شريط الأخبار

ليفني توظف لقاء عباس للبقاء في حكومة نتنياهو

11:30 - 18 تشرين أول / مايو 2014

القدس المحتلة - وكالات - فلسطين اليوم

جاء اللقاء الأخير الذي جمع وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في العاصمة البريطانية، لندن، لتحقيق هدفين أساسيين؛ الأول مرتبط بمحاولات ليفني البحث عن مبرر لبقائها في حكومة بنيامين نتنياهو بعد تعثر المفاوضات، والثاني يتعلق بانتزاع تنازلات من القيادة الفلسطينية، لضرب المصالحة.

لقد أوضح ديوان نتنياهو، بما لا يقبل الشك، أنّ الأخير، وخلافاً لتصريحات ليفني نفسها، كان على علم باللقاء المرتقب بين ليفني وعباس، ولذلك أوضح، وفقاً لموقع "يديعوت أحرونوت"، لليفني بشكل قاطع، أن لقاءها مع عباس لا يمثل الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية نفسها، فإنّ نتنياهو أوضح لليفني أنّ موقف إسرائيل يعبر عنه قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، ويقضي بعدم التفاوض مع أيّ حكومة فلسطينية تشارك فيها حركة "حماس". ما يعني أنّ ليفني لم تصدق حين قالت إنّ اللقاء لم يكن مخططاً له من قبل، وأنّه تم جدولته أثناء وجودها في العاصمة البريطانية، لندن، حيث تقرر بعد لقائها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، انتهاز فرصة وجود عباس في لندن وعقد لقاءٍ حول تعثر المفاوضات وسبل الخروج من الأزمة.

ولم تكتف ليفني بهذا التصريح إذ أضافت بعد اللقاء أنّها أوضحت لعباس بأنّه لا يمكن استئناف المفاوضات في ظل وجود "حماس" في الحكومة الفلسطينية المقبلة. ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن ليفني قولها إنّه على ضوء تصريحات الرئيس الفلسطيني، ستتواصل الخطوات نحو المصالحة الفلسطينية عبر تشكيل حكومة كفاءات، ما يعني استبعاد فرص استئناف المفاوضات مع الجانبين.

اللافت في هذه الخطوة، خصوصاً مع إعلان نتنياهو أنّه كان على علم بها، وأنّها كانت مدفوعة بمحاولة ليفني البحث عن مبرر لبقائها في حكومة نتنياهو، رغم تعثر المفاوضات، خلافاً لتصريحاتها السابقة بالانسحاب من الحكومة في حال تعثر المفاوضات. وهذا الموقف يعيد إلى الأذهان نسقاً من التحركات التي ميّزت أحزاب اليسار الإسرائيلي في أواسط الثمانينيات من القرن الماضي.

فقد اعتاد رموز من اليسار الإسرائيلي، المشاركة في لقاءات دولية حول حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، كانت تشكل غطاءً للالتفاف على قانون إسرائيلي جرى سنّه عام 1986، ومنع أيّ لقاءٍ بين الإسرائيليين وممثلي منظمة التحرير الفلسطينية. وكان الطرف الإسرائيلي يقدّم نفسه فيها على أنّه مناصر للقضية الفلسطينية وللاعتراف بمنظمة التحرير، ويطالب المنظمة باعتراف مشابه وتنازلات سياسية بعيدة الأثر، دون أن تكون مواقف هذا اليسار ملزمة لحكومات إسرائيلية.

وسرد السياسي الإسرائيلي، لوبا إلياف، من حزب "العمل"، في أوائل الثمانينيات، روايته عن الاتصالات التي جرت بينه وبين ممثل منظمة التحرير الفلسطينية، في الاشتراكية الدولية، الراحل عصام سرطاوي، قائلاً إنّ كل لقاءاته مع منظمة التحرير كانت تتم بتنسيق مع الجهات الإسرائيلية المختلفة. وبينت هذه الاتصالات لاحقاً أنّ اليسار الإسرائيلي كان يطلب مقابل اعترافه بمنظمة التحرير، أثماناً سياسية باهظة.

وفي هذا السياق يشكل لقاء ليفني مع عباس محاولة لتكرار نفس النمط في التعامل، مع فارق استغلال "رصيدها" باعتبارها "نصيرة للسلام وحل الدولتين"، علماً بأنّ اللقاء وزيارتها إلى لندن ألزم الحكومة البريطانية منحها "حصانة دبلوماسية" مؤقتة لتفادي تقديم دعاوى قضائية ضدّها لاعتقالها، بفعل دورها ومسؤوليتها عن جرائم الحرب الإسرائيلية التي نفذتها إسرائيل في عدوان الرصاص المصبوب على قطاع غزة عام 2008 عندما كانت وزيرة خارجية في حكومة إيهود أولمرت

انشر عبر