خبر سجن مع وقف التنفيذ لمدة سنتين للشيخ صلاح في ملف الكرامة

الساعة 09:10 ص|19 مايو 2014

القدس المحتلة

أصدرت ما تسمى محكمة "الصلح" بالمسكوبية في القدس صباح اليوم الاثنين حكمها  بحق الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني، في الملف المعروف باسم ملف " معبر الكرامة  بالحبس سنتين مع وقف التنفيذ و9000 شيكل غرامة".

ورافق الشيخ رائد صلاح عدد من قيادة ومسؤولي الحركة الإسلامية  والقيادات  وأعضاء كنيست عرب بينهم، باسل غطاس، محمد بركة طلب أبو عرار واخرون.

 الشيخ رائد صلاح عقب فور صدور القرار قال، انه يوم أسود يضاف الى الايام السوداء للقضاء العادل لأن هذا القرار حول الضحية الى متهم وهذه ادانة ظالمة وبشعة. واضاف الشيخ رائد، ان الادانة جاءت كسابقاتها لتكميم الافواه واسكات الأصوات العالية ضد الظلم وضد الاحتلال، ونحن نقول، ان هذا من المستحيل واننا سنبقى نتصدى لكل مظهر من مظاهر الغبن والظلم الذي يتواصل ضد أبناء شعبنا وضد مقدساتنا.

واعتبر الدكتور باسل غطاس بان قرار الحكم ضد الشيخ رائد صلاح هو قرار جائر وظالم وقال، هذه الاحكام تأتي في اطار الملاحقة السياسية للقيادات العربية لثنيهم وثني الجماهير العربية عن نضالها السياسي وان هذا القرار والاستمرار بملاحقة القيادات الشرعية لعرب الداخل هي وصمة عار في جبين القضاء الاسرائيلي .

وكان قاضي المحكمة قد أدان في جلسة عقدت يوم 10.4.2013 الشيخ رائد صلاح بعرقلة عمل الشرطة خلال أدائها لمهمتها.

وكانت النيابة العامة قد طالبت في جلسة (12/5)  بإنزال عقوبة الحبس الفعلي بحق الشيخ رائد صلاح لمدة ثمانية أشهر، بالإضافة الى الحبس مع وقف التنفيذ وغرامة مالية.

يذكر أن أحداث ملف "معبر الكرامة" تعود إلى يوم 16.4.2011 عندما دخل الشيخ رائد صلاح الى البلاد عبر معبر "أللنبي" قادما من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته، حيث جرى فحصه وأمتعته. ثم جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية تعمل في المعبر أن يتم تفتيشها بشكل عارٍ، حيث رفضت زوجته هذا الاجراء وصرخت في وجه الشرطية، حينها اعترض الشيخ رائد على هذا الإجراء، باعتباره إجراءً مهيناً ويمس بكرامة الزوجة ويكشف عورتها، مانعاً من الشرطية القيام بهذا التفتيش العاري بحق زوجته، معتبرا إياه إهانة لشرف المرأة المسلمة والعربية والفلسطينية.

 وقال الشيخ رائد ان موقفه هذا جاء انتصاراً للمرأة الحرة التي لا تقبل الضيم والظلم. وعلى ضوء رفض هذا التفتيش ورفضه وزوجته له، اعتُقل الشيخ حينها بادعاء أنه قام بـ"إعاقة عمل الشرطة"، حيث تم فتح ملف له للتحقيق في ادعاءات الشرطة.