خبر حكومة غزة تخفض 75% من رسوم الإذاعات الفلسطينية لعام 2014

غزة

أكدت الحكومة الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني ورغم كل ما يمر له من آلام وجراح وقتل وتشريد فإنه لا يزال متمسكا بأرضه وحقوقه المشروعة ولا يمكن أن يتخلى عن ذرة من تراب الوطن مهما اشتدت المحن وزادت جرائم الاحتلال.

وفي ختام اجتماعها الأسبوعي، الثلاثاء، قالت الحكومة إن الشعب الفلسطيني قدم نموذجا عظيما طوال ستة عقود وأكثر في الصبر والصمود والتضحية وقدم عشرات الآلاف الشهداء والأسرى والجرحى في سبيل إبقاء فلسطين أرضا عربية وإسلامية.

 وشددت على أن أي "محاولة للانتقاص من حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة ستبوء بالفشل وسيتصدى لها كل أبناء شعبنا وأمتنا بكل قوة وحزم".

وحول قضية إضراب الأسرى الإداريين، فقد توجهت الحكومة الفلسطينية بالتحية والتقدير إلى الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الصهيوني والذين يدخل إضرابهم لليوم 20على التوالي، داعية المؤسسات الدولية والجهات الحقوقية لدعم المطالب العادلة للأسرى وصولاً إلى إنهاء ملف الاعتقال الإداري والانتهاكات المتواصلة بحقهم.

كما دعت الحكومة كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى استمرار التفاعل والتضامن مع قضية الأسرى.

وفي موضوع آخر، دعت الحكومة الفلسطينية السلطات المصرية إلى الفتح الفوري والعاجل لمعبر رفح البري المغلق منذ ما يقارب 119 يوماً منذ بداية العام الجاري.

وأكدت أن هناك مئات الحالات الإنسانية من المرضى و الأطفال والنساء والشيوخ هم بحاجة ماسة للسفر، عدا عن استمرار إغلاق المعبر يؤدى إلى مزيد من تدهور الوضع الإنساني في غزة.

وفي سياق آخر ناشدت الحكومة السلطات اللبنانية برفع القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين النازحين من سوريا والهاربين من المعارك هناك، مؤكدة إلى أن الوجود الفلسطيني في لبنان هو وجود مؤقت تستدعيه الظروف الصعبة التي تعيشها سوريا.

كما وثمنت الموقف المتقدم لأكثر من 120 برلماني أوروبي قاموا بالتوقيع على عريضة تطالب سلطات الاحتلال الصهيوني بإنهاء حصاره الجائر على غزة.

وشددت على ضرورة محاصرة الاحتلال والملاحقة القانونية لكل من حاصر غزة، داعية البرلمان الأوروبي إلى المزيد من الخطوات من أجل محاصرة الاحتلال وفضح ممارساته مع الاستمرار في ملاحقة كل من حاصر غزة في المحاكم الدولية.

 وفي سياق آخر، استنكرت الحكومة الفلسطينية ما قام به الاحتلال الصهيوني من إقرار قانون يمنع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وإعطاء المحاكم الصهيونية صلاحية منع رئيس الكيان من الإفراج عن المقاومين الذين قتلوا صهاينة أو تخفيف الحكم عليهم.

وأشارت إلى أن هذا القرار يؤكد عنصرية الكيان الصهيوني ومخالفته لكافة القوانين الدولية، مطالبة المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته أمام ما يقوم به الاحتلال من إجراءات تنتهك كافة القوانين.

وفي موضوع آخر وافق مجلس الوزراء على تخفيض 75% من رسوم الإذاعات المحلية الفلسطينية في قطاع غزة لعام 2014.

وعقد مجلس الوزراء الفلسطيني اجتماعه الأسبوعي رقم (341) اليوم الثلاثاء 13 مايو 2014م برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء م.زياد الظاظا.