعتبرها غير فعالة في الشرق الأوسط في حين أن عدم انضمامها للمعاهدة يهدد السلم والأمن الاقليمي في منطقة الشرق الأوسط'.

وأكد انزعاجه واستغرابه من ادعاءات اسرائيل المتكررة بأن إنشاء المنطقة الخالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط يشترط قبل كل شيء تحقيق السلام الشامل في المنطقة في حين أنها تعمل بالتزامن ودون هوادة على خطى تقويض جهود السلام وتلجا الى سياسات وممارسات عدوانية تجاه الدول العربية.

وشددت المجموعة العربية في كلمتها على أن 'التصدي للانتشار النووي في الشرق الاوسط لا يجب اعتباره تسيسا لأعمال الوكالة، بل هو جهد دولي ضروري للتعامل مع الخطر النووي الاسرائيلي'.

كما أعربت عن أسفها لكون بعض الدول الفاعلة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبينها دول نووية لاتزال تناقض مواقفها المعلنة وتغض الطرف خاصة خلال مداولات المؤتمر العام ومجلس المحافظين عندما يتعلق الامر بالقدرات النووية الاسرائيلية'، موضحة أن هذا يؤكد التعامل مع هذا الملف يتم وفق معايير مزدوجة'.

وخلص رئيس المجموعة العربية إلى القول إن المجموعة العربية واستنادا إلى ما تقدم فإنها تطالب بالإبقاء على موضوع 'القدرات النووية الاسرائيلية قيد التداول ضمن أجهزة تقرير السياسات في الوكالة'.