خبر لندن: ليفني ترد على المطالبين باعتقالها "أنا فخورة بكلمة مطلوبة فوق صورتي

وكالات

اعتصم عشرات البريطانيين من أصول فلسطينية وعربية وإسلامية وغربية أمام فندق "جميرا" الإماراتي في العاصمة البريطانية لندن مساء الخميس احتجاجا على زيارة ماتسمى وزير العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، التي شاركت في عشاء خيري أقامه الصندوق القومي اليهودي في ذات الفندق بمناسبة ذكرى إعلان "إسرائيل".

وقد رفع المشاركون في الاعتصام الذي دعا له المنتدى الفلسطيني في بريطانيا بالمشاركة مع مؤسسات متضامنة مع فلسطين والجالية العربية والإسلامية، أعلام فلسطين وصور ليفني الملطخة بدماء أهل غزة، وشعارات تطالب بمحاكمتها كأحد مجرمي الحرب.

وقد رفع مناصرون لليفني وداعمون لإسرائيل في الجهة المقابلة لمكان الاعتصام الاحتجاجي أعلام "إسرائيل" وشعارات وأغاني لدعم "إسرائيل" بالإضافة لصور لكل من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وزعيم حزب العمال إيد ميليبند.

هذا وسلم رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا زياد العالول وعضو الهيئة الادارية للمنتدى غسان فاعور رسالة الى رئاسة الوزراء البريطانية تطالبه بالعمل من أجل إنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين وتحمله المسؤولية التاريخية جراء وعد بلفور المشؤوم الذي تسبب بتشريد الملايين من الفلسطينيين، وتطالبه باعتقال مجرمة الحرب الاسرائيلية تسيبي ليفني بسبب مسؤوليتها عن قتل مئات الفلسطينيين.

وكانت محاولات قد بُذلت لتقديم مذكرة اعتقال بحق ليفني من قبل عدد من المحامين الذين يترافعون بالنيابة عن أحد أقرباء فلسطيني استشهد في تفجير مجمع للشرطة في اليوم الأول من الهجوم العسكري "الإسرائيلي" على قطاع غزة في العام 2008، والذي أدى إلى استشهاد 1.417 فلسطينيا ـ 313 منهم من الأطفال ـ وجرح 5.303 فلسطيني.

وهذه هي المرة الثانية التي تمنح فيها ليفني الحصانة الدبلوماسية عند زيارتها المملكة المتحدة، حيث منحت مكانة مهمة خاصة عام 2011 بعد أن تلقت النيابة العامة طلبا للحصول على مذكرة توقيف بحقها بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

 ومن جهتها ردت ليفني، على تظاهرة نظمت في العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة باعتقالها لارتكابها جرائم حرب، بالقول "أنا فخورة بالقرارات التي اتخذناها في حربنا ضد الإرهاب، ولحماية مواطني "إسرائيل"، وأنا فخورة بكلمة مطلوبة فوق صورتي". على حد قولها

وكتبت ليفني على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صباح الجمعة: “بالأمس تحدثت أمام المؤتمر اليهودي الوطني في المملكة المتحدة، وفي الخارج كانت هناك تظاهرة تطالب باعتقالي نتيجة القرارات التي تم اتخذها خلال عملية عمود السحاب (الحرب الإسرائيلية على غزة نهاية العام 2012)، وقد صاحوا: مجرمة حرب “.

وأضافت “قولوا لهم، أنا فخورة بالقرارات التي اتخذناها في حربنا ضد الإرهاب ولحماية مواطني إسرائيل، أنا لن أقارن بين جنود الجيش الإسرائيلي الذين يعملون ضد الإرهابيين، وبين الإرهابيين الذين يريدون المس بالمدنيين بمن فيهم الأطفال الأبرياء”.

وتابعت: "أنا فخورة بكلمة مطلوبة فوق صورتي، لقد كان والدي مقاتل من أجل الحرية، ووالدي وأنا عملنا من أجل القضية ذاتها ، وأنا أحارب من أجل بقاء إسرائيل".

وكانت الإذاعة الإسرائيلية أشارت سابقاً إلى أن وزارة الخارجية البريطانية منحت ليفني حماية دبلوماسية مؤقتة لزيارة بريطانيا (لفترة غير معروفة) ، حيث التقت هناك وزيرا الخارجية البريطاني وليام هيغ، والأمريكي جون كيري.

ودعت ليفني، المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في مطالبة الحكومة الفلسطينية القادمة بالالتزام بشروط اللجنة الرباعية.

وكانت اللجنة الرباعية الدولية حددت 3 شروط للتعامل مع أي حكومة فلسطينية وهي: الاعتراف بإسرائيل، ونبذ العنف، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، كان أعلن في خطاب له أمام المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في وقت سابق من الشهر الماضي، أن الحكومة الفلسطينية القادمة التي سيترأسها ستعترف بإسرائيل، وستنبذ العنف، وستلتزم بالاتفاقات الموقعة.

وبشأن المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، قالت ليفني”رغم صعوبة الأوضاع في المفاوضات، إلا أن الصراع ما زال قائما، ولذلك فإن علينا أن لا نترك حجراً بدون تحريك، ومن مصلحتنا التوصل إلى اتفاق سلام على الرغم من الصعوبات من أجل الحفاظ على إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية”.

وكانت القيادة الفلسطينية رفضت مراراً مطلب إسرائيل الاعتراف بها دولة يهودية، باعتبار أن من شأن ذلك المس بحقوق العودة للاجئين الفلسطينيين، وبنحو مليون و650 ألف فلسطيني يعيشون في إسرائيل.

وانتهت المهلة المقررة للمفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية أواخر الشهر الماضي، بعد جهود أمريكية بين الطرفين استمرت 9 أشهر، دون أية نتائج، وذلك في وقت وقع فيه وفد من منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق مصالحة مع حركة حماس في قطاع غزة، في الشهر نفسه، بعد انقسام دام نحو 7 سنوات، وهو الاتفاق الذي أغضب تل أبيب.