خبر اردوغان يلمح لتكثيف حملة تطهير مؤسسات الدولة قبل انتخابات الرئاسة

وكالات

المح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان المتوقع أن يخوض انتخابات الرئاسة في آب/اغسطس الى أنه سيكثف حملته لتطهير مؤسسات الدولة، للحد من نفوذ رجل دين يتهمه بمحاولة الإطاحة به.

واستغل اردوغان كلمة ألقاها امس الأحد عقب اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يتزعمه، ليوضح أن معركته مع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن لم تنته.

وتم إبعاد آلاف من ضباط الشرطة ومئات القضاة وممثلي الادعاء وإقالة مسؤولين كبار في مؤسسات حكومية، فيما ينظر اليه على نطاق واسع باعتباره خطوة لتقليص نفوذ "حركة خدمة" التي يتزعمها كولن.

ويوجه اردوغان الاتهام لكولن الذي يحظى بكثير من الأنصار في الشرطة والقضاء والجهاز الحكومي بالتخطيط لفضيحة فساد لمحاولة إسقاطه وبإقامة "كيان مواز" داخل الدولة. وكان قد دعا الولايات المتحدة لترحيل كولن الذي يعيش في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999.

وينفي كولن التخطيط للإطاحة بالحكومة.

كان اردوغان قد قال إنه قد لا يتخذ القرار النهائي بشأن ترشحه للرئاسة الا في منتصف حزيران/حزيران، لكن من المقرر أن يعقد مؤتمرا انتخابيا في كولونيا في المانيا هذا الشهر بعد أن سهلت إجراءات تصويت الأتراك في الخارج.

وقال ياسين اقطاي نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" المسؤول عن الشؤون الخارجية للصحفيين في اسطنبول اليوم الاثنين، إن فترة رئاسة اردوغان ستكون اقوى من رئاسة عبد الله جول الذي كان دوره شرفيا الى حد بعيد.

وأضاف: "رئاسة طيب اردوغان لن تكون في حدود (دور) شرفي. الصلاحيات الواردة في الدستور الآن كبيرة جدا".

وقال إنه لن يتم إبعاد اي من أتباع كولن عن مناصبهم لمجرد عضويتهم في حركته، وأضاف أنهم سيقالون اذا كانوا يعملون بالجهاز الحكومي ويتلقون أوامرهم من خارجه.

وقال اقطاي: "هي حرب الآن.. لا سبيل للتراجع".

وقال اردوغان في اجتماع امس الاحد بإقليم افيون قره حصار بغرب البلاد: "اذا كان نقل من خانوا هذا البلد من موقع الى آخر حملة على المعارضين فنعم سنشن حملة على المعارضين".

وأضاف: "بمبضع جراح سنستخلص الحليب من هذا الماء العكر". وأذيعت كلمته الافتتاحية والختامية على التلفزيون.

وقاطع اردوغان نقيب المحامين الاتراك اثناء حديثه يوم السبت، واتهمه بالوقاحة، لانتفاده الحكومة في كلمة خلال الاحتفال بتأسيس المحكمة الادارية العليا التركية قبل أن يخرج مسرعا من القاعة.

وفي أحدث تغييرات بالجهاز الحكومي أقالت بورصة اسطنبول ثلاثة موظفين الأسبوع الماضي.

وقال وزير المالية محمد شمشك في مؤتمر في اسطنبول الاسبوع الماضي: "اذا شعرنا أن بعض هؤلاء الموظفين الحكوميين الكبار مرتبطون بما يسمى الدول المارقة فإن علينا بالطبع أن نتحرك. لا غضاضة في ذلك".

وناشد اردوغان أعضاء الحزب امس الاحد الإبلاغ بأي معلومات عمن يشتبه في أنهم من مؤيدي حركة خدمة وقال: "اقول لكم أصدقائي الأعزاء... عليكم إبلاغنا بمن يفعل ماذا وأين بهذا الخصوص".

وأضاف أنه اذا لم تتخذ الحكومة إجراء "فسنكون ضالعين في الخيانة في هذا البلد".