خبر الاردن تقدم مزايا لابناء الاردنيات المتزوجات اجانب وتستثني الفلسطينيين منها

وكالات

لم ترضِ نتائج التقرير التي سرّبتها اللجنة الوزارية  الأردنية عن “مزايا أبناء الأردنيات” أعضاء مبادرة الشراكة البرلمانية، معتبرين أن الأولى “التفّت” على المطالب التي قدّمتها “مبادرة” والتزمت بها الحكومة منذ أكثر من خمسة أشهر.

وسرّبت الحكومة السبت نتائج تقرير اللجنة الوزارية بعد رفعه إلى مجلس الوزراء، والتي كان من المفترض أن تمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، تسهيلات ومزايا في مجالات أذونات الإقامة والتعليم والصحة والعمل والتملك والاستثمار وغيرها.

وحسب التسريباتعبر صحيفة الغد فقد تضمنت توصيات اللجنة، فيما يتعلق بمجال أذونات الإقامة، بمنح القصر من أبناء المواطنات الأردنيات المتزوجات من أجانب، والخاضعين لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، باستثناء حملة وثائق السفر الفلسطينية بمختلف أنواعها “أذونات إقامة لمدة عام قابل للتجديد، شريطة أن تكون الأم مقيمة إقامة دائمة في المملكة، إما لكون زوجها مقيما في المملكة أو لعودتها للإ .

وقال منسق مبادرة النائب مصطفى حمارنه لـ”رأي اليوم” إن ما سرب في السياق لا يخلو من “الدهاء”، وأن حكومة الدكتور عبد الله النسور لم تفِ بما وعدت، الأمر الذي “لن تقبله مبادرة” وستبقى على موقفها المعلن.قامة في المملكة لطلاقها أو ترملها”.

رأي الحكومة الواضح، قاله الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني لـ”رأي اليوم” معتبرا المرحلة لا تحتمل الاغراق في الجدل السياسي المنبثق عن قضية أبناء الأردنيات، لما فيها من جدل في الأوساط السياسية.

وحوى التقرير الكثير من الاستثناءات ضد أبناء الفلسطينيين، الأمر الذي كان وزير الاعلام المومني قد قال في سياقه إن موقف الأردن وحرصه واضح على القضية الفلسطينية وغير قابل للتأويل أو المزاودة، مؤكدا أن الدولة “تحترم حقوق بناتها وستقدم لأبنائهن حزمة من المزايا”.

وأثارت نزعة الحكومة لتسمية ما تمنحه لأبناء الأردنيات “مزايا خدمية” بدلا من “حقوق مدنية”، حفيظة “مبادرة”، وهو ما رأته الأخيرة كتراجع عن الالتزامات التي كانت الحكومة ملتزمة بها.

“المزايا”، حسب الناطق باسم الحكومة المومني، مكلفة جدا على الموازنة الحالية، وهو أمر بحاجة تدبّر غير لائح في الأفق القريب.

وتذرعت اللجنة بعدة أمور بموضوع التمييز ضد أبناء الفلسطينيين، إذ طالبت في تقريرها بالحذر من عدة أبعاد سلبية في حال قدمت تسهيلات بخلاف المقترحة سابقا لأبناء الأردنيات المتزوجات من أبناء: قطاع غزة، الضفة الغربية، حملة الوثائق الفلسطينية.

لافتة في هذا السياق الى أن عدد المواطنات الأردنيات المتزوجات من مواطنين فلسطينيين، ويبلغ 50555 حالة زواج مسجلة لغاية شهر 11/ 2013 وبمتوسط حسابي 4 أبناء لكل منها، حيث يبلغ عدد الابناء 202220 وبزيادة طردية 10 % اي نحو 3600 – 4000 حالة زواج سنويا من مواطنين فلسطينيين.

ورأت اللجنة أن من الأبعاد السلبية أبعاد ديمغرافية: أولا: الهوية الوطنية الأردنية، حيث نبهت الى صدور مثل هذه التعليمات (غير المقترحة من قبل اللجنة) سيشجع عددا كبيرا من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة، يصل عددهم الى مئات الآلاف للقدوم للمملكة والاستقرار فيها، ما يؤدي الى خلل ديمغرافي يهدد الهوية الوطنية الأردنية مستقبلا، مع ملاحظة أن عدد حالات زواج الأردنيات من أجانب في تزايد مستمر وبشكل طردي، ويقدر العدد سنويا بنحو 5-6 آلاف حالة زواج جلها من مواطنين فلسطينيين.

