شريط الأخبار

نص اتفاق المصالحة المتعلق بالموظفين

03:30 - 05 تشرين أول / يونيو 2014

وكالات - فلسطين اليوم

أثارت قضية عدم صرف رواتب موظفي السلطة في غزة اليوم كثيراً من الجدل حول اتفاق المصالحة الذي وقعت عليه الفصائل في القاهرة.

حيث نص الاتفاق على استعادة وحدة المؤسسات الحكومية والدستورية والحفاظ على استقرار القضاء وعودة العمل في هذه المؤسسات وفق القانون.

وفقاً لنص الاتفاق فيجب تشكيل لجنة إدارية قانونية تجمع خبراء إداريين وخبراء قانونيين متخصصين يقومون بدراسة كافة قضايا الموظفين واقتراح سبل معالجتها.

فيما يلي نصها:

معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام:

معالجة القضايا المدنية التي نتجت عن الانقسام "بعد 14/6/2007" بحل مشاكل العاملين الذين تضرروا من الانقسام واستعادة وحدة المؤسسات الحكومية والدستورية، والحفاظ على استقرار القضاء، وعودة العمل في هذه المؤسسات وفقاً للقانون الأساسي والقوانين ذات الصلة والتوافق الوطني، وحل الآثار التي ترتبت على القرارات التي صدرت بعد هذا التاريخ، مركزية أساسية لإنهاء الانقسام، ولتحقيق الوحدة الوطنية وتثبيتها.

تشمل هذه القضايا تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية، والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها ذات صلة.

تشكل لجنة إدارية قانونية تجمع بين خبراء إداريين وخبراء قانونيين متخصصين، يقومون بدراسة القضايا المذكورة واقتراح سبل معالجتها، وتقدم اللجنة نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة- في موعد أقصاه أربعة أشهر من بدء تشكيلها- التي تقوم بتنفيذها على أساس القانون الأساسي والقوانين ذات الصلة.

تقوم هذه اللجنة بعملها وفقا للأسس والمبادئ التالية:

- الالتزام بالقانون الأساسي المعدل لعام 2005، وبالقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007.

- تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين المواطنين وعدم الإجحاف بحقوق الأفراد الذين تضرروا نتيجة للانقسام.

- التأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في مؤسسات السلطة، وعلى أساس الكفاءة والمواءمة بين الموظف والوظيفة التي يرشح لشغلها.

- مراعاة الإمكانيات والموارد المالية المتاحة وانعكاسها على الموازنة العامة، وعلى الهياكل الإدارية والتنظيمية للمؤسسات الحكومية، وسياسات التوظيف المقرة، وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.

تتبع جميع الهيئات والسلطات مرجعيتها التي يحددها القانون الأساسي وفق القانون الذي ينظم عملها، وتصويب أوضاعها وفق القوانين المعمول بها بما لا يتعارض مع القانون الأساسي.

عودة جميع الموظفين المدنيين بالضفة الغربية وقطاع غزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14/6/2007 إلى وظائفهم، بما في ذلك المفصولون والمتغيبون على خلفية الانقسام، مع الحفاظ على كامل حقوقهم وسحب وإلغاء قرارات الفصل، ويكون ذلك فور بدء تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني، وتكون العودة وفق الآلية التي ستوصي بها اللجنة الإدارية والقانونية المشكلة، وخلال المدة المقررة لعملها.

الالتزام بعدم القيام بأية تعديلات أو تعيينات جديدة، لحين انتهاء عمل اللجنة الإدارية القانونية المشكلة بموجب هذه الاتفاقية.

انشر عبر