خبر مراقبون: المصالحة الفلسطينية أمل تقتله ممارسات أجهزة الأمن بالضفة

غزة - وكالات

اعتبر محللون ومراقبون على الساحة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، لم تنسجم حتى الآن مع الأجواء التي يفترض أن تسيطر بعد توقيع اتفاق المصالحة.
ويشدد نشطاء في حركة "حماس"، على أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة "يزداد سوءاً كلما اقتربت حركتا فتح وحماس من توقيع اتفاق ينهي الإنقسام ويعيد الوحدة على الساحة وبين الضفة وغزة".
وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، شنت حملة استهدفت العشرات من نشطاء حركة "حماس" بمختلف مدن الضفة الغربية، عقب خروج الحركة في مسيرات دعم وتضامن للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت حركة "حماس" في بيانات صحفية وصلت نسخ منها لـ "قدس برس" أن أمن الضفة صعّد من حملة استهدافه لنشطاء المقاومة بالاعتقال والاستدعاء في مختلف المحافظات، وسط استهدافٍ مركّزٍ للمشاركين في مسيرات دعم الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.
ووصف القيادي في "حماس"، وصفي قبها، ما يحدث بـ "التغول الأمني، الذي يعكس الموقف الحقيقي من المصالحة، ومؤشر واضح على مستقبلها".
وأضاف "من المؤسف أن كل ذلك يحدث في ظل صمت مسؤولي السلطة وقيادة وكوادر حركة فتح عما يجري من انتهاكات صارخة تعكس خذلاناً لقضية الأسرى التي من المفترض أن تكون محط إجماع الكل الفلسطيني، والمساحة المشتركة التي يتعاون ويتكامل فيها الجميع لدعم وإسناد الأسرى حتى في ظل أسوأ ظروف الاختلاف والانقسام".
بدوره، شدد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حسام بدران، في حديث مع "قدس برس"، على أن الاعتقال السياسي "مرفوض من حيث المبدأ، ولا يقبل في أي وقت وتحت أي ذريعة".
مؤكداً أن استمرار الملاحقة والاستدعاءات السياسية رغم أجواء المصالحة "يلقي بكثير من الشك حول نوايا البعض بتعطيل المصالحة وتسميم الأجواء العامة".
من جانبه، أشار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، باسم الزعارير إلى أن "ما يحدث من ملاحقة واعتقال واستدعاء لعناصر "حماس" يثبت رفض أمن الضفة للمصالحة، والعمل من أجل إفشالها".
مضيفاً: "وهي لا تترك فرصة للهجوم على أنصار حماس حتى في فعاليت التضامن مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام".
وفي سياق متصل، أوضح بدران أن ما يحدث من تجاوزات واعتقالات بالضفة "مسألة وقت"ن مطالباً الكل الفلسطيني "أن يقفوا عندها ملياً وأن يعبروا عن موقف واضح إزائها"، لافتاً النظر إلى أنه "لا يقبل من أحد الوقوف على الحياد، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر فيها القضية الفلسطينية".
ورأى بدران أنه "من حق شعبنا أن يلمس آثار المصالحة على الأرض في كل التفاصيل المتعلقة بحرية العمل السياسي، واسترجاع الحقوق الفردية في الوظائف، وعودة المؤسسات المغلقة والمصادرة".
وفي شأن متصل وحول مصير من اعتقل من أنصار حركة "حماس" وصدر بحقه أحكاماً بالسجن على قضايا (السلاح والأموال) من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية، أكد القيادي في "حماس" حسام بدران على أن "سلاح المقاومة شرف يستحق حامله التكريم لا المحاكمة".
أما النائب الزعارير فقد أشار إلى أن الملف لدى لجنة الحريات العامة، مبيناً أنه تم طرح هذا الملف على رئيس السلطة الفلسطينية بالضفة، محمود عباس، في لقائه مع وفد نواب المجلس التشريعي الأخير.
ولفت الزعارير النظر إلى أن ذات الملف بحث وتم تداوله بين رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، السيد خالد مشعل، ورئيس السلطة عباس في لقاءات الطرفين.