خبر خبراء يقللون من قدرة إسرائيل على إفشال الحكومة الفلسطينية

الاناضول

قلل خبراء ومحللون سياسيون فلسطينيون من قدرة إسرائيل على إفشال الحكومة الفلسطينية، مشيرين إلى أنها ستسعى للضغط ماليا ودبلوماسيا عليها بعد إتمام المصالحة بين حركتي حماس وفتح.

وأعلن ظهر اليوم الاثنين عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أما الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله في رام الله، فيما لم يتمكن أربعة وزراء من أداء اليمين بسبب منع الاحتلال لهم من الوصول من غزة لرام الله.

بدوره قال الصحفي والخبير بالشأن الإسرائيلي نظير المجلي: "إن إسرائيل لن يكون بيدها سوى التصريحات والتهديدات الكلامية بالوقت الحاضر".

وأضاف المجلي، لوكالة الأناضول،: "الموقف الدولي من الحكومة الفلسطينية الجديدة بشكل عام إيجابي، ذلك لقناعة الغرب بأن المصالحة الفلسطينية هي حاجة حيوية للشعب الفلسطيني ويطالب بها الشارع، لذلك هي خطوة حتمية وحيوية لمصلحة الفلسطينيين".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت إلغاء بطاقات الـVIP للمسؤولين الفلسطينين، كعقاب للسلطة على اتفاقها مع حركة حماس وتشكيل حكومة توافقية، وحول ذلك قال المجلي: "هذه إجراءات شكلية وسطحية لن تفضي لأي نتائج، فالحكومة الإسرائيلية عندما ستحتاج الفلسطينيين بلقاء تنسيقي بمكان ما فسيعيدوها لهم مرة أخرى، وهذه البطاقات أصلا ليست ذات شأن كبير، لكنهم يحاولون استخدامها كورقة ضغط في كل مرة".

وتابع: "قد تقوم إسرائيل ببعض الإجراءات على الأرض، وقد نشهد تصعيدا للعنف الإسرائيلي وانتهاكا لحقوق الفلسطينيين ودخول إسرائيل لمناطق السلطة الفلسطينية بشكل غير قانوني، لكن ليس أكثر من ذلك، وكل هذه الأمور لن تؤثر على الفلسطينيين لأنهم يعون تماما أنهم يعيشون تحت احتلال".

وحول انعكاس تلك الضغوطات على أداء حكومة الوفاق الفلسطينية، أوضح المحلي: "إن كانت الضغوطات الإسرائيلية ستؤثر على أداء الحكومة فهو بمزيد من الاضطهاد والقمع، وليس بشيء جديد يُحدث تحولا جذريا بالوضع الفلسطيني، وفي الوقت الحاضر حتى وقبل حكومة الوحدة كانت إسرائيل تقوم بإجراءات قمعية تسيء للعمل الفلسطيني وتعرقل الفلسطينيين ونشاط وأداء السلطة والحكومة الفلسطينية وما قد يحدث تصاعدا في هذه الممارسات فقط".

بدوره، أشار أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية العربية في جنين (شمال الضفة) أيمن يوسف إلى أنه: "من المتوقع أن تمارس الحكومة الإسرائيلية ضغوطات على كافة الجبهات السياسة والاقتصادية وحتى الدولية على حكومة التوافق الفلسطيني".

وتابع في حديث للأناضول: "إسرائيل بهذه المرحلة هي معنية بأمرين هامين، الأول: عدم إتمام مشروع المصالحة وعدم الوصول لحالة من التوافق الوطني بين مختلف الفصائل الفلسطينية".

أما الأمر الثاني، حسب أيمن، فقال: "إسرائيل في هذه المرحلة تحاول جاهدة ابتزاز حماس وعباس بأن تأخذ اعترافا ضمنيا بدولة إسرائيل، وهذا متوقع، فالمعركة مع الاحتلال معركة طويلة، لكن ثبات الرئيس على مواقفه ودعم الفصائل له ولهذه الحكومة سيكون المدخل الأول من أجل ديمومتها واستمرارها بالمستقبل".   

ورأى أستاذ العلوم السياسية "أن المحاولات الإسرائيلية ستبقى محدودة التأثير من ناحية الصراع على الساحة الدولية"، مضيفا: "إسرائيل تدرك أن أنصار الشعب الفلسطيني كثيرون، خاصة بالمؤسسات الدولية، بالتالي سيكون التأثير محدودا".

ولفت إلى أن "تشكيل الحكومة الفلسطينية من عدد من المستقلين والتكنوقراط والمثقفين سيكون بمثابة المدخل الجيد من أجل الترويج لهذه الحكومة على الصعيد العالمي".

ولإنجاح الحكومة الفلسطينية أشار يوسف إلى أنه: "على الفلسطينيين التمسك ودعم هذه الحكومة على كل الجبهات، والعمل مع الدول العربية والدول الصديقة حتى نفشل أي محاولة إسرائيلية للتأثير على مواقف القوى الفاعلة على الساحة الدولية".

