خبر رام الله: افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول تدقيق الحسابات

وكالات

قال وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، أمس، ‹إن مهنة التدقيق باتت مهنة تصدر ضمن الخدمات للخارج، وأصبح المدققون الفلسطينيون منافسين على المستوى العربي والعالمي›.
جاء هذا خلال كلمته ممثلا عن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله في المؤتمر المهني الدولي الثاني في فلسطين "تدقيق الحسابات... كفاءة، جودة ونزاهة" في مدينة رام الله، التي دعت إليه جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، والذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين وبمشاركة عربية ودولية في جمعيات التدقيق في الدول العربية، إضافة لممثلين عن البنك الدولي.
وقال ناجي "إن حجم الصادرات الفلسطينية ما قيمته 700 - 800 مليون دولار أميركي، وإن تجارة الخدمات باتت تشكل حيزا واسعا من التجارة الدولية، وإن فلسطين تصدر عددا من الخدمات للخارج أهمها مهنة التدقيق، التي أصبح المدقق الفلسطيني منافسا للمدققين العرب والأجانب".
وأضاف "إن أهمية عمل قطاع مدققي الحسابات تظهر في العديد من المجالات، وتأتي في إطار الاقتصاد الوطني خاصة المشاريع الاستثمارية، وأن تحقيق الكفاءة والجودة والنزاهة في عمل تدقيق الحسابات تساهم في دفع عجلة التنمية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن عمل مدققي الحسابات يتطلب منهم مواكبة المستجدات، فيما يخص المعايير الدولية لتدقيق الحسابات لتحقيق جودة عالية في أداء المدققين.
ودعا ناجي إلى ضرورة مواصلة جهود جمعية مدققي الحسابات لتطوير القطاع وتنظيم عمله بمساندة الحكومة.
من جهته، قال وزير الحكم المحلي سائد الكوني ‹يجري العمل مع جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينيين على صياغة مسودة بنود موحدة لمراجعة حسابات الهيئات المحلية تتناسب مع عمل الهيئات›.
واعتبر الكوني أن أهم الإشكاليات التي تواجه عمل وزارة الحكم المحلي تكمن في اعتداد الهيئات المنتخبة بشرعيتها الانتخابية وادعائهم بظلم وقِدم قانون الهيئات المحلية الحالي.
وأشار إلى أهمية انعقاد المؤتمر لتبادل الخبرات العربية والإقليمية ودورها في رفع شأن المدقق الفلسطيني، معتبرا الحضور العربي والدولي في المؤتمر شكلا من أشكال تعزيز الصمود الفلسطيني وحقه في بناء دولته الفلسطينية.
وشدد الكوني على أهمية تطبيق سياسة الحوكمة الرشيدة في كافة المؤسسات والهيئات العاملة في الحكم المحلي، داعيا إلى ضرورة تحديث القانون الخاص بالهيئات المحلية وبناء علاقة شراكة بين الحكم المحلي وجمعية المدققين للارتقاء بالخدمة والواجبات المناطة بعمل الهيئات ووزارة الحكم المحلي.
من جانبه، طالب رئيس جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية أكرم حسونة ‹بضرورة مشاركة الجمعية في إعداد أي قوانين ذات علاقة بعمل الجمعية والاستفادة من خبراتهم والتوقيع على قانون الشركات وقانون تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى ضرورة استفادة الحكومة الفلسطينية من خبرة المدققين وإشراكهم في رسم السياسات المستقبلية.
وقال "إن الجمعية ومن خلال عملها قدمت الكثير لمهنة تدقيق الحسابات"، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل للارتقاء بمهنة تدقيق الحسابات، ومعربا عن أمله بأن تنضم فلسطين لمنظمة التجارة العالمية.
وقال المحاسب العام في وزارة المالية أحمد الصباح في كلمته نيابة عن وزير المالية شكري بشارة "نسعى إلى إستراتيجية للوصول إلى تدقيق مهني فعال يحقق المعايير الدولية، وإن وزارة المالية تسعى لإصدار خطة عمل للمساهمة في تحسين مهنة التدقيق واتباع أسلوب مهني لتحقيق الأهداف الإستراتيجية وحماية الأصول والامتثال للقوانين والإجراءات".
وأكد دعم الوزارة لكافة العاملين في التدقيق الداخلي في الوزارات والمؤسسات لخدمة أهداف الوزارة في زيادة درجة الثقة لمستخدمي التدقيق.
وفي كلمة لممثل رئيس اتحاد المدققين العرب قال فريد اسكندر، ‹إن جمعية مدققي الحسابات والمدققين الفلسطينيين ساهمت بتميزهم ومهنيتهم بالانضمام للمحافل الدولية لعدد من المؤسسات العالمية›.
وأشار إلى حاجة مهنة التدقيق للتواجد في المحافل الدولية، داعيا إلى ‹أن تضع فلسطين معايير المراجعة الدولية وتبقى منارة بمكانتها الدولية والعربية›.
من جانبه، قال فادي عبد اللطيف ممثل الوكالة الأميركية للتنمية USAID ‹إن الإصلاح المالي الذي تتبناه السلطة تبني من خلاله أدوات تعمل على بناء مؤسسات حكومية ومؤشر على سيادة الترشيد التي تتبعها وزارة المالية›.
واعتبر أن برنامج التحصيل الضريبي المتطور ساهم في زيادة التحصيل الضريبي وأموال المقاصة، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية أقرت سلسلة من الإجراءات تسهل على المكلفين دفع أموال الضريبة وتسجيلها في وزارة الاقتصاد.
ودعا إلى أهمية دور جمعية المدققين في ‹نشر التوعية الضريبية والجباية الضريبية، والمساهمة في تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص›.