شريط الأخبار

13 حالة قتل في الضفة و5 بغزة خلال 2014

نساء يُقتلن بغزة والضفة على ايدي ازواجهن !

01:18 - 13 تموز / مايو 2014

غزة - فلسطين اليوم

جرائم القتل والاعتداء على النساء الفلسطينيات في الضفة المحتلة وقطاع غزة , ارتفع بصورة كبيرة خلال 5 شهور الماضية من بداية العام الحالي  فهناك 13 حالة قتل في الضفة المحتلة , و5 في غزة و يضع العديد من علامات الاستفهام , وخاصة ان آخر جريمتين او محاولة قتل في غزة والضفة كانتا بتنفيذ من أزواجهن .

جريمة القتل الأخيرة التي كانت بفعل زوج احد النساء , والتي هزت قلنديا على بكرة ابيها وخاصة ان المجني عليها ام لثلاثة أطفال وان الجريمة تمت بالخنق , إضافة الي جريمة سبقتها بعدة ايام والي كانت في احد المحاكم برام الله.

وعن الجريمة التي اقترفها أحد المواطنين بخانيونس , و حرق زوجته و البالغ  من العمر  18 عاما و الذي بيت النية لقتلها بأن قام بسكب البنزين عليها و أشعل النيران الأمر الذي نتج عنه حروق و تفحم في بعض أجزاء جسدها , إلا إنها أصيب إصابة  بالغة ولم تتوفى .

ولعل معظم ما يتم تداوله بين المواطنين في العديد من جرائم قتل تكون بتهمة "الشرف" لضمان خروج آمن من الجريمة دون أي عقاب  كون ان القانون خالي من العقوبات الصارمة , الا ان التحقيقات فيما بعد تكشف غير ذلك  وقد تكون بسبب ميراث او اوضاع اقتصادية وغيرها,

27 جريمة قتل 2013

العام الماضي وصلت حالات القتل في صفوف النساء ل27 حالة , حيث وصفت حينها بالنسبة الأعلى منذ عدة سنوات ، منها 15 في الضفة، و12 في قطاع غزة وفقا لمركز الإحصاء المركزي إلا ان نسبة العام الحالي تخطت التوقعات .

وبين تقرير مركز الإحصاء الذي صدر الشهر الماضي هذا الارتفاع بلغ أكثر من الضعف عن العام 2012، الذي شهد مقتل 13 أنثى في فلسطين، مستندا بذلك ببيانات مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.

خلل في القانون

طالبت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، ماجدة المصري بإصدار مرسوم رئاسي جديدة متعلق بالعقوبات يعالج الثغرات والنواقص التي جاءت في المرسوم الأول ، وإقرار قانون حماية الأسرة في ظل استفحال وبشاعة جرائم قتل النساء الآونة الأخيرة.

وأوضحت أن جريمة قتل سيدة في مخيم قلنديا، الاثنين، رفع عدد النساء الضحايا إلى 13 سيدة منذ بداية العام 2014 .

وقالت المصري إن استمرار مسلسل قتل النساء يؤكد مجددا على الدور المركزي لقانون للعقوبات الرادعة الواضحة الحاسمة دون لبس، التي تخترق المسافة الزمنية المطلوبة للوعي باعتبار هذه الجرائم جرائم قتل يعاقب عليها القانون لا أن يعطي القانون قتلة النساء المبرر والعذر على ارتكابهم جرائم القتل.

وأضافت أن "ارتفاع عدد الجرائم المرتكبة بحق النساء يعطي مؤشرات سلبية ليس فقط حول تزايد الانتهاكات بحق النساء، بل في عجز المؤسسات المجتمعية والثقافية والإعلامية بما فيها النسائية عن التأثير الجدي وإحداث التغيير والاختراق المطلوب في القيم والموروث الثقافي في أوساط لم يتم الوصول إليها بعد".

وطالبت المصري بمعالجة بنود القانون القديم فيما يتعلق بعقوبة جريمة قتل النساء، كما دعت مجلس الوزراء إلى إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، حيث أن هذا القانون مقدم إلى مجلس الوزراء وعلى طاولة البحث أمامه منذ أكثر من عام ورفعه للرئيس محمود عباس من اجل المصادقة عليه.

انشر عبر