خبر الاقتصاد الإسرائيلي ينمو بنسبة 2.1% خلال الربع الأول من 2014

القدس المحتلة

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، اليوم الأحد، نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2.1%، وهي أدنى من توقعات وزارتي المالية والاقتصاد الإسرائيليتين، التي كانت تسعى لتجاوزه 3.5%.

ونما الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2.9٪، وبنسبة 3.1٪ خلال الربع الأول من العام الماضي.

ووفقاً لبيان الإحصاء الإسرائيلي، فإن هذا التراجع في النمو لم يحدث منذ الركود الذي أصاب السوق الإسرائيلية عام 2009، وهي مؤشرات ينبغي على الحكومة أن تشعل لها الضوء الأحمر.

وتزامن هذا التراجع، مع شعور الأسر الإسرائيلية بالتباطؤ في السوق المحلية، فمتوسط إنفاق الأسر تراجع بنسبة 2٪ مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، ما يعني أن القوة الشرائية انخفضت.

وكان الانخفاض الأسوأ في القوة الشرائية، بتراجع الإنفاق على السلع المعمرة بنسبة 6%، مقارنة مع تراجع أكبر في الربع الأخير والذي بلغ 8٪، وهو ما يعكس رغبة المستهلكين بتقليل الإنفاق، فيما تراجعت مشتريات الإسرائيليين من الثلاجات والغسالات والمكيفات بالتحديد، بنسبة 40٪ عن الربع الأخير.

وخلال الربع الأول، ارتفعت نسبة الصادرات الإسرائيلية بنسبة 5.4٪ مقارنة مع الربع الأخير، وهي نسبة أقل من الطبيعية في إسرائيل بنحو 0.7٪ وفق البيان، رافقه ارتفاع في نسبة الواردات الإسرائيلية من الخارج بنسبة 2.6٪، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

ويربط الباحث في الاقتصاد الإسرائيلي برهوم جرايسي، هذا التراجع في أرقام نمو الناتج المحلي، للربع الأول مقارنة مع الربع الأخير، والربع الأول من العام الماضي، بالوضع السياسي العام من جهة، والتباطؤ الاقتصادي العالمي من جهة أخرى.

وأضاف جرايسي، خلال اتصال مع مراسل الأناضول، إن أجواء المفاوضات، والنتائج السلبية لها انعكست على ثقة المستهلك والمنتج معاً، وما تبعها من حالة شك في إمكانية انهيار الاستقرار الحالي، وعودة الارتباكات إلى الشوارع.

وتابع، "أدى التباطؤ الاقتصادي العالمي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، إلى تأثر حجم الصادرات الإسرائيلية، الآخذة في التراجع، "وهنا كان لرئيس الوزراء الإسرائيلي زيارة إلى اليابان وعدد من الدول الأسبوع الماضي لفتح أسواق واستثمارات جديدة".

وتوقع الباحث أن تواصل أرقام النمو تراجعها خلال الربع الثاني من العام الجاري، خاصة وأنه لم يطرأ أي جديد على الوضعين السياسي مع الفلسطينيين، والاقتصادي العالمي في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.