خبر منظمات المجتمع المدني تؤكد على معالجة اثار الانقسام ومراجعة القوانين

غزة

طالب ممثلو قوى سياسية ومنظمات أهلية وحقوقيون المجتمع المدني ومجالس محلية جامعات ومؤسسات القطاع الخاص بضرورة مراجعة القوانين والقرارات  التي تمت أثناء الانقسام  خاصة تلك التي تتنافي مع القانون الأساسي ومع معايير حقوق الإنسان والعدالة مشددين على ضرورة تعميق البعد الديمقراطي للنظام السياسي الفلسطيني على قاعدة المواطنة المتساوية والمتكافئة ضمن أسس سيادة القانون بعيدا عن الواسطة والمحسوبية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع التي  نظمته شبكة المنظمات الأهلية على ضوء اتفاق الشاطئ للمصالحة الذي وقع مؤخرا للبحث في دور منظمات المجتمع المدني في انجاز وتعزيز المصالحة والخروج برؤى من شأنها دفع وتكريس المصالحة بفندق الكمودور بغزة.

وطالب المشاركون  منظمات المجتمع المدني ألا يقتصر على المتابعة والترحيب ويجب أن يتعدي ذلك إلي الضغط الجدي باتجاه تنفيذ اتفاق المصالحة بالسرعة الممكنة ودون إبطاء إلي جانب التقدم باقتراحات لصيانة النظام السياسي وتعزيز بعده المبني على معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في سياق إستراتيجية وطنية فلسطينية جديدة تعتمد المواجهة بإشكالها الشعبية والدبلوماسية والقانونية على طريق تحشيد الموقف الدولي وتفعيل أصواته الرامية لعزل دولة الاحتلال وضمان حقوق الشعب بالحرية وتقرير المصير والعودة

وبدوره أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا  أن هذا اللقاء الموسع  يأتي  على ضوء اتفاق الشاطئ للمصالحة الذي وقع مؤخرا مشيرا إلي أن منظمات المجتمع المدني كان  دور مهم في كافة الاتجاهات في الضغط تجاه لانقسام وتحقيق المصالحة والدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة خلال الفترة الماضية.

وشدد على ان هذا اللقاء ياتي من ضمن جهود الشبكة من اجل تعزيز دور  منظمات المجتمع المدني في تحقيق المصالحة بكافة اركانها وجوانبها.

ومن جهته أكد  رئيس الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية محسن أبو رمضان أن منظمات المجتمع المدني نظرت بخطورة بالغة لحالة الانقسام السياسي والجغرافي الذي في حزيران واعتبرته انتكاسة حقيقية لدى النظام السياسي بكل مكوناته وعناصره سواء فيما كانت بالمؤسسات التابعة للسلطة مثل الحكومة والمجلس التشريعي وكذلك للمؤسسات التابعة لمنظمة التحرير.

وأوضح أبو رمضان أن خطورة الانقسام تكمن ليس فقط ببعده الوطني حيث أن دولة الاحتلال كانت ترسم منذ زمن إلي فصل قطاع بالكامل عن الضفة الغربية في سياق منظومة المعازل والباتوستانات التي تنفذها على طريق تحقيق التجزئة والتفتيت لكي يصار إلي استحالة التواصل الجغرافي والمؤسساتي الذي يشكل الأرضية والآلية للدولة الفلسطينية المنشودة بل تنبع خطورته  بانتكاسة الحالة الديمقراطية من خلال تقليص مساحة الحريات العامة بما يتضمن سلسلة القرارات والقوانين التي أدت إلى تحجيم حق الجمعيات الأهلية بالعمل والحق بالتجمع السلمي والصحافة الحرة والحقوق وتعطيل مؤسسات العمل الديمقراطي.

وقال أبو رمضان بناءا على إدراك منظمات المجتمع المدني لمخاطر الانقسام على الحركة الوطنية ومستقبلها إلي جانب تراجع تجربتها الديمقراطية بصورة كبيرة قامت بالعديد من الفعاليات والأنشطة وحشد الرأي العام باتجاه المطالبة بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة كان أبرزها في مارس 2011 والتي تزامنت مع نشاطات الحركة الشبابية تحت شعار " الشعب يريد إنهاء الانقسام".

