خبر « كارتر » يفتح النار: إقصاء الإخوان مرفوض

وكالات

استبق مركز "كارتر" الدولي لمراقبة الانتخابات عمله في مراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية، بإصدار تقرير انتقد فيه المسار السياسي مقترحًا بعض الإصلاحات أمام الرئيس المقبل.

وشن المركز في تقريره بصحيفة "ديلي نيوز" المصرية، هجومًا على مختلف الأطراف منتقدًا ما أسماه التراجع في التحول الديمقراطي والتضييق على الحريات السياسية وتهميش وإقصاء الإخوان.

ودعا المركز الرئيس المقبل إلى اتخاذ إجراءات سريعة من أجل تعزيز الحوار بين جميع المصريين - على حد وصفه - مطالبًا بإعادة النظر في قانون التظاهر الذي دافع عنه السيسي فيما تعهد صباحي بإجراء تعديلات عليه لو فاز بالرئاسة.

وهاجم المركز الدستور المصري مطالبًا بضرورة إجراء تعديلات عليه، وقال: "الدستور تم إعداده سريعًا، ورغم تحقيقه بعض التحسن في مجال حقوق الإنسان، إلا أنه منح مميزات كبيرة للجيش والقضاء".

وطالب بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات بما يتيح الطعن على أي قرارات للجنة العليا للانتخابات، مع ضرورة ضمان ما أسماه استقلالية المحكمة عن اللجنة العليا للانتخابات، واقترح المركز ضرورة بناء نظام انتخابي برلماني جديد يعزز من قدرة الأحزاب على المنافسة والحضور السياسي.

وكان المركز المنحاز في مواقفه لجماعة الإخوان، أبدى تحفظًا على المشاركة في الرقابة على الانتخابات المصرية، إلا أنه عاد ووافق على المشاركة مع عشرات المنظمات الدولية.