خبر مركز فلسطيني يدعو لمنع تطبيق قانون « التغذية الإجبارية » للأسرى

رام الله

دعا مركز فلسطيني مختص بشؤون الأسرى، المنظمات الحقوقية إلى الضغط على إسرائيل لتوقف مشروع قانون "التغذية الإجبارية" للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

وقال مركز أسرى فلسطين للدراسات في بيان صحفي وصل مراسل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، مساء اليوم الاثنين: "ندعو المنظمات الحقوقية إلى التدخل والضغط على إسرائيل لوقف مشروع قانون التغذية الإجبارية للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف المركز "تطبيق قانون التغذية الإجبارية قد يسفر عن استشهاد عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

وأوضح أن التغذية الإجبارية تتم من خلال تزويد الأسير بالطعام من خلال أنبوب بلاستيكي يتم تمريره إلى المعدة من خلال الفم "ما قد يتسبب بنزيف حاد داخل الجهاز الهضمي، أو حدوث اختناق يمكن أن يؤدي لوفاة الأسير".

وأكد أن القانون الدولي يكفل للأسير حق الخصوصية وحرية التحكم في جسده والإضراب عن الطعام في حال تعرضت حقوقه للانتهاك.

وشدد على أن إطعام الأسير بالقوة يمثل "مخالفة واضحة" للقانون الدولي الذي يكفل حق الخصوصية للأسرى.

وصادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد، على مشروع قانون ستتقدم به إلى الكنيست لتمريره في القراءات الثلاث ليصبح قانونا ساري المفعول بعد ذلك، ويقضي بتغذية السجناء المضربين عن الطعام بشكل قسري.

وسيسمح القانون في حال إقراره من قبل الكنيست للأطباء العاملين لدى مصلحة السجون الإسرائيلية بإطعام السجناء المضربين عن الطعام خلافا لإرادتهم، وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة المركزية الإسرائيلية.

ويخوض 120 أسيرًا إداريًا إضرابًا عن الطعام، منذ 24 أبريل/نيسان الماضي؛ للمطالبة بالإفراج عنهم، ووقف سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود تقارير "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري