خبر « الأورومتوسطي » يشيد بقرار القضاء التركي اعتقال إسرائيليين متورطين بالاعتداء على أسطول الحرية

غزة - وكالات

أشاد "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، ومقره جنيف، بقرار محكمة الجنايات التركية في اسطنبول، ظهر اليوم الاثنين (26|5)، بإلقاء القبض على ضباط إسرائيليين، من بينهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غابي أشكنازي، للاشتباه بتورطهم في مجزرة "أسطول الحرية"، وتحديدا في سفينة مرمرة التي راح ضحيّتها 10 أتراك، عندما احتلت قوات البحرية الإسرائيلية السفينة أثناء توجهها لقطاع غزة المحاصر في أيار (مايو) 2010.
وقال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي، في تصريحات صحفية إن قرار المحكمة التركية بإحضار أربعة من ضباط الجيش الإسرائيلي يشتبه في مسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم على خلفية الهجوم على سفينة مافي مرمرة التركية عام 2010؛ "خطوة تستحق الإشادة تجاه تحقيق العدالة ووقف سياسة الإفلات من العقاب".
وأعرب عبده عن أمله "أن تأخذ العدالة مجراها بما يؤدي إلى إنصاف الضحايا وأهاليهم ويمنع انتهاك حقوق الإنسان بدون محاسبة"، داعيًا دول العالم إلى سلوك المنهج التركي في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين المرفوعة بحق قادتهم العشرات من القضايا في المحاكم العربية والعالمية.
وشدد على أن التحقيقات الدولية وسفك الدماء "لا يجب أن تكون عرضة للحسابات السياسية مهما كانت أهميتها، لذلك ندعو جميع الهيئات الحقوقية حول العالم إلى تكثيف ملاحقتها للاحتلال، كما فعل القضاء التركي، كي يعرف أنه لن يفلت من العقاب وإن طال الزمن".
وأشارعبده إلى أن قرار المحكمة "دليل على إخفاق الحملة الإسرائيلية التي قامت بها لتشويه متعمدة للحقيقة، حيث جعلت من جنودها الذين ارتكبوا المجزرة ضحايا، فيما صوّرت نشطاء حقوق الإنسان بالمعتدين، رغم صدور العديد من التقارير التي تكشف زيف ادعاءات الاحتلال".
وذكّر بأن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي قامت بعمل مهني وجمعت أكثر من 112 شهادة، واستعرضت العديد من التقارير الشرعية، بما فيها تشريح الجثث وتفقد للسفن التي تعرضت للاعتداء، توصلت إلى دلائل دامغة على ارتكاب إسرائيل للمجزرة في عرض البحر، وأكدت بأن الحصار المفروض على غزة غير قانوني، ويشكّل انتهاكًا للمادة 33 من اتفاقية جنيف.
وكانت محكمة الجنايات التركية في اسطنبول قد أمرت، ظهر اليوم الاثنين (26|5)، بإلقاء القبض على ضباط إسرائيليين، من بينهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غابي أشكنازي، للاشتباه بتورطهم في مجزرة "أسطول الحرية"، وتحديدا في سفينة مرمرة التي راح ضحيّتها 10 أتراك، عندما احتلت قوات البحرية الإسرائيلية السفينة أثناء توجهها لقطاع غزة المحاصر في أيار (مايو) 2010.
وقال المحامي عمر خمايسي من مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان- الناصرة أنّ محكمة الجنايات التركية، أصدرت أمرا للشرطة الدولية "انتربول" لملاحقة هؤلاء وإحضارهم الى المحكمة في تركيا لمتابعة الملف.
وحضر جلسة اليوم في محكمة الجنايات في اسطنبول الشيخ رائد صلاح - رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، وهو أحد المتضررين من الاعتداء على سفينة مرمرة، يرافقه طاقم مؤسسة "ميزان لحقوق الإنسان - الناصرة" المكون من مدير المؤسسة المحامي مصطفى سهيل، والمحامي عمر خمايسي.
يشار الى أن قضية "مافي مرمرة" المستمرة في المحكمة الجنائية السابعة بدار العدل في اسطنبول، تحظى بأهمية بالغة بهدف محاكمة المسؤولين عن الاعتداء على ركاب السفينة المدنيين ومعاقبتهم وفقا للقوانين، المحلية والجنائية الدولية.