شريط الأخبار

غزة: السقا يتسلم وزارة العدل

02:22 - 04 تشرين أول / يونيو 2014

غزة - فلسطين اليوم

استلم سليم السقا، وزير العدل في حكومة التوافق الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مهامه "الحكومية" الجديدة في قطاع غزة، من عطاالله أبو السبح، وزير العدل في الحكومة التي كانت تديرها حركة حماس، رغم عدم تمكنه من أداء اليمين الدستوري أمام الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" حتى الآن، نظراً لمنع السلطات الإسرائيلية لوزراء غزة من الوصول لمدينة رام الله.

وقال السقا، في حوار خاص مع مراسلة وكالة "الأناضول" للأنباء، خلال استلامه مهام منصبه: " مجلس الوزراء الفلسطيني قرر في جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء، استلام وتسلم الوزارات في غزة، وبدء العمل بها بشكل رسمي، على الرغم من منعنا من قبل السلطات الإسرائيلية  من مغادة القطاع اتجاه رام الله، لأداء اليمين أمام الرئيس".

ووصف السقا عملية استلام الوزارة من قبل الوزير "أبو السبح"، بالسلسة مضيفا: " بعد الاستلام، تجولنا في الوزارة للإطلاع على سير العمل بها".

وذكر أن توحيد "العمل" في وزارة العدل الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة، وأداء اليمين "الدستوري"، سيتم بعد حصوله على التصريح الإسرائيلي، والسماح له بمغادرة القطاع نحو رام الله بالضفة الغربية، لاستلام أعمال الوزارة بالضفة والإشراف عليها.

وقال : "الحكومة الفلسطينية تجري محادثات مع الجانب الإسرائيلي، لمنح تصاريح لوزراء قطاع غزة، للتنقل بين القطاع والضفة الغربية، لأداء اليمين الدستوري، واستلام مهام وزاراتهم بالضفة الغربية".

وأضاف السقا: " نحن لسنا أمام وزارتي عدل كما كنا في عهد الانقسام، نحن اليوم أمام وزارة عدل موحدة، تابعة للسلطة الفلسطينية، ويتوجب علينا توحيد أعمال الوزارة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولن نعود إلى مربع الانقسام على الإطلاق".

ولم يتمكن أربعة وزراء في قطاع غزة من أداء اليمين الدستوري، أمس الاثنين، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الضفة الغربية، بسبب منع السلطات الإسرائيلية لهم من الوصول من قطاع غزة لمدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأُعلن، مساء الإثنين المنصرم، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، ورئيس الحكومة رامي الحمد الله، في مدينة رام الله بالضفة الغربية، فيما لم يتمكن أربعة وزراء من أداء اليمين.

وفيما يتعلق بتوحيد العمل في القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، قال السقا: " الفترة السابقة كانت ظروفها غير عادية بالنسبة للشعب الفلسطيني، وأرخى الانقسام بظلاله على الضفة الغربية وقطاع غزة، وأصبحنا أمام منظومتين قضائيتين أو قانونيتين".

وتابع: " أصدر المجلس التشريعي بغزة العديد من القوانين، خلال فترة الانقسام، والمحاكم كانت تقوم بتطبيق هذه القوانين، كما أن مراسيما قانونية كانت تصدر من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وأشار إلى أن القوانين التي تم إصدارها في عهد الانقسام بالضفة الغربية وقطاع غزة، سيتم طرحها على المجلس التشريعي الفلسطيني، من أجل اقرارها لتصبح سارية المفعول ومُلزمة، وذلك لأنها تعتبر أمر سيادي لابد التوافق عليه بشكل قانوني.

وفيما يتعلق بقضية تحويل وزارة الأسرى إلى هيئة مستقلة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال السقا: " يرجع هذا القرار إلى الرئيس ومنظمة التحرير".

وكانت خلافات قد نشبت بين حركتي فتح وحماس، خلال اليومين الماضيين، على خلفية رفض حركة حماس، إلغاء وزارة الأسرى من الحكومة، وانتهت الخلافات بالتوافق على إبقاء الوزارة، قبل دقائق من أداء الحكومة لليمين الدستورية.

وأعرب السقا عن دعمه للتوجه التركي لمحاكمة مجرمي الحرب، والذين تورطوا في حادثة "مافي مرمرة" التي راح ضحيتها (10) متضامنين أتراك، متابعاً: " ندعم اتجاه محاكمة مجرمي الحرب في كل زمان وفي كل مكان، كما أننا ندعم ونساند الشعب التركي ونتعاطف معهم ومع ذويهم، ونحيي ذكراهم في ذكرى استشهادهم السنوية الرابعة".

واعتدت القوات البحرية الإسرائيلية على متضامنين أتراك كانوا على متن سفينة "مافي مرمرة" التركية، في 31 مايو/أيار 2010، الأمر الذي أدى لمقتل 10 منهم.

وتضم الحكومة الفلسطينية الجديدة، 18 وزيرا، بينهم 5 من قطاع غزة، (أحدهم مقيم في رام الله).

ووزراء قطاع غزة، هم: زياد أبو عمرو (نائب رئيس الحكومة، ووزير الثقافة "مقيم في رام الله")، ومأمون أبو شهلا (وزير العمل)، ومفيد الحساينة (وزير الأشغال والإسكان)، وهيفاء الآغا(وزير شؤون المرأة)، وسليم السقا.


وزير العدل سليم السقا و عطا الله أبو السبح
وزير العدل سليم السقا و عطا الله أبو السبح
وزير العدل سليم السقا و عطا الله أبو السبح

انشر عبر