خبر جيش الاحتلال: ظاهرة « سرقة الأسلحة » تشكل خطراً كبيراً على « أمن إسرائيل »

القدس المحتلة

ذكر موقع "واللا" الاخباري العبري مساء اليوم الأربعاء بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى جاهداً من أجل محاربة ظاهرة سرقة أسلحة جنوده، إلا أنه وعلى الرغم من تلك الجهود التي يبذلها الجيش، فإنه تم تسجيل سرقة نحو 422 قطعة سلاح خلال الخمس سنوات الماضية.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن مؤخراً عن محاربته لتلك الظاهرة التي قال إنها من أخطر الظواهر التي تواجه الجيش من الناحية الأمنية، مؤكداً على أن خطورتها تكمن في بيع الجنود الذين يقومون بسرقة الأسلحة للعصابات الإجرامية المنتشرة في كافة أنحاء "إسرائيل".

وبحسب ما جاء في الموقع فإن ضباط كبار في جيش الاحتلال قد ادعوا أن محاولات السرقة قد انخفضت بشكل ملموس في الآونة الأخيرة، وهذا ما أكدته معلومات كانت "حركة حرية المعلومات" قد حصلت عليها في الفترة الأخيرة.

ووفقاً لمعطيات جيش الاحتلال، فإنه وخلال عام 2009م قد تم تسجيل سرقة 122 قطعة سلاح، أما في عام 2010م قد تم تسجيل 116 قطعة، في حين انخفض العدد إلى النصف تقريباً خلال عام 2011م حيث تم تسجيل 55 قطعة، ما لبث وأن عادت محاولات السرقة في الازدياد من جديد خلال عام 2012م والذي سجل سرقة 89 قطعة، أما في العام الماضي 2013م فقد تم تسجيل سرقة 60 قطعة.

ويشير الموقع إلى أن تلك المعطيات لم تشمل العديد ن السرقات التي تضمنت سرقة قنابل يدوية وعبوات ناسفة، مشيراً إلى أن الوسائل القتالية الخفيفة المذكورة مطلوبة جداً بالنسبة لعصابات الاجرام في "إسرائيل".

وعلى الرغم من الانخفاض في السنوات الثلاث الماضية، إلا أن المنظومة الأمنية قد أعربت عن قلقها إزاء ما قالت إنها كميات كبيرة من قطع الأسلحة التي سرقت، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تمثل خطراً كبيراً على أمن "إسرائيل".

ونقل الموقع عن مسئول أمني كبير قوله "إن الظاهرة مثيرة للقلق المتزايد والخطر المحدق، وهذا يتطلب دمج الأذرع التابعة للجيش الإسرائيلي وكذلك التابعة للشرطة وجهاز الشاباك"، لافتاً إلى أن حجم الأسلحة المسروقة التي ذكرت تابعة لسلاح المشاة فقط.

من جانبها أفادت مديرة "حركة حرية المعلومات" بأن الجيش الإسرائيلي يتحفظ على الكثير من المعلومات، خاصة تلك المتعلقة بميزانية الجيش، معربة عن أملها بأن تصل حركتها إلى تلك المعلومات في أقرب وقت ممكن ليكون الجمهور الإسرائيلي بحسبها مطلع على كافة التفاصيل.