خبر الليلة لا يوجد رئيس لجمهورية لبنان العربية

وكالات

تنتهي ولاية الرئيس اللبناني ميشال سليمان منتصف ليل السبت الأحد من دون أن يتمكن من تسليم سدة الرئاسة إلى رئيس يخلفه بعدما عجز مجلس النواب عن انتخاب رئيس خلال المهلة المحددة دستوريا بسبب عمق الانقسام السياسي في البلاد.

وتبدأ الأحد مرحلة من الفراغ على مستوى رئاسة الجمهورية. وستتولى الحكومة الحالية برئاسة تمام سلام مجتمعة صلاحيات رئيس الجمهورية في انتظار عملية انتخاب رئيس جديد يصعب التكهن بموعدها.

وكان المجلس النيابي دعا إلى انتخاب رئيس خمس مرات في فترة الشهرين التي سبقت انتهاء الولاية والمحددة من الدستور. ولم ينجح في المرة الأولى بتأمين أغلبية الثلثين المطلوبة لفوز أحد المرشحين بينما عجز في المرات اللاحقة عن الالتئام بسبب عدم اكتمال نصاب الجلسات المحدد بغالبية الثلثين كذلك (86 من أصل 128 نائبا عدد أعضاء البرلمان).

ويعود سبب هذا العجز بشكل أساسي إلى انقسام المجلس كما البلاد، بشكل حاد بين مجموعتين سياسيتين أساسيتين هما قوى 14 آذار المناهضة لدمشق وحزب الله وابرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح إلى رئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار وابرز أركانها حزب الله والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون الذي أعلن رغبته بتولي منصب الرئاسة شرط حصول توافق عليه من كل الإطراف، الأمر الذي لم يحصل.

ولا تملك أي من القوتين الأكثرية المطلقة في البرلمان حيث توجد أيضا كتلة ثالثة صغيرة مؤلفة من وسطيين ومستقلين.

وكتبت صحيفة (السفير) القريبة من حزب الله الصادرة السبت “صار الفراغ أمرا واقعا بدءا من صباح الخامس والعشرين من أيار/ مايو”، مضيفة “عمليا، يمكن القول أن رئيس الجمهورية المنتهية ولايته اليوم هو الابن الشرعي للفراغ بحيث لم يجد رئيسا يستلم منه ولا وجد رئيسا يسلمه”.

وتشير الصحيفة إلى أزمة مماثلة شهدها لبنان بين ايلول/ سبتمبر وايار/ مايو 2008 اذ بقي خلالها من دون رئيس الى حين حصول تدخلات دولية واقليمية ضاغطة وتسوية بين الاطراف اللبنانيين انتهت بانتخاب قائد الجيش آنذاك ميشال سليمان “رئيسا توافقيا”.

وكتبت صحيفة (النهار) القريبة من 14 آذار من جهتها “يغرق القصر (مقر الرئاسة) ومعه الجمهورية في فراغ رئاسي نتيجة تعطيل الانتخابات الرئاسية على ايدي القوى التي سخرت مفهومها وممارسات للتعطيل تحت ستار حق ديموقراطي في افقاد الجلسات الانتخابية النصاب، منتهكة بذلك جوهر التزام الدستور في تداول السلطة”.

واضافت ان البلاد “تنفتح على مسار ازمة سياسية ورئاسية وعلى حقبة محفوفة بالغموض والمجهول مع فجر الفراغ الذي لا يملك أحد ان يتكهن بمداه وتداعياته وانعكاساته على البلاد”.