خبر رجال أعمال : رفع الحصار وفتح المعابر شرط لإنجاح مؤتمر فلسطين للاستثمار

غزة - وكالات

أكد رجل الأعمال مأمون أبو شهلا نائب رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين أهمية الدعوة لعقد مؤتمر فلسطين للاستثمار خلال الفترة القريبة القادمة التي ستشهد إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة جديدة، معتبراً أن إنجاح المؤتمر يقتضي رفع الحصار وإعادة فتح المعابر بما في ذلك فتح معبر رفح مع مصر ليكون ذلك بمثابة رفع جزئي للحصار وخطوة على طريق تواصل القطاع مع العالم الخارجي.
وقال: "لا بد وأن يكون هناك إصرار على اعادة بناء غزة فمنذ العام 2000 وحتى الآن هناك الكثير من الوعود والتعهدات بالاستثمار في غزة ومنها ما تم التعهد بدفعه من مساعدات في مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في آذار من العام 2009 عقب الحرب الاولى على غزة.
واعتبر أبو شهلا أنه طالما غزة مقبلة على أبواب مرحلة جديدة فإن ذلك يتطلب مزيداً من الجهود الرامية لتفعيل التعهدات المتعلقة بالاستثمار الجاد مشدداً على أن أي استثمارات دون المليار مع احتياجات قطاع غزة من المشاريع الاستثمارية المختلفة الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.
ودعا أبو شهلا الاطراف العربية والاقليمية والدولية كافة للاستثمار في قطاع غزة مبيناً أنه شارك في مؤتمري بيت لحم الاول والثاني مستثمرون أبدوا استعداداً للاستثمار بمبالغ وصلت بمجملها الى 2.8 مليار دولار ومن ثم لم يكن هناك من يناقش ويبحث في فرص تفعيل هذه الاستثمارات.
وشدد على ضرورة أن يتدخل المجتمع الدولي بفاعلية تجاه حمل اسرائيل على رفع كافة أشكال الحصار الذي عمدت الى فرضه على قطاع غزة منذ سنوات طويلة وما زالت تمنع دخول مواد البناء وكل ما يتعلق بالعملية التنموية فهذه عقوبات يجب على المجتمع الدولي التدخل لرفعها.
ولفت أبو شهلا الى ما ابداه الاتحاد الاوروبي من دعم ومساندة للحكومة المعتزم تشي هذا السياق المجتمع الدولي بالعمل على الزام اسرائيل بالاتفاقات الموقعة بما في ذلك الاتفاقات التي تكفل حرية تنقل الافراد والبضائع.
وأشار أبو شهلا الى اهمية عقد مؤتمر فلسطين للاستثمار في غزة لبحث رزمة من المشاريع الاستثمارية في قطاعات مختلفة منها البنية التحتية والمياه ومعالجة المياه العادمة والكهرباء والطرق المستشفيات والمدارس والمشاريع الصناعية والزراعية التي تستنهض القدرات الفلسطينية المتعطلة والعمل على دعم متطلبات تشجيع القطاع الخاص ليضطلع بدوره في الاستثمار بالمشاريع الاقتصادية ذات البعد الاستراتيجي.
من جهته وصف فيصل الشوا نائب رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) الدعوة لعقد مؤتمر الاستثمار المفترض عقده في شهر آب المقبل بالإيجابية مشدداً على ضرورة أن يسبق ذلك ترتيبات تكفل تهيئة الأجواء اللازمة لتحقيق الأهذاف المرجوة من عقد هذا المؤتمر وفي مقدمتها دعوة المجتمع الدولي ومطالبته بالعمل على رفع الحصار والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع خاصة بين شقي الوطن.
ونوه الشوا إلى أن حجم التجارة التي كانت متبادلة بين الضفة الغربية وغزة قبل الحصار بلغت 107 ملايين دولار وحاليا أصبحت تجارة من طرف واحد حيث تستورد غزة من البضائع المختلفة المنتجة في الضفة بما لا يقل سنويا عن 50 مليون دولار.
وشدد الشوا على ضرورة رفع الحظر المفروض على عمل البنوك وتسهيل المعاملات المصرفية وتفعيل البرامج المقدمة للنهوض بأنشطة القطاع الخاص ومكونات العملية الإنتاجية وذلك من منح القروض الميسرة طويلة الأجل المدعومة بضمانات دولية وبفائدة متدنية وان يتم العمل على استئناف برامج التمويل التي كانت تنفذها الدول المانحة وتفعيل برامج الرهن العقاري التي تبلغ قدرتها التمويلية ما يزيد عن 1.5مليار دولار.
وأكد ضرورة أن يعقد المؤتمر في ظل أجواء وجهود عملية تبذل باتجاه اعادة فتح معابر القطاع واستئناف دخول المواد الخام وتمكين قطاع غزة من تصدير منتجاته للخارج بما في ذلك للسوق الاسرائيلية.

إعلان مسبق لذوي الدخل المحدود
وقال الشوا: "آن الأوان أن يقوم صندوق الاستثمار بتنفيذ ما تعهد به من مشاريع استراتيجية في قطاع غزة وفي مقدمتها تنفيذ مشروع مدينة الريحان 2 التي سبق أن وعدت إدارة الصندوق قبل عام بتنفيذها كما آن الأوان لتمكين المستثمر المحلي ورجال الأعمال في الداخل والخارج من الاستثمار في قطاع غزة دون أن يكون لديه أي مخاوف تهدد مشاريعه الاستثمارية، لذا فهناك مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي لابد وأن يتحملها كما لابد لأطراف المجتمع الدولي كافة أن تستأنف دورها وفي مقدمتها استئناف الدور الذي كانت تقوم به وكالة التنمية الأميركية تجاه تمويل مشاريع في قطاع غزة كانت تستحوذ على ما نسبته 40% من اجمالي الدعم الذي كانت تقدمه للأراضي الفلسطينية قبل الانقسام.