خبر هيئة فلسطينية تحذّر من عدم التعاطي مع مطالب الأسرى الإداريين

غزة - وكالات

حذرت الهيئة العليا للأسرى الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، من توسيع إجراءاتها على الأرض في حال تواصلت مماطلة قيادة الأمن الإسرائيلي ومصلحة السجون في تعاطيها مع مطالب الأسرى الإداريين.

وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها اليوم وحصلت "فلسطين اليوم" على نسخة منه، إن "نحو 5 آلاف أسير فلسطيني لن يظلوا مكتوفي الأيدي في حال واصل الأمن الإسرائيلي إغفاله لمطالب الأسرى الإداريين والقاضي بوقف سياسة اعتقالهم من غير تهم" .

وتابعت الهيئة (وهي هيئة تمثيلية للأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات) أن "إضراب الأسرى بلغ مرحلة خطرة في دخوله اليوم الـ 20 على التوالي، وانضمام العديد من الأسرى المرضى للإضراب".

وطالبت الهيئة جموع الشعب الفلسطيني بـ"النفير لمساندة الأسرى عبر الخروج في مسيرات ضخمة وأنشطة فاعلة".

من جانبه، حذر مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى (حقوقي فلسطيني، غير حكومي) فؤاد الخفش، من "استنزاف الأسرى في إضرابهم المفتوح عن الطعام".

وقاللن يستطيع الأسرى الإداريون تحقيق إنجازات كاملة تتمثل بإنهاء الاعتقال الإداري ما لم تتحرك السلطة (الفلسطينية) بفريق قانوني وتتوجه للمؤسسات الأممية لتعزيز الإضراب والضغط على الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف "اليوم نحذر من الحالة التي وصل إليها الأسرى، خاصة بعد نقل العديد منهم للمشافي، ودخول أسرى مرضى في الإضراب عن الطعام، لذلك لابد للفصائل الفلسطينية في الضفة (الغربية) الانتصار للأسرى بالشكل الذي يوازي حجم الخطر الواقع عليه".

ويخوض 120 أسيرًا إداريًا إضرابًا عن الطعام، منذ 24 أبريل/ نيسان الماضي؛ للمطالبة بالإفراج عنهم، ووقف سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.

ويقبع في السجون الإسرائيلية حوالي 5 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 500 أسير من القطاع، وفق إحصائيات حديثة لوزارة الأسرى التابعة للحكومة المقالة بغزة.