تقرير في الضفة الغربية ... حكومة الوفاق تستقبل بعدم مبالاة

رام الله - خاص

أستقبل الشارع الفلسطيني الإعلان عن حكومة التوافق الوطني و إدائها اليمين الدستوري اليوم أمام الرئيس،ـبعدم إكتراث ولا مبالاة وخاصة في ظل الخلاف الذي رافق الإعلان حول قضية إعلان وزارة شؤون الأسرى.
وقال بلال محمد أحد المواطنين من رام الله، أن هذا الأمر لا يعنيه مطلقا، فهي مجرد أسماء تتغير ولن يستفيد من ذلك شيئا، ومن سيستفيد من هذا التغير هم الوزراء الذين يحصلون على لقب وزير دون أعباء حقيقية، بالإضافة إلى الأمتيازات المالية العالية.
وتابع محمد "35 عاما"، أن الشعب يعلم جيدا أن ما جرى هو عملية تقسيم مصالح وحصص بين الحركتين، ولن يمضي الكثير حتى تتكشف كافة الأمور الغير واضحة للجميع، و لندرك أن الشعب كان ضحية لهث الطرفين وراء مصالحهم.
ولم تظهر أي مظاهر للفرح في الشارع، الذي كان يفترض هذا الإعلان منذ 2007، فبدى الشارع الفلسطيني مشغولا بقضاياه الخاصة و مصالحه اليومية، في حين لم يسمع الكثيرين بإعلان الحكومة من أصله وأن هناك حكومة تشكل.
يقول شادي الخطيب أن هذا الأمر لا يعنيه من قريب أو بعيد، ف"العنوان يقرأ من عنوانه، على حد تعبيره، ولو كانت هذه الحكومة ستعمل لصالح الشعب وخدمته لما حصل كل هذا الخلاف على موضوع وزارة الأسرى.
وتابع الخطيب:" إذا لم يرافق هذه الحكومة إنتهاء لكافة مظاهر الإنقسام على الأرض لن يكون لها فائدة وستكون كالحكومات السابقة".
وعلى الأرض ليس ما هو أهم من وقف الإعتقالات و الإستدعاءات من قبل الأجهزة الأمنية التي تلاحق كوادر حركتي حماس والجهاد الإسلامي منذ 7 سنوات من عمر الإلإنقسام ولا زالت.
يقول أحد الشبان، رفض ذكر أسمه، وهو من نشطاء حركة حماس الذين أعتقلوا سياسيا أكثر من مرة خلال السبع سنوات السابقة:" لن تكون هناك مصالحة حقيقية على الأرض إلا بعد أن يتوقف مناديب المخابرات و الوقائي من ملاحقتنا يوميا وفي كل خطوة نقوم بها".
وتابع:" حتى اليوم وفي خيمة الإعتصام مع الأسرى والمسيرات المتضامنة معهم نحاسب على رفع راية الحركة فكيف ستكون مصالحة، إلا أذا القصد بها الضحك علينا، أو أنها حكومة للإعلام فقط".