تقرير موظفو السلطة يتلقون رواتبهم.. وغزة تترقب « مصيرها الغامض »

غزة

ما ان أعلنت السلطة الفلسطينية في رام الله موعد صرف رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين بنفس الطريقة التي كانت سائدة قبل تشكيل حكومة التوافق الوطني، حتى أثار الأمر قلقاً لدى أكثر من 40.000 موظف وظفتهم حركة حماس في ظل الانقسام الذي استمر لمدة سبعة أعوام لأن قرار صرف الوراتب لم يشملهم.

وعانت هذه الشريحة على مدار عدة أشهر من أزمة في صرف رواتبهم من قبل حكومة غزة السابقة لأنها كانت تعاني ضائقة مالية، حيث كانت تصرف لهم نصف الراتب وعلى مواعيد متباعدة.

وخلال جلسات الحوار بين وفدي حركتي فتح وحماس طمأن وزير المالية في تلك الحكومة زياد الظاظ موظفيه ، بأن مستحقاتهم ورواتبهم ستتحملها حكومة التوافق الوطني ، وهو ما نفاه مسؤول الهيئة القيادية العليا لحركة فتح وعضو اللجنة المركزية د. زكريا الأغا: حين قال في تصريحات لـ "فلسطين اليوم" إن حكومة التوافق غير مسؤولة عن أي موظف ممن وظفتهم حركة حماس خلال الانقسام قبل تاريخ 2-6-2014 وهو موعد تشكيل حكومة التوافق برئاسة الدكتور رامي الحمدالله.

وبالأمس ، بدد الدعاليس مخاوف موظفي غزة بشأن رواتبهم المستحقة لشهري إبريل ومايو المنصرمين، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة هي من ستتولى مهام صرف رواتب الشهرين إضافة الى الأشهر القادمة.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع حركة فتح بشأن الرواتب وهي من مسئولية حكومة التوافق، والمستحقات المالية ستتولى صرفها الحكومة الحالية، طبقًا لما صرح به نائب رئيس الوزراء السابق زياد الظاظا.

ولفت الدعاليس في تصريحات صحافية ، إلى أن لجنة مصرية أمنية ستصل الأراضي الفلسطينية، بغرض اللقاء مع لجنة أمنية فلسطينية مشتركة تنظر في دمج الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن الأمر سيتم البحث فيه مع الرئاسة بعد تسليم الوزارات للحكومة الجديدة.

موظفون أعربوا عن قلقهم خلال حديثهم لمراسل "فلسطين اليوم" من تناقض التصريحات بشأن قضيتهم، مطالبين رئيس الحكومة د. رامي الحمد الله بتوضيح الأمر على الملأ وتحديد سقف زمني لصرف روابتهم.

الموظف المدني محمود عبدالله، قال :" اتمنى ان لا نكون ضحية لاتفاق المصالحة ويتم التلاعب بمصيرنا وقوت أبنائنا، معرباً عن تخوفه الشديد من تناقض التصريحات من قبل مسؤولي حركتي فتح وحماس بشأن رواتبهم.

وأضاف، الأصل أنه تم الاتفاق خلال جلسات الحوار بين فتح وحماس على آلية واضحة لا لبس ولا غموض فيها على مستقبل الموظفين ، تحفظ فيها حقوقهم كاملةً.

وفي نفس السياق، أوضح موظف عسكري آخر بأنه قلق على وظيفته للسبب ذاته (تناقض التصريحات)، داعياً الكل الى الاصطفاف الى قضيتهم وإنصافهم. ولفت ، إلى أنه غير قلق على وظيفته لكنه بحاجة الى موعد لصرف راتبه المتأخر أصلاً من قبل الحكومة السابقة في غزة.

وأوضح، من المستحيل ان تتم انجاز المصالحة على حساب الموظفين، وعدم تسوية ملفهم. وهو ما أكد عليه مسؤولي حركتي فتح وحماس