خبر اقتصاديون كويتيون يحثون بلدهم على إبرام عقود لاستيراد الغاز مع إيران

وكالات

حث عدد من الخبراء والاقتصاديين الكويتيين، بلدهم على إبرام اتفاقيات لاستيراد الغاز من إيران، تزامنا مع زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى إيران.
وكان أمير الكويت وصل إلى طهران، اليوم الأحد ، في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة من الرئيس الإيراني، في أول زيارة له لطهران منذ توليه مقاليد الحكم قبل 8 سنوات.
وتوقع الخبراء، أن تتوج زيارة أمير الكويت إلى إيران، بعدة اتفاقيات اقتصادية هامة، أبرزها وأهمها، في مجالات الطاقة، والتجارة .
وقالوا في لقاءات متفرقة لـ" الأناضول " إن التقارب الجغرافي بين الكويت وإيران، يسمح بالعديد من أوجه التعاون خاصة، فيما يخص التبادل التجاري.
ويصل حجم التبادل التجاري بين الكويت وايران، إلى نحو 150 مليون دولار امريكي سنويا.
وأكدوا أن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين تشهد نمواً متسارعاً، مع التصاعد المستمر، في حجم التبادل التجاري رغم أن  البعض يراها أنها مازالت دون مستوى الطموح، نظراً للإمكانات الهائلة التي يتمتع بها البلدان الجاران.
 وقال الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور، إن مجال الطاقة هو الأقرب حاليا للتعاون بين البلدين، مشيرا إلى إن مرافقة وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة، عبد المحسن المدعج، ووزير المالية انس الصالح ووزير النفط، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور على العمير لأمير الكويت، في زيارته لإيران، تحمل دلالات تعاون واسع اقتصاديا، وتعطي مؤشرات إيجابية، بتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين .
وأضاف بوخضور، أنه على الكويت أن تستفيد من إيران في مجال الغاز، موضحا أن الكويت تستورد كميات كبيرة من الغاز سنويا، وأضاف انه في حال إبرام اتفاق مع إيران، لتزويد الكويت بالغاز، ان يدعم ذلك من مخزونها، ويقلل من كلفة استيراد الغاز عليها .
وتستورد الكويت، حالياً نحو خمسة ملايين طن من الغاز المسال خلال فترة الصيف، بين أبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين أول من كل عام.
ولدى الكويت ثلاثة اتفاقات لاستيراد الغاز، مع شل و بي بي وقطر غاز، إلا أن الاعتماد على الغاز القطري أكثر ضمانة، بفضل الموقع الجغرافي لقطر والمسافة التي لا تزيد عن 16 ساعة.
وبحسب تقرير بريتش بتروليوم الإحصائي، لعام 2013 تملك إيران أكبر احتياط في العالم من الغاز الطبيعي، بواقع 18% متفوقة على روسيا وقطر .
وأنتجت إيران عشرة ملايين طن من الغاز المسال في عام 2013، وتخطط أن يصل إنتاجها إلى 75 مليون طن فى عام 2015 ،وهو تحول كبير في تجارة الغاز المسال العالمية، وسيكلفها 75 مليار دولار لتصل لهذه الطاقة الإنتاجية.
وتعتبر القدرات التصديرية لإيران من الغاز ضعيفة، مقارنة بدول أخرى بسبب الحظر الاقتصادي ، لكن مراجعة مواقفها مع الغرب وأمريكا، ينذر بانفراج، وانفتاح تصديري، وشيك .
من جانبه اشار المحلل الاقتصادي، بدر العتيبي، الى أن موقع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجغرافي والتاريخي، بالنسبة للكويت يجعل لها أهمية استراتيجية، بالغة على كافة الأصعدة، وبخاصة الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى ان النشاط بين البلدين في الشأن التجاري ملحوظ جدا على صعيد القطاع الخاص، ولكنه قليل ومتواضع على صعيد القطاع الحكومي.
