خبر مجزرة تنتظر رواتب العسكريين بغزة .. والشرافي ينفي اتخاذ الحكومة قرارات بحقهم

غزة

بينما ينتظر الموظفون العسكريون خاصة الموجودين في قطاع غزة والمنقطعين عن عملهم منذ بدء الانقسام ، منحهم علاواتهم التي منعت عنهم منذ بدء الانقسام، وهو ما أعلنت عنه الحكومة الفلسطينية في رام الله مرات عديدة ، مما انعكس ايجابياً على الحالة النفسية والمعنوية لهذه الشريحة التي همشت على مدار الأعوام السبعة الماضية ، رشحت أخبار تفيد بأن الحكومة ستخصم بالتزامن مع منحهم الترقيات العلاوة الادارية والقيادية والإشرافية، الأمر الذي يعد بمثابة مجزرة بحقهم ستلحق بهم الأذى وخاصة فئة الموظفين أصحاب الرتب المنخفضة.

وعلمت "فلسطين اليوم" من مصادر مطلعة، ان قرار الخصم اتخذ منذ أربعة أشهر من قبل الحكومة وأن قرار التنفيذ هو شهر مايو القادم، وأن الحكومة بهذا القرار ستوفر ما يقارب من 8.5 - 9 مليون دولار شهرياً، موضحاً ان تأجيل التنفيذ لهذا الشهر جاء لكي تتزامن مع منحهم الترقيات وحتى لا تكون الخصومات واضحة وكبيرة وتحدث ضجة للحكومة.

وما أن كتب العسكري ظافر أبو مذكور المقيم في رام الله على صفحته الشخصية الفيسبوك خبراً مفاده باتخاذ الحكومة في رام الله قراراً بخصم العلاوات عن موظفي غزة العسكريين باستثناء الأخوة العاملين الإداريين بغزة وبناء لكشوف تصدر كلا حسب جهازه" ، إلى جانب بعض المواقع الاعلامية على أن يبدأ الخصم من راتب شهر مايو، حتى أثار استياء عارم لدى العسكريين، وطالبوا في أكثر من صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك الحكومة بالتراجع عن هذا القرار لما له من انعكاس سلبي على حياتهم، وان جلوسهم في بيوتهم جاء بأمر من قيادة السلطة وليس رغباً منهم.

وفي نفس السياق، أوضح النقيب عبدالله عيسى في مقال له نشره موقع دنيا الوطن ، أن قرار وقف العلاوات للعسكرين جاء نظراً للأزمة المالية التي تمر بها السلطة بحسب ما بررت الإدارة المالية العسكرية القرار. وقال:" من الواضح أن السلطة تمر بفترة انتقالية صعبة تدفعها لاتخاذ قرارات صعبة أيضا فالمصالحة غير مرحب بها دولياً وبالتالي سينعكس ذلك على الوضع المالي للسلطة ومع هذا يجب أن لا يفتر حماسنا وتأييدنا الشعبي للمصالحة مهما كانت الظروف.

وألمح عيسى إلى أن السلطة ربما تقدم على قرارات أخرى تتعلق بتقاعد العسكريين والأسباب تتعلق بالأزمة المالية وبإعادة ترتيب أوضاع المؤسسة الأمنية والعسكرية.

واعتبر أن القرار هو قرار مؤقت إلى حين ميسرة ومع ذلك فان الرتب الدنيا ستكون الأكثر تأثرا وتضررا من القرار وحبذا لو تم مراعاة هذا الجانب بأن يتم استثناء الرتب التي ستكون أكثر تضررا من القرار نظرا لظروفهم الصعبة ومعظمهم ملتزمون بقروض للبنوك وبأوضاع مالية صعبة.

وأكد بأن الإدارة المالية وضعت الجميع بسلة واحدة فكان صعباً على فئة من العسكريين وكان يجب استثناءهم وحبذا لو تم إعادة النظر في قرار وقف العلاوات بالنسبة للفئة الأكثر تضررا.

وأوضح ان العسكري الذي يتقاضى راتبا ما بين 2500 -4000 شيكل يدفع نصف راتبه قروض للبنوك سيكون أكثر تضررا من عسكري يتقاضى راتبا بين 10000-12000 شيكل .

وأكد على أن التمييز بين أوضاع العسكريين ضروري في اتخاذ مثل هذه القرارات فالفئة الأكثر تضررا من العسكريين يجب أن لاتمسهم أي قرارات تقشفية .

يشار إلى أن علاوة القيادة التي اتخذ قراراً بخصمها من رواتب العسكريين تبدأ من رتبة مساعد أول فما فوق.

وفي نفس السياق، استهجن النائب ماجد أبو شمالة قرار الحكومة وقف العلاوة القيادية وطالبها بالتراجع الفوري.

وقال أبو شمالة في تصريح صحفي " تأتي مثل هذه الاجراءات بحق الموظفين الذين التزموا ودافعوا عن شرعية السلطة والقيادة من حكومة تجهز نفسها للرحيل في ظل مرحلة جديدة مقبلة عليها البلد بعد حرمان وظلم استمر سبعة سنوات حرم خلالها موظفي غزة من حقوقهم القانونية. وأضاف : وكأن الحكومة تأبى إلا ان تستمر في الظلم لآخر لحظة من وجودها في الوقت الذي كنا ننتظر من هذه الحكومة إصلاح ما أفسد في الماضي وإعادة الحقوق لأهلها بإعادة الرواتب التي قطعت ظلما وإعطاء موظفي 2005 فما فوق حقهم بتثبيتهم ومنح موظفي غزة حقوقهم الوظيفية من ترقيات وعلاوات وصرف مخصصات لجرحى وشهداء الحربين على غزة وحل مشكلات العقود والصخرة والبحر والمعلمين وسلطة الطيران وإيجاد امل للعاطلين عن العمل وآلاف الخريجين والتعويض على الجيل الذي حرم من الوظيفة العمومية بقرار بقانون جائر وحل مشكلات غزة العالقة".