ثانيا: الهوية الوطنية الفلسطينية، حيث قالت اللجنة إن من شأن ذلك الإسهام بشكل فاعل في نجاح المساعي الاسرائيلية الهادفة الى إفراغ الضفة الغربية من سكانها الأصليين، بحيث إن أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة ملزمون وفق الإجراءات الاسرائيلية بأن يثبتوا إقامتهم في الأراضي المحتلة لغايات الحفاظ على هوياتهم وحق مواطنتهم فيها، خصوصا مناطق القدس الشرقية ما من شأنه التأثير سلبا على مواطنتهم هناك في حال منحوا إقامات لمدد طويلة خارج أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاء في تقرير رفعته اللجنة لمجلس الوزراء ايضا، إضافة للدور السلبي الذي سيقود أبناء الأردنيات من حملة الوثائق الفلسطينية بعدم حفاظهم على تجديد وثائقهم الصادرة عن الدول المستضيفة (مصر، سورية، لبنان، العراق، ليبيا، واليمن) بصفتهم لاجئين في تلك الدول، مع الإشارة الى أن عددا كبيرا من هذه الفئة، مقيمون في دولة ثالثة من مختلف دول العالم خاصة دول الخليج العربي، وهذا سيدفعهم الى عدم تجديد إقاماتهم في تلك الدول، وبالتالي يتحمل الأردن منفردا الأبعاد المترتبة على إقامتهم فيها كونهم أعدادا كبيرة جدا.

ولفت الى أن الأمر يترتب عليه مساس مباشر وتأثير على السيادة الوطنية الأردنية عبر الطرح الذي تتداوله الاوساط  السياسية على المستويين الوطني والإقليمي والمعروف بـ (الوطن البديل)، ما ينفيه ويرفضه الأردن دائما، ويؤكد على أن الأردن ليس وطنا بديلا لأحد، إضافة الى أن الإقدام على هذه الخطوة قد يعزز أن الأردن هو بلد لجوء ما يهدد الدولة برمتها عبر المساس ببعض أركانها المتمثلة بهويتها المستمدة من طبيعة المكون العشائري فيها، كمكون رئيس في المجتمع الأردني.

أما فيما يتعلق بالأبعاد الاقتصادية بحسب مسودة القرار، فإن ذلك قد يؤدي لإنهاك القطاعات الخدمية كافة منها الصحية والتعليمية والبنية التحتية والطاقة، خصوصا في ظل ما تعانيه هذه القطاعات من أعباء غير مسبوقة جراء الأزمة السورية، بالإضافة الى تحمل خزينة الدولة لأعباء إضافية بزيادة موازنات الوزارات المعنية بتنفيذ هذه التعليمات لتغطية نفقات إصدار أي بطاقات أو وثائق، خلافا لبطاقة الإقامة وكذلك تغطية نفقات العلاج وبناء المراكز الصحية والمدارس وزيادة الكوادر البشرية العاملة فيها.

كما سجل التقرير بعض الأبعاد الأمنية لأية خيارات أخرى غير المقترحة.

 وبين التقرير الكلفة الحقيقية المالية لكل شخص بعد منح التسهيلات والامتيازات، اذ تتراوح كلفة الطالب في الأردن بين 650 دينارا و1000 دينار سنويا في مدارس الحكومة، بينما تبلغ في التعليم المهني 1400 دينار، أما في التعليم الإلزامي فتبلغ 450 دينارا.

وبحسب اللجنة، فإن العدد 320 الف ابن وابنة بينهم 40 ألف طالب على مقاعد الدراسة، فيما تبلغ الكلفة الأولية نحو 20 مليون دينار، وفقا لدراسة اللجنة.

ويتوزع أبناء الأردنيات وعددهم 320 ألفا بينهم 150 ألفا دون سن الـ18 و75 ألفا موزعين في القرى والبوادي، بينما يبلغ عدد الأردنيات المتزوجات من اجانب نحو 85 ألف أردنية، وفي مجال الصحة، تبلغ كلفة الفرد في العلاج 85 دينارا.

وكانت اللجنة الوزارية عقدت عدة اجتماعات في مبنى وزارة الداخلية، واستعرضت التسهيلات المقترحة والمبررات والمحددات التي راعتها اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية عند وضع المقترحات.