خبر حكومة رام الله تقرر تعديل قانون العقوبات وتشديدها على مرتكبي الجرائم ضد النساء

وكالات

قررت الحكومة الفلسطينية برام الله، تكليف وزير العدل وأمين عام مجلس الوزراء بتقديم مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لإقراره والتنسيب به إلى الرئيس لإصداره، بما يضمن تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وكافة أشكال الاعتداء على النساء.

وصادق المجلس خلال جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة د. رامي الحمد الله، على مشروع قرار بقانون معدل لقانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958، والتنسيب به لسيادة الرئيس لإصداره، وذلك نظراً للحاجة لقانون معدل يتلاءم مع الواقع وتحديث الأحكام القانونية وذلك بهدف تقصير فترة التقاضي وتسهيل الإجراءات أمام المحاكم مما يساهم في الحفاظ على حقوق الخزينة العامة وحقوق المواطنين.

وقرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم مع مجموعة "بريتش غاز" وشركة "CCC" بشأن مشروع الغاز، التي تتضمن تقديم "بريتش غاز"خطة تطوير واضحة تشمل جميع الاتفاقيات التجارية لبيع الغاز خلال مدة ثلاث سنوات، وحق الأولوية ببيع الغاز للسوق الفلسطيني، وموافقة السلطة الوطنية على جميع اتفاقيات بيع الغاز لجميع الأطراف.

وتتضمن المذكرة موافقة "بريتش غاز" التنازل عن حقوق التطوير في كل المناطق ما عدا منطقة التطوير التي تم تحديدها عام 2002، مما سيمكن الحكومة من طرح باقي المناطق لعطاء دولي واستقطاب مطورين آخرين للتنقيب عن الغاز والنفط في باقي المناطق بما يتماشى مع المعايير الدولية المتبعة.

وصادقت الحكومة على تشكيل لجنة وطنية لمبادرة بيت الخير لمساعدة الفقراء برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية على أن تتولى اللجنة إعداد النظام الداخلي لعملها، ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء.

وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون لإنشاء صندوق وطني للأسرى إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم ملاحظاتهم بشأنه، تمهيدا للمصادقة عليه، والتنسيب به لسيادة الرئيس لإصداره، والذي سيتم تمويله من الايرادات المحلية والمساعدات العربية.