خبر صيام: الموظفون المستنكفون سيعودون إلى أعمالهم بشكل تدريجي ومبرمج

غزة

أكد أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني بغزة عبد السلام صيام, عودة الموظفين المستنكفين لعملهم على الصعيديْن الأمني والمدني, بشكل تدريجي ومبرمج.

وقال صيام عبر إذاعة الأقصى ظهر اليوم الخميس, أن الاتفاق في الملحق الأمني باتفاق المصالحة, يقضي بانضمام 3 آلاف عنصر, ينتشرون في 3 أجهزة هي الدفاع المدني والشرطة والأمن الوطني.

وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة عربية فلسطينية, لتوصيف وهيكلة الأجهزة الأمنية, على قاعدة اختيار الأفضل والمتناسب مهنياً, وفقاً لعدة اعتبارات تتعلق بالكفاءة والقدرة والسن, بما يتناسب مع الاحتياج الحقيقي, مضيفاً:" وما دون ذلك من عناصر سيكون لهم عدة مسارات مثل الاندماج في وزارات أخرى أو التعاقد المبكّر مع حفظ الحقوق كاملةً".

وفي الجانب المدني, قال صيام:" الموظفون الحاليون سيستمرون في مواقعهم, والإخوة المستنكفين تغيرت أوضاعهم الصحية والعلمية والخبرات, ولكن لن تحدث عودة احلالية لأحد مكان أحد, بل سيتم عودة تدريجية مبرمجة لإفادة الوضع القائم وليس إفساده".

وأشار صيام إلى أنه سيكون إعادة تقييم على مبدأ مهني, وليس تحديد من الشرعي وغير الشرعي, قائلاً أن لجنة مشتركة ستضع معايير وسيتم القياس عليها.

وطمأن صيام كافة الموظفين في الحكومتين بأنه لن يُضرّ أحد, ولن يُلقى أحد بالخارج.

وأوصت الحكومة وفقاً لصيام قادة الأجهزة الحكومية والأمنية التعامل بمنتهى الوطنية والشفافية مع الحكومة القادمة, نافياً وجود أي نوايا للتعطيل.

الترقيات

وفيما يُشاع حول الترقيات الحكومية والأمنية الأخيرة, لم ينفِ صيام وجود ترقيات مع التأكيد على أنها لم تتجاوز مائة مدني ومائة عنصر أمني.

وقال في هذا الصدد:" الترقيات لم تتجاوز العشرات, في المجاليْن الأمني والمدني ولا يمكن مقارنتها بما يحدث في الضفة".

وأكد أن 95% ممن يستحقون الترقيات الذين يبلغ عددهم حوالي ألف موظف وعنصر, لم تُنفذ مراعاةً للمصلحة الوطنية, لعدم إثقال الحكومة القادمة بأعباء مالية.

توحيد الرواتب

وتطرق صيام إلى الوضع المالي وآلية توحيد الرواتب لموظفي الحكومتين, قائلاً:" من مهام الحكومة توحيد القوانين والمرجعيات والميزانيات والرواتب, وألّا يكون هناك كادريْن للرواتب, بل واحد فقط".

أما قضية التأمين والمعاشات لموظفي غزة, أكد أنه سيتم حل هذه المشكلة بالمسار القانوني والتوافقي, مستدركاً:" لكن حتى الآن لم يُطرح هذا الموضوع على الطاولة لحله".

التنسيق الأمني

وفيما يتعلق بالتنسيق الأمني, أكد صياغة بند خاص في الملحق الأمني لاتفاق المصالحة بتجريم كل من يتواصل مع العدو أو يقدم له معلومة, وأن التنسيق مع العدو ليس من العقيدة الأمنية الفلسطينية.

وجدد التأكيد على أن الحكومة القادمة من المفترض ألا يكون لها برنامج سياسي, مع ترك هذا المجال للإطار القيادي لمنظمة التحرير في حال تفعيله, منوهاً إلى أن الأطراف الفلسطينية متفقة على تفعيله قريباً.