خبر « بال تريد »: رفع القيود عن الصادرات والتحويلات المالية شرط أساس لتعافي الاقتصاد في غزة

غزة- وكالات

أكد فيصل الشوا نائب رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" أهمية تضافر جهود الأطراف كافة باتجاه العمل على رفع المنع الذي يفرضه الجانب الإسرائيلي على الصادرات الفلسطينية إلى العالم الخارجي وإسرائيل، والسماح بنقل المنتجات الزراعية من والى أسواق الضفة الغربية، والعمل على تنظيم حملة في الوطن العربي لدعم المنتج الفلسطيني وزيادة حصته في الأسواق العربية.
ودعا الشوا خلال لقاء عقده، أمس، لعرض نتائج تقرير أصدره "بال تريد" لمناسبة مرور سبع سنوات على الحصار والتداعيات الاقتصادية المترتبة على مجمل مكونات الاقتصاد الى توفير قروض ميسرة طويلة الأجل لتطوير المصانع الإنتاجية ورفدها بخطوط إنتاج جديدة ومعدات والعمل على تفعيل البرامج والمنح التي حرم منها رجال الأعمال في غزة بسبب الانقسام والحصار.
وطالب بتفعيل برامج الرهن العقاري في قطاع غزة، والتغلب على موضوع رهن الشقق لدى سلطة الأراضي وتمكين المواطن من تملك شقة بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 عاما كخطوة لتحول الأموال والاستثمارات المجمدة في غزة إلى سيولة يحتاجها قطاع غزة .
ولفت الى ضرورة تبني برامج لإنعاش للقطاع الخاص وتوفير فرص عمل للخريجين ومعالجة ما أفرزته سبع سنوات مضت من زيادة في اعداد الخريجين المتعطلين عن العمل، داعياً في ذات الوقت الى استئناف المشاريع التي كانت تمولها وكالة التنمية الأميركية في قطاع غزة والتي كانت تشكل نسبة 40% من إجمالي قيمة التمويل الذي كانت تقدمه للأراضي الفلسطينية .
وشدد الشوا على ضرورة رفع الحصار وإعادة فتح كافة المعابر ورفع القيود عن تحويلات البنوك إلى البنوك الإسرائيلية أو نقل النقد من والي غزة والضفة الغربية والعمل على تطوير البنية التحتية وخصوصاً قطاع الكهرباء لتوفير مناخ ملائم لجذب الاستثمار.
وأشار الشوا في سياق استعراضه للتقرير المذكور الى أن توقف عمليات التصدير لمنتجات منشآت القطاع الصناعي منذ 2007 أدت لتوقف 70% من المنشآت عن العمل بشكل مؤقت و10% منها عملت بطاقة تشغيلية تراوحت بين 20-50 % فيما تعمل 20% من المنشآت بطاقة تشغيلية تقدر بـ10% فقط ما أفضى بمجمله إلى تردي الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.
ونوه إلى أنه منذ أن تم فرض الحصار على قطاع غزة في 14 حزيران من العام 2007 عقب الانقسام مارس الجانب الإسرائيلي سياسة الحصار والإغلاق المحكم على الاقتصاد الغزي عبر إغلاق المعابر التجارية وإغلاق معابر الأفراد والسماح فقط للمواد الغذائية والإنسانية لدخول القطاع عبر معبر كرم أبو سالم الذي أصبح المعبر الرئيسي لمختلف الأنشطة التجارية.
واعتبر الشوا أن واقع الحركة التجارية بشقيها "صادرات وواردات" لقطاع غزة خلال السنوات السبع الماضية أثر سلباً على الميزان التجاري وجعله لصالح الواردات، إذ أصبح القطاع عبارة عن مستهلك للسلع المستوردة وغير قادر بفعل الحصار على إنتاج السلع وتصديرها للعالم الخارجي.
وبين أن مؤشر الحركة التجارية سجل خلال السنوات المذكورة تراجعاً غير مسبوق، حيث بلغ حجم الصادرات في عام 2007 نحو 5856 شاحنة قبل ان تفرض الحكومة الإسرائيلية قيودا صارمة على التصدير، بينما لم يتعد حجم الشاحنات الصادرة في عام 2009 اكثر من 21 شاحنة أي بانخفاض يقارب 99.6% وفي العام 2011 تم تصدير حمولة 270 شاحنة ما شكل نسبة 4.6% من حجم الصادرات قبل الحصار.
وتطرق الشوا الى التحديات التي تواجه القطاع الخاص على صعيد وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية والمعيقات المترتبة على ارتفاع كلفة الشحن والنقل والتخليص وصعوبة الحصول على التمويل اللازم لتطوير الإنتاج والتزود بالمواد الخام والمعدات وقطع الغيار، وتوفير الطاقة وتذليل العراقيل التي تواجه تحويل الأموال والتغطية الجزئية لرأس المال العامل.