خبر هآارتس: سلوك نتنياهو يكشف فقدانه الرد على حكومة الوحدة

القدس المحتلة

في أعقاب تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية كان قرار المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" بعيد جداً عن التصريحات الحادة التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو", وبعض من وزراء حكومته, في الاسابيع الاخيرة قبيل إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

واذا أخذنا بالاعتبار التركيبة الحالية للحكومة الإسرائيلية ، فانه يمكن وصف القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري أمس بالمعتدل, فلم تعلن "إسرائيل" بأنها لا تعترف بالحكومة الفلسطينية، ولم تقرر مقاطعة أعضائها ولم تجمد تماماً العلاقات مع الرئيس محمود عباس.

كما أن المجلس الوزاري لم يتخذ قراراً عملياً ضد حكومة التوافق الفلسطينية, وإنما اتخذ قرار دراماتيكي بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية, واكتفى  باقتطاع 20 مليون شيكل لتغطية الديون الفلسطينية لشركة الكهرباء, ورغم الضغط الشديد الذي مارسته قيادة مجلس "يشع" للمستوطنين على نتنياهو لم يتخذ قراراً غير اعتيادي يتعلق بإعادة البناء في المستوطنات, بل ان الوزراء خولوا نتنياهو بأن يتخذ بنفسه القرار لاستمرار البناء الاستيطاني.

وتضمن القرار الذي أصدره المجلس الوزاري الإسرائيلي مواقف مبدئية منها عدم إجراء مفاوضات سياسية مع الحكومة الجديدة، الأمر الذي لم يعد مطروحاً على جدول الأعمال في المستقبل المنظور، ورفض السماح لحماس بالتنافس في الانتخابات القادمة للبرلمان الفلسطيني, ولكن هناك احتمال ضعيف جداً أن تجرى هذه الانتخابات بعد نصف سنة، مثلما تقرر في الاتفاق بين فتح وحماس.

وأوضح "باراك ربيد" الكاتب المعروف في صحيفة هآرتس، أن هناك عدة أمور كشفت سلوك نتنياهو في موضوع حكومة الوحدة بين فتح وحماس حقيقة أن ليس لديه استراتيجية أو خطة في الموضوع الفلسطيني, وحسب النمط الدائم في السنوات الخمسة الأخيرة، فان نتنياهو يرد فقط على الخطوات الفلسطينية ويدع مصير إسرائيل في أيدي أبو مازن, وبدلاً من المبادرة والإمساك "بالثور من قرنيه" نجده ينجر المرة تلو الأخرى. على حد قوله

وأشارت صحيفة "هآرتس" أن الامر الأساسي الذي يفهم من قرار المجلس الوزاري هو تخوف نتنياهو من التصعيد, فإذا كان الشيء الذي لا يريده هو أن تنهار السلطة الفلسطينية, والأمر التالي الذي يعنى نتنياهو بمنعه هو انتقاد أو ضغط دولي على (إسرائيل).

وأضاف الكاتب الإسرائيلي أن قرار المجلس الوزاري سيسمح له بأن يحقق حالياً الهدف الأول, أما الهدف الثاني فهو لم يفكر حقاً بإمكانية تحقيقه, والدليل هو أنه في غضون خمس ساعات أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها العمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة, وموقف الاتحاد الأوروبي لن يكون مختلفاً.