محدث دحلان يرد على قرار المحكمة بحبسه لمدة عامين

وكالات

رد القيادي المفصول عن حركة فتح محمد دحلان على قرار محكمة فلسطينية برام الله بحبسه لمدة عامين بتهمة القدح والذم والتحقير بمؤسسات الدولة الفلسطينية.

وقال دحلان في تصريح عبر صفحة الفيسبوك الخاصة به: "لم يفاجئنا قرار محمود عباس بإجراء محاكمة سرية لي بتهمة الذم في "مؤسسات الدولة"، كما لم أفاجأ بالآليات التي يتبعها عباس لتطويع القضاء الفلسطيني المحترم ومحاولاته تحويل القضاء إلى أداة تخدم أغراضه وهواجسه وأحقاده الشخصية ضدي وضد غيري من أبناء شعبنا الفلسطيني الصابر والمرابط".

وأضاف: "كنت أعلم من مصادري الموثوقة أن عباس طلب من جماعته إصدار أي حكم قضائي بحقي بتاريخ 3 ابريل نيسان الماضي، كما أنه طلب منهم ترك توقيت الإعلان عن الحكم له شخصيا، وذلك ما حدث بالضبط، مما يشي بنوعية هذا الشخص ويكشف عن مكنونات نفسية مخزية وضعيفة لا تؤهل صاحبها لأن يبقى على رأس هرم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية".

وأشار دحلان إلى أنه ليست بصدد الحديث عن الخطوات القانونية الواسعة التي شرعت في اتخاذها دفاعا عن مواقفي وحقوقي القانونية والسياسية والدستورية في مواجهة هذه الانتهاكات الصارخة، وخاصة ما أتمتع به من حصانة مؤكدة بحكم عضويتي في المجلس التشريعي، فنحن أمام قضية سياسية بامتياز، والعوار القانوني والأخلاقي واضح فيه كل الوضوح.

وأكد أن أغراض التوقيت هي الأخرى لا تخفى على أحد، ومقصود منها إعاقة وتعطيل مشاركتي في المؤتمر القادم لحركة فتح، وكذلك مشاركتي المحسومة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

ووجه دحلان رسالة لعباس قال فيها: "إن أية شرعية حركية أو وطنية تقوم على أساس الإقصاء المسبق لمحمد دحلان أو لغيره من قادة وقوى شعبنا لن تكون أكثر من شرعية دكتاتورية مشبوهة ومشكوك بها سلفا، ولن تعطيكم أكثر مما لديكم اليوم".

وكانت محكمة فلسطينية برام الله نشرت اليوم الأربعاء قرارا بالحكم على محمد دحلان القيادي المفصول في حركة فتح بالسجن لمدة سنتين بتهمة القدح والذم والتحقير بمؤسسات الدولة الفلسطينية.

وجاء في إعلان الحكم الصادر في شهر مارس آذار ونشر الأربعاء في صحيفة الحياة الجديدة التابعة للسلطة الفلسطينية أن الحكم الذي صدر غيابيا وهو قابل للاعتراض “صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور رئيس نيابة رام الله وغياب المتهم”.

ويتضح من الإعلان المنشور أن عددا من قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية وآخرين تقدموا إلى المحكمة ببلاغ ضد دحلان يتعلق بتصريحات ومقابلة له مع وسائل إعلام مختلفة تضمنت اتهامات للمؤسسة الأمنية والرئيس الفلسطيني محمود عباس.