خبر حينما تخالف الحكومة القانون- يديعوت

حينما تخالف الحكومة القانون- يديعوت

بقلم: ناحوم برنياع

 (المضمون: تخالف الحكومة الاسرائيلية القانون بانفاقها على بؤرة استيطانية غير قانونية، وهو أمر أوجب اقتراح قانون يكافح ذلك - المصدر).

إن البؤرة الاستيطانية اليشع، وهي مجموعة كرفانات مرتبة حول مرج عشب صغير تحت غابة أم صفا شمال غرب رام الله هي الاكثر لفتا للقلب بين جميع البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة. فالبؤر الاستيطانية الاخرى تشتهر بمشاركتها في جرائم الكراهية، ومواجهات مع رجال الشرطة والجنود، وشجارات مع جيرانها الفلسطينيين أو باجتياح اراض خاصة. واليشع بريئة من كل هذه المخالفات. فالحديث عن اعدادية ما قبل الجيش أنشئت قبل 17 سنة قرب أريحا وانتقلت قبل بضع سنين الى منطقة بنيامين.

 

          إن اليشع بسبب براءتها خاصة تكشف العار والنفاق والكذب في العلاقات بين الدولة ومستوطنيها. لكن لماذا الغضب. فهذه القصة لها نهاية باسمة. وهي ابتسامة مُرة لكنها ابتسامة مع كل ذلك.

 

          إستهدفت اليشع قبل نصف سنة لعضو الكنيست ميراف ميخائيلي من حزب العمل. فقد علمت ميخائيلي أن وزارة التربية ووزارة الدفاع تنفقان على نشاط البؤرة الاستيطانية برغم أنها غير قانونية وبادرت الى مباحثة في لجنة التربية التابعة للكنيست.

 

          وسافرنا الى هناك في يوم شتائي جميل. فاستقبل رئيس الاعدادية الحاخام اسحق نسيم والمدير العام يوني كونفورتي، استقبلا ميخائيلي ببشاشة. وحدثاها عن أن الاعدادية تحصل من الحكومة عن كل طالب على أكثر من ألفي شيكل في كل شهر، فغضبت ميخائيلي وقالت: "هذه خدعة اسرائيلية. إن "الدولة تخدع نفسها". ووافقها المدير العام على ذلك وقال: "أنا ايضا لا أحب الخدعة الاسرائيلية. فأنا اؤيد أن يبنى كل شيء بحسب القانون وبرخصة وموافقة".

 

          إن رئيس لجنة التربية التابعة للكنيست هو عمرام متسناع (الحركة). وعلى أثر التباحث في اللجنة وجه بسرعة رسالة الى وزير الدفاع ووزير التربية طلب فيها أن يعلم لماذا تنفق الحكومة على بؤرة غير قانونية. وتلقى في 12 أيار جوابا من جلعاد ألتمان، مساعد وزير الدفاع على الاستيطان.

 

          إن الرسالة متفائلة جدا، فقد كتبت وزارة الدفاع تقول: "تمت في الماضي محاولتان لتنظيم الموقع لم تتما".

 

          لكنه يوجد أمل، ففي 7 أيار من هذه السنة تمت الموافقة على الدفع قدما باجراءات تخطيط من اجل التنظيم. "في التباحث الذي أجريته حددت الجهات المختصة كلها جدولا زمنيا في المسار الاخضر، أي اجراءً يطول ستة اشهر، بشرط ألا تحدث تشويشات واعتراضات ما. فاذا ما حدث تأخير فقد يطول الاجراء سنة واحدة".

 

          لا يوجد في الرسالة كلمة واحدة عن أن الحكومة تنفق على مخالفة القانون. ويتوجه مساعد وزير الدفاع الى متسناع وكأن متسناع رئيس مجلس "يشع"، وكأن الهم الوحيد الذي يقض مضجعه هو أنه لم توجد الى الآن طريقة لتحويل البؤرة غير القانونية الى بؤرة قانونية.

 

          وليس جواب متسناع أفضل كثيرا، فهو من جهة كتب في 20 أيار يقول: "الواقع لا يحتمل"، وكتب من جهة اخرى يقول: "إن أهمية الاعداديات قبل العسكرية بعامة ونشاط اعدادية اليشع معروف ومعلوم ومقدر".

 

          ثم جاء الاستنتاج: "كتبت عندي التزام وزارة الدفاع أن ترتب الموضوع حتى نيسان 2015. فاذا لم يتم ترتيب موضوع قانونية ذلك الموقع فستمتنع المكاتب الحكومية عن الاستمرار على التمويل".

 

          وسألت متسناع لماذا استسلم فكان جوابه صادقا إذ قال: "ليس للجنتي أي سلطة في هذا الشأن. وقد تمسكت بالرسالة التي تلقيتها من مساعد وزير الدفاع".

 

          وعدت بابتسامة مُرة في نهاية القصة فاليكم الابتسامة: صاغ عضو الكنيست من حزب العمل ايتان كابل اقتراح قانون مخصصا لمواجهة حالات كحالة بؤرة اليشع. ووقع على اقتراحه الى اليوم 13 عضو كنيست آخر من الوسط واليسار منهم ميخائيلي ومتسناع. وعنوان القانون هو "حماية اموال الجمهور (حظر تمويل وتقديم خدمات لبؤر استيطانية غير مرخصة)".

 

          أقسم كل عضو في حكومة اسرائيل على الولاء باسمه وباسم أبيه وباسم أمه للدولة وقوانينها. ويُقسم الوزراء  لكن الحكومة لا تُقسم. ففي اسرائيل فقط تنشأ حاجة الى أن يُثبت بالقانون حظر على الدولة أن تمول نشاطا غير قانوني. ألسنا شعبا مُختارا؟.

 

          يفسر اقتراح القانون رويدا رويدا، بحسب ايقاع الكتابة، لماذا تكون مساعدة الحكومة وجهات كمجالس بلدية ومجالس اقليمية وشركات حكومية لانشطة غير قانونية مخالفة سلطة القانون، ومضرة بعلاقات الدولة الخارجية ومقتطعة من الميزانية العامة. وينتظر مخالفي القانون سجن مدة سنتين وغرامة مالية.

 

          ليس من المحتمل أن يحرز اقتراح القانون اكثرية، فلن يحدث هذا عندنا. ففي الواقع الحالي من يطلب من الحكومة أن تحترم قوانينها هي يُعتبر عميلا اجنبيا وكارها لاسرائيل وخائنا.