أما عن أثر العقوبات التي يمكن أن تفرضها إسرائيل على الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، أشار يوسف: "معروف أن التأثير الأول لهذه الضغوطات سيكون تأثيرا ماليا اقتصاديا، حيث ستستخدم إسرائيل ورقة الضرائب وهي ضريبة القيمة المضافة التي تدفع إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، وبالتالي ستتأثر الموازنة الفلسطينية لا سيما في قضية الرواتب، إلا إذا تدخل منقذ عربي، وهنا يوجد إشارات من قطر والسعودية على وجه التحديد ودول خليجية أخرى قد تمكن الحكومة الفلسطينية على الأقل لمدة ست شهور، حتى تنجح بإجراء الانتخابات".

أما الإجراء الآخر الذي قد تتخذه حسب يوسف هو سحب بطاقات الـVIP من بعض الشخصيات الهامة، وإعادة نصب الحواجز وقطع التواصل بين الضفة وغزة.

وأكد يوسف على أن مستقبل حكومة الوفاق "يجب أن يكون مؤقتا، حتى يتم التوافق على كل الأمور بما فيها ملف الانتخابات، فالتجديد لملف الانتخابات التشريعية والرئاسية مهم جدا، وبالتالي مدة 6 يجب أن يتم فيها ترتيب الشئون الداخلية، ونفتح باب الحوار على الملف الأمني وملف منظمة التحرير والمعتقلين السياسيين، ومستقبل المشروع الوطني والإستراتيجية الوطنية".

من ناحيته قال الخبير بالشأن الإسرائيلي محمد منصور وهو أسير محرر أمضى (25 عاما في السجون الإسرائيلية): "حكومة التوافق هي حكومة تكنوقراط لن تتدخل بالشأن السياسي، والموقف الإسرائيلي معلن أنه لن يتم التحاور معها، وهناك تلويحات باتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الحكومة لم يتم الإعلان عنها".

وأضاف: "هناك دعوات إسرائيلية من مستقلين وغيرهم بعدم مقاطعة هذه الحكومة، أما الطرف الأمريكي لم يحدد موقفه حتى الآن، عدا التعبير عن قلقه خلال اتصال أجراه (وزير الخارجية جون) كيري مع الرئيس محمود عباس، لكن حتى الآن الإدارة الأمريكية لم تتخذ موقفا رسميا، وربما سيسعى اللوبي الصهيوني للتأثير على  الموقف الأمريكي".

وأشار: "بالنسبة لإسرائيل هناك موقف أولي بعدم التعاطي مع الحكومة الإسرائيلية، على اعتبار أن حركة حماس هي طرف بها، كما أن هناك جملة من الضغوطات مطروحة أمام الحكومة الإسرائيلية لا سيما بما يتعلق بالأمور المالية والامتيازات التي يحظى بها بعض المسؤولين الفلسطينيين، لكن ما يحدد استخدامها لحد ما هو العامل الخارجي والضغط الأوروبي الأمريكي إذا ما كانوا سيتعاطون مع هذه الحكومة".

ولفت منصور إلى أن استخدام الضرائب كورقة ضغط بحاجة لقرار من الحكومة الإسرائيلية، ووزير المالية الإسرائيلي، الذي ينحدر من حزب "يوجد مستقبل" وهو حزب يساري وهو غير متحمس لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الحكومة الفلسطينية، حسب قوله.

وحول سعي إسرائيل لحشد الرأي العام الدولي ضد الحكومة الفلسطينية، فأشار منصور إلى أن إسرائيل بدأت فعلا بذلك، مضيفا: "قبل يومين تسربت أخبار بأن إسرائيل ستبدأ بحملة دولية لمقاطعة الحكومة الفلسطينية واتخاذ موقف منها، الدبلوماسية الإسرائيلية نشطة ولديها أدواتها، لكن هناك استياء أوروبي من سياسة إسرائيل وعدم تعاطيها مع عملية السلام".

وأردف: "لحد ما تبقى أوروبا تتعاطى مع الموقف الصهيوني، لكن بتقديري الموقف الأوروبي ممكن أن يتمايز عن الموقف الأمريكي، فالأخير يتأثر بالضغط الصهيوني الداخلي، أما الموقف الأوروبي يمكن أن يتعاطى بإيجابية وحذر مع الحكومة الفلسطينية".

وأشار: "النشاط الإعلامي الإسرائيلي ضد حكومة الوفاق سيزداد نشاطا في أوروبا وبعض الدول العربية حتى، فهناك بعض الدول لم تعد متلهفة للمصالحة كالسابق مثل السعودية ومصر علما أنهما احتضنتا اتفاقات للمصالحة بين حماس وفتح".

وقال: "لم نسع حتى الآن تصريحات من السعودية حول المصالحة، ومصر الآن بقيادة السيسي فهي تناصر الشق الآخر من حركة فتح المؤيد لمحمد دحلان، وبالتالي لا يوجد ترحيب من القيادة المصرية لهذا الخصوص، لكن هناك تشجيع قطري وتركي واضح، وهي الدول التي قد تتعاطى بشكل أكبر من حكومة الوحدة".

وتوقع منصور بروز خلافات بين القوى الفلسطينية خلال فترة الست شهور المقررة للحكومة حتى تنهي ملف الانتخابات والملفات الأخرى العالقة، مما قد يمدد عمرها لأكثر من هذه المدة، حسب قوله.