خبر رسالة حقوقية إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن « تنكيل وتعذيب » أطفال

غزة - وكالات

وجه مركز حقوقي في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، رسالة عاجلة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يطالبه فيها "بوقف التنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي الذي يُمارس بحق الأطفال الفلسطينيين أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم من قبل أذرع الأمن الإسرائيليّة"، حسب تقرير للمركز.

وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" إنه طالب في رسالته "بفتح تحقيق جنائي ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم الخطيرة"، وفق التقرير الذي حصلت الأناضول على نسخة منه.

ولفت المركز غير الحكومي إلى أنه اعتمد في رسالته على "عشرات الشهادات المروّعة التي أدلى بها الأطفال الفلسطينيّون وسجّلها محامو الحركة العالميّة للدفاع عن الطفل- فرع فلسطين (غير حكومية)".

وتابع المركز: "تتم هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأطفال وسط انتهاك فظ لتعاليم القانون الدولي وحتى القانون الإسرائيلي ذاته".

ومضى قائلا: "هذه الممارسات الخطيرة تشكّل، دون أدنى شك، مخالفات جنائيّة خطيرة مثل الاعتداء، والتسبب بأضرار، والتهديد، والتحرّش الجنسي وغيرها من المخالفات التي ترتكبها السلطات الأمنيّة، بدءًا من الجنود وصولًا للسجّانين ومحققي الشاباك(جهاز الأمن العام الإسرائيلي".

"عدالة" أضاف أنه "يظهر من الشهادات التي أدلى بها الأطفال أن معظم حالات الاعتقال بحقّهم تتم في ساعات الليل المتأخرة، بحيث يقتحم عشرات الجنود بيوتهم بعنفٍ ووسط ترهيب للأطفال وعائلاتهم، وفي كلّ الشهادات المذكورة تحدّث الأطفال عن تقييد أيديهم وأرجلهم، تغطية عينيهم ونقلهم إلى المركبات العسكريّة تكون بعيدة مئات الأمتار عن مكان اعتقالهم، وفي حالات كثيرة، يصل الجنود إلى غرفة الأطفال داخل بيوتهم، يوقظونهم من النوم ويقيّدون يديهم وأقدامهم وهم لا زالوا في فراش النوم".

وتابع المركز: "في واحدة من الشهادات، يتحدّث الطفل عن أنه استيقظ على ركلات الجنود الوحشيّة وهو نائم في سريره، وبعد أن أيقظوه قيّدوا يديه ورجليه لمدة تزيد عن نصف يوم، رغم أن أصبع الطفل كانت مقطوعة حتى وسطها، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بتلوث خطير اضطر الأطباء لبتر أصبع الطفل كاملةً، وفي حالات كثيرة، حين يحاول أهل الطفل التحدث إلى الجنود وتلقي معلومات عن اعتقال ابنهم، يقوم الجنود بالاعتداءات على أبناء العائلة بالضرب والشتائم".

ولفت المركز أيضا إلى أنه "في معظم الأحيان يتم اعتقال الطفل دون أن يعرف هو أو أهله لماذا يتم اعتقاله، ومن دون أي إمكانية لمرافقة الطفل من قبل أحد ذويه، أو إعلامهم إلى أين سيتم نقله، كذلك يظهر من الشهادات أنه وخلال نقل الطفل إلى معسكر التحقيق، يستخدم الجنود عنفًا جسديًا وكلاميًا قاسيًا ونابيًا للغاية، بما في ذلك الضرب، وتهديدات بالعنف وبالاعتداء الجنسي والاغتصاب".

وأضاف: "كذلك أفاد أحد الأطفال أنه بعد أن ضربه الجنود بوحشيّة، تم عزل جميع أفراد العائلة في غرفة واحدة وإدخاله هو إلى صالة البيت، وبعد أن حققوا معه، أحضر الجنود أربع أطفال آخرين وأدخلوهم إلى البيت، وبدأوا يضربون الطفل أمام أصدقاءه الأربعة، وخلال التعذيب والضرب، اعترف الطفل بإلقاء الحجارة، وأن أصدقاءه أيضًا شاركوا بإلقاء الحجارة معه".

ولاحقا، في معسكر التحقيق، تراجع الطفل عن أقواله، وقال إنه "اعترف بذلك حتى يتوقفوا عن ضربه وتعذيبه"، بحسب التقرير.

وبحسب تقرير المركز، فإن المحققين "يستخدمون خلال التحقيق مع الأطفال وسائل تحقيق محظورة بموجب القانون، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أجمع كل الأطفال في الشهادات على أن التحقيق معهم استمر لساعات طويلة، وأنه تم تقييدهم بوضعية "الشبح" بحيث تُربط يداهم وأقدامهم بكرسيّ منخفض، كذلك، هدد المحققون الأطفال بالضرب، العزل، تعذيب آباءهم واغتصاب أمهاتهم وأخواتهم".

كما قال معظم الأولاد في شهاداتهم إنهم "تعرّضوا للتفتيش العاري في الكثير من مراحل التحقيق، وفي الحالات التي رفض فيها الأطفال التفتيش العاري، تعرضوا لاعتداء عنيف من قبل السجّانين"، وفق التقرير.

التقرير تابع أيضا: "يُضاف إلى هذا كلّه أن التحقيق مع الأطفال يتم من دون مرافقة أي محام أو أي من ذويهم، وعندما طلب الأطفال من المحققين تلقي استشارة قضائيّة من محام، رفض المحققون بحجة أن لقاء المحامي ممنوع".

ويظهر في غالب الشهادات، وفق التقرير، "استمرار التحقيقات لساعات طويلة، يُمنع خلالها الأطفال من دخول المرحاض ويحرمون من تناول الطعام والشراب بشكل كاف".

واستنتج "عدالة" أنه "في جميع الشهادات التي أدلى بها الأطفال، يظهر أنهم كانوا محتجزين بالحبس الانفرادي معزولين عن العالم الخارجي حيث استمر ذلك لأيام وأسابيع طويلة، وقال أحد الأطفال في شهادته أنه بقي في العزل الانفرادي مدة 28 يومًا متواصلة".

ووصف كل القاصرين (أقل من 18 عاما) الزنازين (أماكن الاحتجاز) بأن "ظروفها مزرية للغاية، ومعظم الأطفال وصفوا الزنازين على أنها صغيرة جدًا ومن دون نوافذ، فيها فرشة صغيرة ومرحاض، تفوح منها رائحة كريهة جدًا ومقرفة".
 
وتلزم الوثيقة العالميّة لحقوق الطفل (دخلت حيز النفاذ في سبتمبر 1990)، إعلام الطفل وذويهم فورًا بالتهم الموجهة إليه وضمان تمثيل قانوني ملائم للطفل منذ لحظة الاعتقال الأولى.

والوثيقة تلزم إسرائيل أيضًا بالامتناع عن ابتزاز الأطفال من أجل نزع اعترافات بالإكراه، عن طريق الضغط الجسدي والنفسي. كذلك، فإن الوثيقة تمنع تعرّض الأطفال لأي من أنواع التنكيل، التعذيب، الإذلال والمعاملة غير الإنسانيّة، وفق المركز.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات الإسرائيلية عن تقرير المركز الحقوقي.

يذكر أن وزارة الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية بالضفة، أعلنت مطلع الشهر الماضي، إن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ 5100 منهم 18 أسيرة و207 طفلا .