خبر محكمة مصرية ترفض دعاوى قيادات بـ”الإخوان” ببطلان قرار حبسهم انفراديًا

وكالات

رفضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، دعاوى قضائية تقدم بها قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، للطعن علي قرار حبسهم في حجرات حبس انفرادية، في الوقت الذي الق أجلت قضيتين آخرتين، تطالب بالسماح للقيادات بأداء صلاة الجمعة والسماح لذويهم بزيارتهم، بحسب مصادر قضائية.

وقالت المصادر إن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري المنعقدة بمجلس الدولة (غربي القاهرة)، رفضت اليوم، في حكم قابل للطعن، 6 دعاوى قضائية مقدمة من مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وقيادات آخرين بالجماعة، تطلب بطلان قرارات حبسهم في حجرات انفرادية.

وكان قيادات من جماعة الإخوان منهم بديع، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي، القيادي بالحزب والجماعة، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق، وآخرون، أقاموا 6 دعاوى قضائية اختصموا فيها وزارة الداخلية ومصلحة السجون وطعنوا علي قرار حبسهم انفراديا، وهو ما رفضته المحكمة اليوم.

كما قررت ذات المحكمة، تأجيل دعوى قضائية أقامها خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، للمطالبة بالسماح له وقيادات الإخوان بأداء صلاة الجمعة في جماعة بسجن ملحق مزرعة طرة (جنوبي القاهرة)، إلى جلسة 5 يوليو/ تموز المقبل.

وطالبت الدعوى بالسماح لقيادات الإخوان، بأداء صلاة الجمعة في فناء السجن في كل يوم جمعة، على مدى فترة تواجدهم فى السجن، مشيرة إلى أن قرار حبسهم انفراديًا لا يجب أن يمنعهم من صلاة الجمعة في جماعة، باعتباره مخالفًا لحقوق الإنسان، بحسب الدعوى.

كما قررت ذات المحكمة، تأجيل الدعوى المقامة من زوجات وأشقاء قيادات الإخوان المحبوسين، لوقف تنفيذ القرار المتمثل فى منع زيارة المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيق، والمودعين بسجن العقرب شديد الحراسة (جنوبي القاهرة)، لجلسة 5 يوليو/ تموز المقبل، بحسب ذات المصدر.

من جانبه، قال مصدر بالهيئة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، إنهم “سينتظرون حيثيات حكم رفض المحكمة لدعوى حبس قيادات الجماعة انفراديا، ومن ثم ستخذون قرار الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا (درجة تقاضي أعلى)”.

وأوضح المصدر إن “قرار تأجيل القضيتين الآخرتين لأكثر من شهر، يسعي إلي تسويف القضية لمدة طويلة، مما يؤثر علي المحبوسين، ويهدر حقهم”، على حد وصفه.

ومنذ عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”.

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابا عسكريا” على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.