خبر الطيبي: إسرائيل تمارس تمييزاً اقتصادياً بحق فلسطينيي الداخل

الساعة 08:05 م|12 مايو 2014

وكالات

رفض النائب العربي في الكينيست الإسرائيلي أجمد الطيبي اليوم الاثنين، إعلان وزارة المالية الإسرائيلية، منح مزايا تفضيلية لمشتري الشقق السكنية ممن أدوا الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

وقال الطيبي خلال اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول، إن وزارة المالية، أعلنت عن إعفاءات ضريبية لكل إسرائيلي خدم في صفوف الجيش، أو قام بتأدية الخدمة العسكرية، بحيث تصل نسبة الإعفاءات إلى 100٪. "وهذا يعتبر تمييزاً جديداً بحق الفلسطينيين  الذين يعيشون داخل إسرائيل".

ويبلغ عدد سكان فلسطينيي الداخل، وفق آخر الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي مطلع الشهر الجاري نحو 1.7 مليون نسمة، من أصل إجمالي عدد سكان إسرائيل البالغ 8.2 مليون نسمة.

وتعفي الخطة المواطنين الذين أدوا الخدمة العسكرية أو المدنية الإسرائيلية من ضريبة القيمة المضافة لدى شرائهم شقتهم الأولى بمبلغ أقصاه مليون وستمائة الف شيكل (450 ألف دولار) .

وبحسب الإذاعة العبرية، فقد رحب وزير الإسكان أوري ارئيل، ورئيس لجنة المالية البرلمانية نيسان سلوميانسكي بالمزايا التفضيلية الممنوحة لمن انهى الخدمتين العسكرية أو المدنية الإسرائيلية.

ورفض وزير المالية الإسرائيلي يائير لبيد، الانتقادات الموجهة إلى خطته الاصلاحية الخاصة بمنح مزايا ضريبية تفضيلية للمواطنين الذين أدوا الخدمة العسكرية أو المدنية عند اقتنائهم شقتهم السكنية الأولى.

وقال الوزير لبيد، خلال مؤتمر اقتصادي عقد في تل ابيب، اليوم، إنه "يجب ألا نخجل من كوننا صهيونيين"، مضيفاً أنه "يحق لدولة إسرائيل أن تكافح من أجل الحفاظ على مبادئها وقيمها، ووفق ما تراه مناسباً".

وأوردت صحيفة هآرتس في عددها الصادر اليوم، أن مبادرة وزير المالية تميز بشكل واضح ضد المواطنين العرب والمتدينين المتزمتين الذين لا يخدمون في الجيش، ما سيخلق العديد من المشاكل في الوقت الحالي.

وأشار النائب العربي في الكينيست، إلى أن هذا القرار، يأتي استمراراً لسياسة التمييز والتهجير التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين، "الذين يرفضون فكرة التجنيد في جيش الاحتلال من أصلها".

وفي المقابل، سيمنح الاشخاص الذين لم يؤدوا هذه الخدمة العسكرية أو المدنية، إعفاء من هذه الضريبة لدى شرائهم شقتهم الأولى بمبلغ اقصاه 600 الف شيكل (171 ألف دولار). إلا أنه لا يوجد شقق في إسرائيل يبلغ ثمنها 600 ألف شيكل.

ويبلغ متوسط سعر الشقق في إسرائيل، نحو 1.2 مليون شيكل (340 ألف دولار أمريكي)، حيث أن الأسعار تشهد ارتفاعات متتالية، بلغت خلال العام الماضي نحو 9٪، وسط زيادة في الطلب على الشقق في السوق الإسرائيلية.

ويتعرض فلسطينيو الداخل إلى تمييز في الرواتب التي يتقاضوها، مقارنة مع الإسرائيلي اليهودي، حيث يحصل هذا الأخير على معدل راتب شهري يبلغ في المتوسط  9630 شيكل (2738 دولار)، مقارنة مع 5970 شيكل (1698 دولار ) لفلسطيني الداخل، أي أن الفلسطيني يحصل على 62٪ من راتب الإسرائيلي اليهودي.

وتباع الغالبية العظمى من الصادرات الإسرائيلية، بالدولار الأمريكي، وبالتالي، فإن انخفاض سعر صرفه أمام الشيكل، يؤثر سلباً على أسعار بيع السلع، ما يعني تراجعاً في قيمة الصادرات الإسرائيلية نهاية كل شهر، وهو أمر لا تريده الحكومة الإسرائيلية، ولا القطاع الخاص من مستثمرين وتجار.

ويبلغ الدولار في الوقت الحالي 3.45 شيكل / دولار واحد، بينما بلغ متوسط سعر الصرف في الربع الأول من العام الماضي 3.62 شيكل / دولار واحد. -