خبر بحر: التشريعي سيمنح الثقة للحكومة بعد شهر من تشكيلها

غزة

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، اليوم الثلاثاء: "إن أول مهمة للمجلس ستكون جلسة منح الثقة لحكومة التوافق بعد شهر من تشكيلها".

ولفت في لقاء مفتوح مع صحافيين، إلى أنه سيتم عرض كافة التشريعات التي صدرت عقب تاريخ 14/6/2007، على المجلس لاتخاذ قرار بشأنها وتشمل الصادرة عن الرئيس وعن المجلس، مشيرا إلى أن المجلس سيستمر في عقد جلسة مفتوحة للانتهاء من هذه القضية خاصةً وأن تلك القوانين طبقت لفترات طويلة وترتب عليها مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية.

وأشار إلى أنه سيكون هناك إقرار موازنة لمدة ستة أشهر خاصة بحكومة التوافق، بالإضافة للعمل على تفعيل دور اللجان البرلمانية في الرقابة على أعمال الحكومة وخاصة فيما يتعلق بالمال العام من إيرادات ونفقات.

وأكد بحر على استمرار مدة ولاية المجلس التشريعي وفقا لأحكام المادة 47 مكرر من القانون الأساسي المعدل لحين إجراء انتخابات جديدة، لافتا لوجود مشاورات بين الكتل والقوائم البرلمانية المختلفة وذلك لوضع ترتيبات إعادة هيكلة المجلس والالتزام بأحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني فيما يتعلق بانتخاب هيئة مكتب رئاسة المجلس وانتخابات اللجان، وإعادة تشكيل اللجان البرلمانية ضمن توافق بين الكتل البرلمانية المختلفة،

وأضاف "ستكون أهم أولويات المجلس التشريعي العمل على سرعة إنجاز التشريعات التي تعزز وتدعم إنجاز ما جاء في بنود اتفاقية الوفاق، وخاصة قانون الانتخابات والتعديلات اللازمة على القوانين السارية لتسهيل تطبيق اتفاقية الوفاق الوطني، إضافة إلى ضبط الهيكلية الإدارية للأمانة العامة للمجلس بما يتناسب وحجم العمل خلال المرحلة المقبلة، آخذين بالاعتبار عودة الموظفين القدامى إلى المجلس".