وأشار أبو رمضان إلي  الأنشطة والائتلافات والأطر والمساعي والمحاولات وآليات الضغط والتأثير رغم استمرارها  إلا أن الانقسام استمر لأنه تجذر وأصبح له تشعباته وارتباطاته وعلاقاته الإقليمية والدولية التي عملت على ترسيخه وتعزيزه في ظل استمرارية الرهان السياسي على العنصر الخارجي سواء على المفاوضات أو على مآلات الحراك الشعبي العربي الذي افرز في إحدى محطاته صعود تيار الإسلام السياسي الأمر الذي عزز من الانقسام بسبب الرهانات الخارجية وبسبب مأسسة المصالح التي تولد من خلالها نخب وشرائح له منفعة مباشرة في إدارة الانقسام واستمرا يته.

وأوضح أبو رمضان أن من المفيد إدراك أن اتفاق المصالحة الأخير الذي تم الإعلان عنه في غزة قد جاء بسبب المتغيرات الهائلة في توازنات القوى حيث وصل الرئيس عباس إلي نتيجة مفادها تعنت إسرائيل بالعملية السياسية وانحياز الولايات المتحدة لها خاصة في ظل استمرارية الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها دولة الاحتلال والتي تعيق موضوعيا من فرض إقامة الدولة المستقلة.

واكد أبو رمضان ان توقيع اتفاق المصالحة في غزة جاء خطوة هامة ونوعية بالاتجاه الصحيح على طريق وحدة النظام السياسي الفلسطيني واستعادة عافيته وتفعيل بعده الديمقراطي بما يصون من حقوق المواطنين وكرامتهم وذلك بغض النظر عن الدين والجنس والعرق واللغة والأصل الاجتماعي وعلى قاعدة دستور مبني على فكرة المواطنة المتساوية والمتكاملة وهذا يكشف رد فعل دولة الاحتلال والولايات المتحدة العنيف تجاه المصالحة صحة هذه الخطوة التي يجب أن تسير إلي الإمام وبغض النظر عن هذه التهديدات فالمدخل الأنسب لمعالجتها ومواجهتها يكمن أساسا بالوحدة والتلاحم والفعل السياسي المشترك على الاستمرار في دفع مسيرة الكفاح الوطني لتحقيق أهداف شعبنا بالتحرر والعودة.

وفي مداخلاتهم أكد المشاركون في اللقاء على ضرورة  وضع المصالحة في سياق الاشتباك السياسي مع دولة الاحتلال وذلك عبر العمل على تغيير المسار أي باتجاه إتباع منهج سياسي جديد مستندا إلي استكمال عضوية دولة فلسطين بالمحافل والمنظمات الدولية وكذلك توسيع حملة التضامن الشعبي الدولي مع كفاح شعبنا وقضيته العادلة مرتبطا مع العمل على عزل دولة الاحتلال كدولة استيطان وتمييز عنصري والتي تعمل باستمرار على تجاوز القانون الدولي ووثيقة جنيف الرابعة إلي جانب تعزيز صمود المواطنين وتفعيل المقاومة الشعبية.

وأكدوا على ضرورة تضافر الجهود من اجل إصلاح النظام السياسي ومعالجة الخلل الذي  نجم عن الانقسام مشددين على مطالبة طرفي الانقسام بالمسؤولية عن ما حدث للشعب الفلسطيني.

وأشاروا  إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني  قي الضغط تجاه ترتيب البيت الداخلي وإصلاح النظام السياسي وإجراء الانتخابات العامة والبلدية وتوحيد  المؤسسات القضائية والقانونية والإدارية.

وشددوا على ضرورة تكريس الجهود من اجل تعزيز صمود أبناء شعبنا وحشد التضامن والتأييد الدولي الى جانب حقوق شعبنا الفلسطيني ومتابعة التحركات على صعيد استكمال انضمام فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.