تقرير ترقيات حكومة غزة لموظفيها تثير عاصفة وجدلا واسعا والغصين ينفيها

غزة

ما إن نشر المدير العام في وزراة الأوقاف في حكومة غزة يوسف فرحات بوستاً على حسابه الشخصي الفيسبوك منتقداً فيه الترقيات التي تجري من قبل في بعض الوزارات تفتقر للمهنية والأخلاق الوطنية ، حتى أثارت عاصفة بين مؤيد ومعارض، وكذلك ما نشره النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح يحيى موسى والذي انتقد فيه اختيار وزيراً وكيلاً عن طريق القرعة وليس الكفاءة معتبراً ما جرى من قبل الوزير نكبة النكبات.

ورغم أن ما أثير هو نقلاً عن مسؤولين ، إلا أن المتحدث باسم الحكومة في غزة ايهاب الغصين نفى كل ما يقال. مؤكداً لـ "فلسطين اليوم"، أن ما يقال هنا وهناك عن وجود ترقيات في الوزارات لاستباق تشكيل حكومة التوافق غير صحيح وغير دقيق.

وجاء في بوست المدير العام لوزارة الأوقاف بغزة يوسف فرحات (الترقيات التي تجري الآن لبعض موظفي الحكومة، قُبيل تشكيل حكومة المصالحة).

(وكيل، وكيل مساعد، مدير عام ، مدير، رئيس قسم) هي ترقيات تفتقر أولاَ إلى المهنية، ثم إلى الأخلاق والوطنية، فضلاً أنه توغر الصدور، وتنمي الأحقاد، لذا ينبغي ترتفع الأصوات الحرة بوقف كل الترقيات، وإحالة أمرها لأي حكومة قادمة).

ومن أبرز الردود على هذا البوست كان لمسؤول العلاقات العامة والإعلام في وزارة الطاقة أحمد أبو العمرين :" قائلاً :" كل موضوعية .. هذه ضرورة حتى يصير توازن حكومي وما تغرق حكومة حماس وموظفيها القلائل في بحر السلطة الماضية ورتبهم العالية. وهذا طبعاً ضد التوافق الوطني. يعني روح المصالحة تفرض هكذا إجراء.

وإلا شو المطلوب ؟؟ تعود الأمور لما قبل 2007 بسبب أن حماس ليس لها مدراء ووكلاء وألوية بما يوازي فتح ؟!!!

وإن أحداث 2007 وجلوس عشرات الآلاف من الموظفين في بيوتهم فقط لأن أوامر شاذة هدّدتهم بقطع الرواتب لو استمروا بخدمة شعبهم، ومنهم المدرسون والأطباء والضباط والقضاة .. دون التفات لمصلحة الوطن لا همّ الشعب..

وإن ما حصل في مصر من قبل الدولة العميقة ...

كل ذلك يُثبت بالواقع أنه لا بد أن يكون للحزب الحاكم الذي انتخبه الشعب ليحكمه .. عناصر ورتب ودرجات وظيفية عالية تضمن له الولاء وتنفذّ أجندته التي اختارها الشعب بالأغلبية ... مهما حاول البعض تسمية ذلك (محاصصة وغنائم وكراسي) .. لأن مصلحة البلد ألا تغرق في الفوضى مقدمة على هذه الاعتبارات.

وردَّ فرحات على منتقديه ببوست آخر جاء فيه " حديثي الأخير عن الترقيات التي تتم في الحكومة الآن في غزة والضفة ، أغضبت بعض الناس بحجة أنه لا يجوز الحديث عن هذا الموضوع بصورة علنية، وكأني كشفت أمراً كان سراً، وهنا لا بد أن أوضح أن النصيحة أو النقد إذا كان بصورة شخصية، فجيد ألا يكون على الملاً ولكن نقد المواطن للحكومة لابد أن يكون بصورة علنية، وقديماً حفظنا " أصابت امرأة وأخطأ) ألم يكن نقدها لرأس الهرم في الدولة بصورة علنية، ثم لماذا نخاف من النقد؟ وهو وسيلة للتصحيح ومنح الآخرين القوة ما استفادوا منه".

فيما جاء في بوست النائب يحيى موسى ، والذي حذفه بعد فترة زمنية قصيرة. (في ذكرى النكبة ، نقل لي أن وزيرا اختار وكيلا من بين ثلاثة وكلا ء مساعدين في الوزارة وعن طريق القرعة، وقام برفع اسمه كي يكون وكيلا لهذه الوزارة" وعلّق في نهاية منشوره بالقول: حقا إنها نكبة النكبات أن يكون اختيار الأكفأ بالقرعة، صوتوا للإدارة بالقرعة!! هل يمكن أن يشكك أحد بالنزاهة والشفافية").

وفي تعليقات القراء على ما نشره النائب موسى، طالبوا بمحاسبة الوزير المسئول عن هذه القضية داخل أروقة المجلس التشريعي.

يأتي هذا في ظل أجواء المصالحة التي ستفرز حكومة توافق وطني يكون جميع موظفي حكومة غزة والضفة تحت سقفها.