خبر معطيات: ارتفاع جرائم القتل بحق النساء منذ بداية العام في الضفة الغربية

رام الله - وكالات

أظهرت معطيات صادرة عن "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ارتفاع "جرائم القتل" بحق النساء في الأراضي الفلسطينية منذ بداية العام الحالي لتصل لـ 13 حالة قتل.
وقالت عضو المكتب السياسي للجبهة، ماجدة المصري، في بيان صحفي تلقته "فلسطين اليوم" الثلاثاء (13|5))، إن الآونة الأخيرة شهدت "استفحال وبشاعة جرائم قتل بحق النساء".
وطالبت المصري بإصدار مرسوم رئاسي جديدة متعلق بالعقوبات "يعالج الثغرات والنواقص" التي جاءت في المرسوم الأول، وإقرار قانون حماية الأسرة.
مشيرة إلى أن جريمة قتل سيدة في مخيم قلنديا، أمس الاثنين، رفع عدد النساء الضحايا إلى 13 سيدة منذ بداية العام 2014.
وتابعت المصري أن "استمرار مسلسل قتل النساء يؤكد مجدداً على الدور المركزي لقانون العقوبات الرادعة الواضحة الحاسمة دون لبس، التي تخترق المسافة الزمنية المطلوبة للوعي باعتبار هذه الجرائم جرائم قتل يعاقب عليها القانون".
ولفتت المصري النظر إلى أن القانون الحالي "يعطي قتلة النساء المبرر والعذر على ارتكابهم جرائم القتل".
مشددة على ضرورة معالجة بنود القانون القديم فيما يتعلق بعقوبة جريمة قتل النساء.
وأوضحت المصري أن "ارتفاع عدد الجرائم المرتكبة بحق النساء يعطي مؤشرات سلبية ليس فقط حول تزايد الانتهاكات بحقهن، بل على عجز المؤسسات المجتمعية والثقافية والإعلامية بما فيها النسائية عن التأثير الجدي وإحداث التغيير والاختراق المطلوب في القيم والموروث الثقافي في أوساط لم يتم الوصول إليها بعد".
ودعت المصري مجلس الوزراء الفلسطيني بالضفة لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.
مؤكدة "هذا القانون مقدم إلى مجلس الوزراء وعلى طاولة البحث أمامه منذ أكثر من عام ويجب رفعه للرئيس محمود عباس من أجل المصادقة عليه".