وتابع " عندما تم وقف العلاوة الاشرافيه عن موظفينا في قطاع غزه اعتقد بعض العسكريين انهم في منأى عن القرار وبالتالي التزموا الصمت و في قلوبهم رفضوا القرار وأدانوه وذلك أضعف الإيمان " أما الموظفين المدنين المتضررين فقد اعتصموا مره وشكلوا لجنه تنظم فعالياتهم ورفضت حماس السماح لهم بالتعبير عن مواقفهم مرة أخرى وبعدها يبدوا انهم تعايشوا مع الخصم وأقلموا انفسهم مع الراتب الموجود.

واوضح ابو شمالة بأنه قد خرجت حينها أصوات المسئولين منددة ومستنكره وبدأت تخفت رويدا رويدا بعد ان علموا ان استمرار التصريحات المعارضة والمنتقدة لقرار حكومة الرئيس سيضعهم في خانة الدحلانيه ، وارتبكت الحكومة في البداية واعتقدت أن القرار لن ينجح فخرج وزير الماليه يبرر وقال بان الحسم جاء لتوفير رواتب لأسر الشهداء في قطاع غزة ، وعندما اكتشفت الحكومة ان الأمر لا يتعدى زوبعة في فنجان لم يوفروا رواتب أو معاشات أو حتى راتب شؤون للشهداء و تجرأوا مجددا على علاوة القيادة إذا صحت الأخبار للعسكريين في المحافظات الجنوبية بحجة عدم وجودهم على رأس عملهم وكأن هذه الحكومة لم تعد تخجل أو تراعي حرمه حتى وهي على حافة نهايتها.

ولفت ابو شمالة لقرار الحكومات السابقة التي كانت تقطع رواتب موظفي قطاع غزة بحجة عدم الالتزام بقرار الشرعية قائلا" فالعسكريون يا دولة رئيس الوزراء إلتزموا بقرار فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزارء وكل من لم يلتزم بالقرار السابق قامت الحكومة بقطع رواتبهم وكل من اشتبهوا به انه تعاون أو ساعد حكومة حماس بل وكل من كتبوا فيه المخبرين تقريرا كيديا قاموا بحرمان أطفاله من قوت يومهم".

وشدد ابو شمالة متسائلاً أفلا يستحق هؤلاء العسكريون المكافأة على التزامهم بقرار القيادة؟ ، ثم أليس من العدل محاسبة القيادة التي قررت وحاسبت وعاقبت من ظلوا على رأس عملهم وعملوا مع الانقلابين أو المقالين أو الانقسامين حسب مصطلحات ذلك الزمان أم أن عدالتكم العرجاء قررت محاسبة من التزم وكافأت من قرر فأخطأ واعلموا بأنكم ترتكبون اثما لان هؤلاء العسكريون اطاعوا أولي الأمر.

وتابع " يبدو ان قيادتنا تبحث عن أصوات الناخبين في جعبة أخرى غير جعبة الملتزمين بالشرعية أم أنه لا انتخابات تلوح في الافق ونحن فهمنا معنى المصالحة وإنهاء الانقسام خطأ.

وناشد أبو شمالة الرئيس ورئيس الوزراء وقف هذا القرار في وزارة المالية وعدم تنفيذه لما يحمله من آثار سلبية وقيم خاطئة.

وعبر عدد من العسكريين لـ "فلسطين اليوم"، عن استيائهم وغضبهم الشديد لهذا القرار، مطالبين الرئيس عباس بالتدخل الفوري لوقف هذه المجزرة التي تنتظرهم الشهر القادم، مؤكدين بانهم التزموا بقراراته وجلسوا في بيوتهم لألا يعملوا مع حركة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة.

وتساءل العسكريون، هل من المعقول أن يتم مكافأة من التزم بقرارات الرئيس بخصم راتبه؟!.

وأوضحوا ، أن الجميع متورط في قروض بنكية لتيسيير أمور حياتهم العصيبة في ظل الحصار وأن ما يتبقى من راتب بعد الخصومات للبنوك بالكاد تفي بالالتزمات.

وشددوا بان هذه الخطوة اذا ما اتخذت ستلحق الضرر الكبير في جميع من سينطبق عليهم القرار. خاصة الموظفين الصغار ممن يحصلون على رتبة قيادة .

وأوضحوا ، بانهم استبشروا خيراً بعد قرار مجلس الوزراء بمنح الموظفين في قطاع غزة علاواتهم كاملة التي قطعت عنهم منذ الانقسام في منتصف يونيو 2006، وأن حقهم عاد لهم.. وانهم لم يتوقعوا مطلقاً أن يكون القرار معاكساً لذلك.

من جهته نفى أحمد مجدلاني وزير العمل ، أن تكون الحكومة قد اتخذت قرارا يقضي بخصم علاوة "الريادة والقيادة" عن الضباط العسكريين في قطاع غزة . موضحاً أن كل ما يثار حول الموضوع يأتي من باب الشائعات المغرطة التي تهدف الى تشويه صورة الحكومة.

 

من جهته، أوضح الدكتور كمال الشرافي وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة رام الله لـ "فلسطين اليوم"، أن هذا الموضوع لم يطرح على الحكومة ولم يتم مناقشته، وبالتالي لم تتخذ فيه قراراً.

 

وأوضح أن كثر من المواضيع تنسب للحكومة والأخيرة لا علاقة لها بها.