خبر صندوق قومي للتقاعد- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

يعارض الصندوق القومي لاسرائيل (كيرن كييمت) تحوله الى شركة للمنفعة العامة مما يلزمه بنشر تقارير مالية. ويحاول عمل ذلك مؤخرا المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين. كما أن اقتراح وزيرة العدل، تسبي لفني، اخضاع الصندوق القومي لقانون مراقب الدولة، لاقى الاعتراض. ويدعم استمرار الحق في الكتمان المالي على نشاط الصندوق نواب ووزراء. ومؤخرا رفع النائبان روبرت ايلتوف وشمعون اوحايون مشروع قانون يطالب بعدم اخضاع الصندوق القومي وباقي المؤسسات الوطنية (الهستدروت الصهيونية العالمية، الصندوق التأسيسي والوكالة اليهودية) لقانون الشركات.

وحسب المقترحين، فان استمرار عدم الرقابة يستهدف منع المس بـ "عنصر هام في هويتها كممثلية للشتات في دولة اسرائيل". ولكن معطيات نشرتها غي رولنيك في "ذي ماركر" يوم الجمعة عن التقارير المالية للصندوق القومي في العام 2013 تفيد بان الشفافية بالنسبة لمعطياته المالية من شأنها ان تمس أساسا بعنصر تقاعد عامليه.

وحسب المعطيات، سجل الصندوق القومي الذي يحوز 13 في المئة من اراضي الدولة الخاضعة للتسوية، مداخيل صافية بمليار شيكل من سلطة أراضي اسرائيل، التي تدير وتبيع الاراضي التي تملكها. وكان دخله من التبرعات في هذه السنة أقل من 100 مليون شيكل. أي ان 90 في المئة من المداخيل الصافية للصندوق القومي تأتي من بيع الاراضي التي اشترى بعضها بعد أن

صادرتها الدولة من الفلسطينيين وبعضها حصل عليها في صفقات وقعها مع الدولة جوهرها ومقابلها لم يخضعا ابدا للرقابة العامة.

الى جانب المداخيل من بيع الاراضي، كما يفيد التقرير، طرأت في السنوات الاخيرة ارتفاعات بمئات ملايين الشواكل في بنود مثل "الالتزامات على انهاء علاقات التشغيل الصافية" و "التزامات على علاقات العامل – رب العمل"، والتي موضوعها ضمان دفعات تقاعد لعاملي الصندوق ومتقاعديه الذين يتمتع معظمهم بتقاعدات من الميزانية. وبينما تثقل أسعار العقارات على معظم الاسرائيليين، فان الصندوق يضمن لمتقاعديه مخصصات من الميزانية في شروط لا مثيل لها في الاقتصاد بما في ذلك التوفيرات في مسار التقاعد المتراكم.

حالة الصندوق القومي تثبت كم هي هامة الشفافية في الهيئات التي تتاجر بالمقدرات العامة. لو كان مواطنو اسرائيل يعرفون ما الذي تموله الدفعات العالية التي يدفعونها مقابل المأوى، لطالبوا بهز النظام. على فينشتاين أن يتمسك بقراره الزام الصندوق القومي بنشر تقارير مالية، وعلى منتخبي الجمهور ان يركزوا على الحرص عليه وليس على مصالح عاملي الصندوق القومي ومتقاعديه.