الحمد الله سيزور واشنطن نهاية الشهر ..

خبر الأحمد: حكومة غزة لن تستقيل لأنها مقالة وعقدة المالكي « انتهت »

الساعة 06:23 ص|01 يونيو 2014

وكالات

كشف مسئول ملف الحوار الوطني وعضو اللجنة المركزية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عزام الأحمد اليوم (الأحد)، عن زيارة رسمية لرئيس الوزراء الفلسطيني المكلّف بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية د. رامي الحمد الله للولايات المتحدة الأمريكية نهاية شهر يونيو الجاري.

وأوضح الأحمد، إن زيارة الحمد الله للولايات المتحدة تأتي لشرح وجهة النظر الفلسطينية للإدارة الأمريكية والكونجرس حتى لا يكون هناك أي موقف سلبي من الأخيرة تجاه حكومة التوافق الوطني.

وأكد الأحمد وفقاً لموقع ميديا 24، أن الإدارة الأمريكية أبلغت القيادة الفلسطينية بشكل رسمي أنها لا تعارض إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني واتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس. وقال: "ولكن كما تعلمون في الولايات المتحدة هناك مراكز قوى يجب التعامل معها حتى نحافظ على استمرار الدعم والعلاقة".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، ذكرت في عددها الصادر أمس، أن الإدارة الأمريكية وجهت دعوة رسمية لرئيس الوزراء الفلسطيني المكلّف بتشكيل حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله لزيارة الولايات المتحدة، بعد أن تم الإعلان عنه كرئيس لحكومة الوحدة التوافق الفلسطينية.

وتشترط  واشنطن الاعتراف بحكومة التوافق القادمة باعتراف الأخيرة بشروط اللجنة الرباعية التي تنص على الاعتراف بـ"إسرائيل" وبالاتفاقيات السابقة الموقعة معها، ونبذها العنف.

إلى ذلك قال الأحمد إن حكومة التوافق الفلسطينية ستؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس غداً الاثنين من رام الله، موضحاً أنها (الحكومة) تضم 17 وزيراً.

وتنفي حركة “حماس” علمها بالموعد المحدد لإعلان حكومة التوافق الوطني الاثنين.

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة، إن ما ورد من أنباء حول إعلان الحكومة غداً هو إعلان من طرف واحد، “ما زال هناك بعض التباين بحاجة إلى علاج، والإعلان مرتبط بتسوية النقاط العالقة بين الطرفين، والمتعلقة بوزارة الخارجية والأسرى".

وعن الأجواء التي صاحبت اجتماعات المصالحة الأخيرة مع وفد حركة حماس، قال الأحمد: "أنها كانت بدرجة عالية إيجابية لم نشهدها سابقاً"، موضحاً أن الاختلاف في وجهات النظر خلال جلسات الحوار مطلوب ومن حق جميع الأطراف الاجتهاد بشكل مختلف، ولكن في نهاية المطاف لا بد أن نصل إلى اتفاق، على حد قوله.

وحول معارضة حركة حماس احتفاظ المالكي بوزارة الخارجية وإلغاء وزارة الأسرى، أكد الأحمد أن عقدة المالكي انتهت، مشيراً إلى أن إلغاء وزارة الأسرى جاء لاعتبارات داخلية وخارجية.

وقال: "هناك ملاحظات لدى الرئيس بشأن تحويلها لهيئة مستقلة. ومنذ شهرين بدأ التحضير لتحويلها إلى هيئة بنفس القوانين ونفس الموظفين لاعتبارات داخلية، وعلاقتنا مع المانحين الدوليين.

وترفض حركة حماس إصرار الرئيس عباس على إلغاء وزارة الأسرى، كما ترفض تولي رياض المالكي وزارة الخارجية في حكومة التوافق الوطني.

وتقول الحركة الإسلامية، إن المالكي شخص غير مرغوب فيه وطنيًا، ولديه مواقف غاية في السلبية، خصوصا تجاه قطاع غزة.

وحول موعد استقالة حكومة غزة، قال الأحمد: "في القانون الحكومة المقالة لا تستقيل. وكل من يدعو إلى تقديم الحكومة المقالة في غزة استقالتها يدل على جهله في القانون والسياسة".

واتهم الأحمد أشخاص لم يسمها بإثارة واختراع موضوع أن تقدم الحكومة المقالة في غزة استقلتها للرئيس عباس بهدف عرقلة جهود المصالحة.

وقال الأحمد "إن القضية الفلسطينية خسرت الكثير طيلة سبعة سنوات من الانقسام، وعلينا أخذ العبرة من ذلك، وتساءل كم اضعنا من وقت لصالح إسرائيل المستفيد الاول من استمرار الانقسام؟، كم عانى أهلنا في "أنحاء الوطن والشتات؟.

"وحول رواتب موظفين حكومة غزة التي تديرها حماس عقب تشكيل حكومة التوافق، قال الأحمد" إن ذلك الملف من ضمن العراقيل التي يتم وضعها بهدف عرقلة جهود إنهاء الانقسام.

وأضاف "نحن لا نربط مصير وطن بـ 100 الف موظف، مصير الوطن لدينا أهم"، لافتاً إلى أن الورقة المصرية للمصالحة توضح كل ما هو متعلق بموظفين غزة وأجهزة الأمن.

ولا ينوي الأحمد القيام بأي زيارة إلى قطاع غزة للقاء وفد حماس للمصالحة في الوقت الحالي، وقال: "هناك سيكون لقاءات ولكن حسب طبيعة العمل، ما يهمنا الآن هو الانتهاء من الحكومة وغداً الاثنين نقرر".

وتوصل وفد القيادة الفلسطينية برئاسة مسئول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد وحركة حماس في 23 من الشهر الماضي لاتفاقاً من أجل تنفيد تفاهمات المصالحة، التي شهدت تعثراً متكرراً رغم جهود عربية متعددة على مدار السنوات الأخيرة.

ويتضمن الاتفاق الذي أُعلن عنه في مخيم الشاطئ بغزة تشكيل حكومة توافق خلال خمسة أسابيع، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بشكل متزامن خلال ستة أشهر.