خبر نعود الى الحرم -معاريف

نعود الى الحرم -معاريف

بقلم: كارني الداد

(المضمون: ندوات عن الحرم، استجوابات متكررة من النواب، اضرابات عن الطعام بسبب الابعاد عن الحرم وبالاساس حجيج المواطنين "العاديين" – كل هذا يستدعي من الحكومة أن تفرض القانون الاسرائيلي في المكان الاكثر قدسية وأهمية لنا - المصدر).

 

شيء ما بدأ يثور في موضوع الحرم. شيء ما في القلوب يبدأ في التطلع اليه حقا، وليس فقط في الصلاة من الفم الى الخارج. ثمة من يريدون ان يستأنفوا فيه الصلاة، ثمة من يريدون سيادة كاملة اسرائيلية وليس اردنية، ثمة من يريدون ان تتوقف اهانة اليهود في المكان الاكثر قدسية لهم في العالم.

 

وتجد هذه الامنية تعبيرها بأشكال مختلفة: نواب يزورونه أكثر من الماضي، وكنتيجة لهذه الزيارات يقترحون اقتراحات على جدول الاعمال ومشاريع قوانين في شأنه. يهود يحجون الى الحرم اكثر من الماضي وأكثر من اولئك الذين يحجون بالفعل يوجد من يريدون ان يحجوا ويحجوا. مهندسون معماريون يخططون للهيكل، محلات ومصاعد اليه. حاخامون يسمحون بالسير والصلاة في الاماكن التي يخافوا السماح فيها حتى الان. توجد يقظة كبيرة حول الحرم وهي آخذة في التعاظم.

 

يوم الاحد عقدت في الكنيست ندوة بمشاركة نواب وشخصيات عامة في موضوع السيادة على الحرم. المنظمون، "دائرة البروفيسوريين للحصانة السياسية والاقتصادية" ونائب رئيس الكنيست النائب موشيه فايغلين، ذهلوا كم هي السرعة التي سجل فيها 400 شخص الذين يمكن أن تحويهم القاعة، وبضعة الوف ارادوا المشاركة.

 

وتناولت الخطابات – كل من زاوية نظره – مسألة السيادة في الحرم، واحدى المحاضرات عنيت بتقرير (سري) لمراقب الدولة عن الحفريات في الحرم.

 

ولم يسمح بالنشر سوى ملخص موجز، ولكن قبل بضعة اشهر نشرت في موقع اخباري يهودي في نيويورك وثيقة زعم فيها انها التقرير السري. أحد في مكتب المراقب لم يعترف بان هذا هو التقرير بالفعل، ولكنهم رفعوا طلبا عاجلا الى المستشار القانوني للحكومة كي يحقق في التسريب. وبالفعل، حسب مصادر أجنبية، يوجد لاسرائيل سلاح نووي، وحسب مصادر اجنبية (اخرى)، في التقرير كشف عن جملة حقائق مخجلة تدل كيف تنازلت دولة اسرائيل عن السيادة في الحرم في صالح الاردن، مصر والسلطة الفلسطينية، الاوقاف، الجناح الشمالي من الحركة الاسلامية، الجمعية العربية لنفي وجود الهيكل والجمعية الاسلامية لمنع الحمضيات. أو باختصار – لكل من اندفع باستثناء اليهود.

 

وكيف عبر عن نفسه التنازل عن السيادة، ولماذا فرضت حصانة على هذا التقرير الهام؟

 

حسب ما يفهم من الموقع، فان المستشار القانوني للحكومة يوسف حريف وجه في العام 1988 الشرطة، بلدية القدس وسلطة الاثار الى عدم فرض القانون في الحرم حين يصطدمون بخرقات للقانون بل تبليغه فقط وانتظار تعليماته. هكذا كان يمكن للمستشار القانوني أن يطمس تقارير عن خروقات للقانون والا يتخذ اي أعمال لانفاذه في المكان الذي يعرف بانه "برميل متفجر".

 

المستشار القانوني الذي جاء بعده، مزوز، اتخذ نهجا مشابها بل وأكثر تشددا. في عهده لم تصدر أي تعليمات للسلطات رغم توجهاتها العاجلة لان تتلقى كهذه، والغيت مداولات عاجلة تقررت لديه بل وامتنع عن ارشاد السلطات متى ينبغي لها أن تتوجه اليه ومتى يمكنها أن تعمل دون تشاور. اما رؤساء الوزراء الذين رفعت لهم استجوابات عن الحرم فقد امتنعوا بشكل عام عن اتخاذ القرارات او أنهم أحالوا المسؤولية الى الاوقاف.

 

ليس بعد اليوم. ندوات كهذه وغيرها، استجوابات متكررة من النواب، اضرابات عن الطعام بسبب الابعاد عن الحرم وبالاساس حجيج المواطنين "العاديين" – كل هذا يستدعي من الحكومة أن تفرض القانون الاسرائيلي في المكان الاكثر قدسية وأهمية لنا. وقريبا جدا ستضطر الحكومة الى اتخاذ اعمال تنفيذية وتغير الوضع لاول مرة منذ الايام الستة في صالح اليهود.