وأضاف العتيبى أن السوق الإيراني هام جدا للمستثمرين الكويتيين، وكذلك السوق الكويتي يعد حيويا وهاما للمستثمرين الإيرانيين، متوقعاً مزيدا من التعاون بين البلدين، عقب زيارة أمبر الكويت لإيران، مشيرا إلى أن تعاون إيران اللافت مع المجتمع الدولي، خلال الفترة الأخيرة فيما يخص برنامجها النووي، والذي من شأنه رفع الحظر المفروض عليها، سيؤدى إلى انتعاش اقتصادها، وبروز أهمية اقتصادية كبيرة، لعقد شراكات حقيقية معها.
ودعا العتيبى إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية، واستثمارية، جريئة مع إيران، باعتبارها قوة تجارية مؤثرة ومفيدة للكويت انطلاقا من مكانتها الإقليمية والدولية المميزة.
من جانبه أكد د. فهد الراشد رئيس مجلس إدارة شركة الدرة  للخدمات البترولية سابقاً، أن عودة إيران للأسواق مرة أخرى، بعد الاتفاق الأخير مع الدول الكبرى، مؤشراً على عودة لاعب رئيسى، في سوق النفط إلى مكانته الطبيعية.
 وأضاف الراشد أن الكويت لن تتضرر كثيراً من وجود إيران كقوة لا يستهان بها في سوق النفط العالمي، نظراً لثبات حصة الكويت، من إنتاج "أوبك" البالغ 30 مليون برميل يومياً، لافتاً أن حصة الكويت لم تتجاوز الـ3 ملايين برميل
بدوره قال الخبير النفطي، محمد غريب حاتم، أن ما يجري اليوم من مفاوضات بين ايران وأميركا، من شأنها ان تجعل العرض أكثر من الطلب في اسواق النفط  .
وعن زيادة حصة إيران من إنتاج النفط العالمي، ومدى تأثيرها على حصص الدول الأخرى، قال حاتم " بالتأكيد حصص الدول الأخرى ستتأثر، مبيناً ان الموقع الاستراتيجي لإيران، يجعلها تمتلك شاطئا يعادل ما تمتلكه دول مجلس التعاون الخليجي جميعاً، بالإضافة ان لديها مشاريع هائلة تستطيع من خلالها المنافسة الحقيقية".
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي عدنان الدليمي، انه يجب على أعضاء أوبك، خفض إنتاج النفط، لإفساح المجال لعودة إيران مرة أخرى إلى السوق، متوقعا بأن تقوم المنظمة بخفض إنتاجها من النفط، خلال الفترة القادمة ، للمساح بدخول النفط الإيراني مرة اخرى إلى السوق العالمي للبترول.
وأشار الدليمى إلى أن صادرات إيران النفطية تشهد زيادة مضطردة، وهو ما يشكل دلالة جديدة على انحسار ضغوط العقوبات، مما يسهم في تعافي صادرات النفط الإيرانية. وأشار إلى أن الزيادة في الشحنات، تبلغ نحو مائة ألف برميل يوميا - وهو ما يرفع إجمالي صادرات طهران من الخام، إلى 1.3 مليون برميل يوميا.
وكان وزير الخارجية الإيرانية، حسن زرنكار، مساعد الدائرة الثانية لشؤون منطقة الخليج في منطقة الخليج العربي، قد أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين إيران، والدول الخليجية، يبلغ 30 مليار دولار، وان دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، تأتيان في مركز الصدارة لتجارة إيران مع هذا الدول.
واكد زرنكار ، استعداد إيران للتعاون التجاري مع كافة دول منطقة الخليج، منوها الي وجود فرص للتعاون الاقتصادي، مع هذه الدول باعتبارها دولا مجاورة.
كما شدد زرنكار على أهمية التعاون التجاري بين إيران ودولة الكويت، وقطر، معربا عن امله في إقامة علاقات تجارية مع كلا من السعودية والبحرين أيضا.