خبر هدية ميرتس للدولة- هآرتس

هدية ميرتس للدولة- هآرتس

بقلم: اسرائيل هرئيل

(المضمون: يجب على الحكومة الاسرائيلية أن تعمل على زيادة البناء في القدس ولا سيما في المناطق الفارغة المحدقة بالاحياء العربية من الشرق والشمال والجنوب لتغيير الصورة السياسية تغييرا حادا ولمنع تحول القدس الشرقية الى عاصمة الدولة الفلسطينية - المصدر).

 

بمناسبة يوم توحيد القدس قدم لها اربعة من اعضاء كتلة ميرتس هدية هي اقتراح قانون لالغاء "قانون يوم القدس". فعضو الكنيست عيساوي فريج يسمي "عيد الدولة" كما يُعرف القانون يوم القدس، يسميه "عيد الاحتلال الاسرائيلي". وبرغم التعجب من مبادرة اعضاء ميرتس والغضب الذي يثيره تصريح فريج، قد يكون مجرد الفكرة وعن بواعث عكسية تماما – قد يكون صحيحا. لأنه برغم قول إنه "يُحتفل به بصفة عيد للدولة"، لا يُلزم أحدا حتى ولا وزير التربية ورئيس الوزراء.

 

يقضي القانون الذي اتخذ في 1998 بأن "وزير التربية يحق له أن يُقر نشاطات تربوية مخصصة ليوم القدس"، وبأن رئيس الوزراء "مخول بأن يأمر باقامة مسيرة مركزية لافتتاح يوم القدس". وحينما يكون يحق لوزير التربية فقط ويكون رئيس الوزراء "مخولا" فقط تكون هذه هي النتائج، لأنه ما هي "المسيرة المركزية" والتي رئيس الوزراء "مخول أن يأمر باقامتها" أُقيمت أول أمس في القدس؟ أو قبل سنة؟ أو قبل سنتين أو ثلاث أو اربع؟ فهل يكون الاجتماع السنوي الذي شارك فيه بنيامين نتنياهو أول أمس في جلسة "مركاز هراف" هو هو المسيرة الرسمية المركزية التي يذكرها القانون؟.

 

واذا لم يكن ذلك كافيا فان رئيس الوزراء ايضا "مخول أن يحدد رموزا ليوم القدس وأن ينظم استعمالها". كان نتنياهو حينما قُبل القانون رئيسا للوزراء ومرت 16 سنة منذ ذلك الحين،

 

فما هي الرموز التي تم تحديدها؟ وأين هو تنظيم استعمالها؟ وتريد ميرتس التي تصر على استمرار تسمية نفسها بأنها صهيونية، أن تلغي كل هذه التخويلات – لا الواجبات (أو المحظورات) كالتي يشتمل عليها قانون عادي، لا سمح الله.

 

برغم أن اقتراح القانون هذا ليس له أي احتمال فانه يعبر عن أمزجة عامة لا يستهان بها، فهي موجودة بل أخذت تقوى في السنوات الاخيرة، لا لأن الدولة تقوم بأعمال مهمة لتقوية توحيد المدينة بل لاسباب عكسية: فالجدل يزداد حرارة، والانقسامات تتسع، ويقوى الضغط الدولي لأن حكومات اسرائيل ولا سيما حكومات الليكود مترددة وتستسلم للضغوط بسهولة ولا تُقر حقائق يستنتج كل ذي عقل في اسرائيل وفي خارجها أنها حاسمة ولا رجعة عنها.

 

لو أن حكومات اسرائيل الاخيرة عملت في سرعة وتصميم وتدبير نافع كما عمل تيدي كوليك بعد تحرير المدينة فورا وكما عمل وزراء الاسكان بعد ذلك بموافقة رؤساء الوزراء من قبل المعراخ بل بقيادتهم، لكان من شبه المؤكد أن يكون جزء كبير من مبادرات تقسيم المدينة مجددا على شاكلة اقتراح قانون ميرتس والضغط الدولي على اسرائيل لتجميد البناء أمرا من الماضي. لكن من الحقائق أن وزارة الاسكان أصدرت في السنوات العشر الاخيرة مناقصات بناء 20 وحدة فقط في حي رموت، و387 وحدة في رمات شلومو، و708 وحدات في غيلو، و377 وحدة في نفيه يعقوب. والامر مشابه في واقع الامر في سائر الاحياء المقدسية وراء الخط الاخضر.

 

تبرهن هذه الاعداد التي لا شأن لها على أنه لا يوجد غطاء حقيقي لاعلانات وزير الاسكان بأنه لن يوجد تجميد بناء في القدس. وينبغي أن نعجب من أنه يُسمعها ويدعم بذلك رئيس الوزراء الذي هو المعيق والمجمد الرئيس. ويقول شخص مقرب منه: "يحق لنا البناء في الاطراف فقط".

 

إن تجديد البناء الكثيف سيُرخص اسعار السكن في العاصمة ويقلل خروج أسس بناءة منها. وسيغير ربع مليون يهودي يسكنون المناطق الفارغة – ويوجد كثير منها – المحدقة بالاحياء

 

العربية من الشرق والشمال والجنوب، سيغيرون الصورة السياسية تغييرا حادا. وسيقل آنذاك ايضا بل ربما يختفي طلب أن تصبح القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.

 

* * *