خبر وبقي البدو في الخارج مرة اخرى- هآرتس

وبقي البدو في الخارج مرة اخرى- هآرتس

بقلم: أبيرما غولان

(المضمون: إذا لم يعمل وزير الداخلية الاسرائيلي سريعا على تقسيم عادل للموارد في النقب بحيث يخص المجالس المحلية البدوية بما تستحق فستتسع الهاوية بين البدو ودولة اسرائيل ويفضي ذلك الى كارثة وطنية - المصدر).

 

كان تنظيم تقسيم أقصى فئة كاملة من السكان مع تحديد معايير عادلة اخلاقية حكيمة لمستقبل أفضل للجميع يمكن أن يكون أكبر فرصة لدولة اسرائيل لازالة مظلمة عظيمة. وتُظهر كل الدلائل أنه قد تقع هنا لا لأول مرة إضاعة فرصة ستكون نتائجها كارثة.

 

إشتغلت ثلاث لجان تحقيق هذه السنة بتغيير حدود وتقسيم ايرادات في الجنوب، ويفترض أن تقدم استنتاجاتها قريبا، ولماذا هي ثلاث لا واحدة؟ ربما لأنه زادت ضغوط أصحاب الشأن والقوة والثروة في الجنوب على الحكومة ولا سيما على وزارتي الداخلية والمالية بازاء التحول الاقتصادي الاجتماعي الذي سيطرأ على النقب في السنوات القريبة.

 

يريد هؤلاء في الحقيقة حفظ مكانتهم السامية لكنهم يعلمون جيدا أن التقسيم السابق الذي ترك في أيديهم كل المال والتأثير وأقصى الآخرين جميعا اقصاءً منهجيا – لن يصمد في المحكمة العليا.

 

وكان من الشواهد الواضحة على ذلك في الاسبوع الماضي الاتفاق التاريخي الذي وقع عليه رئيس المجلس الاقليمي رمات نيغف، شموئيل رفمان، مع رئيس بلدية يروحم ميخائيل بيتون، الذي يقضي بنقل مساحة مدينة البهادم التي ستنشأ في المستقبل، من المجال البلدية لرمات نيغف الى المجال البلدي ليروحم. ويصحح الاتفاق اعوجاجا كان منذ سنين طويلة حظيت به المجالس الاقليمية، للاسباب السياسية والاجتماعية الاكثر اعوجاجا، بضريبة مسقفات تدفعها الحكومة عن معسكرات ومكاتب حكومية وسجون ومنشآت شركة الكهرباء وشركة المياه ميكوروت ومراكز صناعية وتجارية.

 

أُنشيء كل ذلك في مناطق ضُمت الى المجالس الاقليمية، أما مدن التطوير فجفت مُتنحية. والآن ستحظى يروحم وبحق بضريبة مسقفات تبلغ 3.9 مليون كل سنة، وبايرادات اخرى في المستقبل من مشاريع مشتركة بين المجلسين. وهذه سابقة مهمة في فترة تتخلى فيها الحكومة عن السلطات المحلية وتلقي عليها المسؤولية عن كل خدمات المواطن. والمجالس الضعيفة ولا سيما في الاطراف هي المتضررة المركزية من ذلك.

 

بيد أن هذا الاتفاق المناسب يُبرز بقوة أكبر إقصاء السلطات البدوية التي تعوزها بنية تحتية اقتصادية عصرية برغم أن سكانها هم المتضررون الرئيسون من المنشآت الرسمية الموجودة قرب بيوتهم، وهم ينظرون مع العجز كيف تصل الايرادات النابعة منها الى الآخرين فقط، أي الى اليهود.

 

تحظى السلطات العربية المحلية بأجمعها في اسرائيل بـ 0.2 بالمئة فقط من ضريبة المسقفات وتبلغ الى 1.1 مليار شيكل كل سنة تدفعها الدولة للسلطات المحلية. وتحصل السلطات البدوية في الجنوب على بقية ضئيلة جدا من هذا المردود البائس، أما التربية والرفاه والصحة وسائر الخدمات

 

جميعا فيفترض أن تقدمها من خزينتها الفارغة، برغم الاهمال الطويل وعدم القدرة على تناول الموارد والعمل.

 

يخشى البدو وبحق استنتاجات اللجان لأنه لم يوجد فيها حتى مرحلة متقدمة أي خبير عربي، ولم يكد يُسمع موقف خبراء من منظمات مدنية حتى مقر التطبيق للتطوير الاقتصادي للبدو في النقب. وفي هذه الحال فان استعمال الساسة للقوة ممن يعلنون على رؤوس الاشهاد طموحهم الى تهويد النقب، والمجالس القوية التي تخشى الاضرار بثروتها، قد تُخضع الخبراء الجديين والمستقيمين.

 

مهما تكن التوصيات فان وزير الداخلية عنده توصيات ممتازة لتقسيم عادل (لجنة إلتار) موضوعة في مكتبه منذ سنين. فاذا عمل بحسبها فسيُحدث تغييرا مباركا وإلا فستتسع الهاوية بين البدو والدولة وتفضي الى كارثة وطنية.